ضرورت تطابق مقررات
امیر ایزدپناه
پژوهشگر اقتصادی
همواره پیشگیری بهترین و کارآترین ابزار در مواجهه با وقوع هرگونه جرم و تخلف بوده و هست. پیشگیری به این معنا، عبارت است از تعیین و استفاده از مجموع وسایل و تدابیری که به هدف مهار کردن بهتر جرم و تخلف، با از بین بردن یا خنثی کردن عوامل جرمزای محیط بدون توسل به اعمال مجازات یا اقدامات تلافی جویانه قبل از وقوع جرائم در یک جامعه معین به مرحله اجرا گذارده میشود. حال این جامعه اگر نظام پولی و مالی مانند بانکها و موسسات مالی باشد از آن به نام جرم پولشویی یاد میشود.
امیر ایزدپناه
پژوهشگر اقتصادی
همواره پیشگیری بهترین و کارآترین ابزار در مواجهه با وقوع هرگونه جرم و تخلف بوده و هست. پیشگیری به این معنا، عبارت است از تعیین و استفاده از مجموع وسایل و تدابیری که به هدف مهار کردن بهتر جرم و تخلف، با از بین بردن یا خنثی کردن عوامل جرمزای محیط بدون توسل به اعمال مجازات یا اقدامات تلافی جویانه قبل از وقوع جرائم در یک جامعه معین به مرحله اجرا گذارده میشود. حال این جامعه اگر نظام پولی و مالی مانند بانکها و موسسات مالی باشد از آن به نام جرم پولشویی یاد میشود. پولشویی از بدو آغاز که توسط جنایتکاری به نام آلکاپون، از طرق رختشوی خانهها ایجاد گشت تا کنون دچار تغییرات گستردهتر و پیچیدهتر شده، بانکها به دلیل حجم بالای پول در گردش مکان امنی برای پاک کردن رد آلوده پول هلهای کثیف هستند که حساسیت فراوانی را با خود یدک میکشند.
به هر روی حتی در صورت عدم کشف بانک را با ریسکهای گوناگون مواجه میکند. ریسک اعتباری از جمله ریسکهایی است که این روزها پولشویی به بار میآورد. هرچند ارتباط میان ریسک اعتباری و پولشویی دور ازذهن به نظر میرسد و گاه در میان سایر خطرات حتی بهطوری مستتر باقی میماند، این مقاله به آن پرداخته شده و به وضوح خواهیم دید که عواقب اجتماعی و اقتصادی پولشویی تا چه میزان توان ایجاد شوکی بزرگ با درصد قابل قبولی از میزان مطالبات غیر جاری به بانکها وارد آورده و حتی به جرات میتوان گفت این گونه معوقات قابلیت بازیافت و وصول هم نخواهند داشت و در واقع همانطور که گفته شد پیشگیری تنها و بهترین چاره است. با بررسی تعداد قابلتوجهی از تسهیلات که بهصورت غیر جاری در بانکها ایجاد شدهاند یک فاکتور جالب جلب توجه میکند. این فاکتور وثایق به گرو گذاشته مشتری است که زمان خرید آن با زمان به رهن گذاشتن آن فاصله زیادی ندارد. در این میا ن نیز وثایقی هستند که دارای چنین فاکتورهایی میباشند ولی بهصورت غیرجاری در نیامده و مشتری به موقع تسهیلات خود را پرداخت میکند و تقریبا به مثابه تسهیلات اجاره به شرط تملیک میباشند. ولی در بیشتر موارد مشکوک مورد بررسی این تسهیلات یا اقساطی پرداخت ننمودهاند و از ابتدا قصد تقلب در معامله را داشتهاند.
این یک مثال از روشهای جدید پولشویی در بانکها است که راههای مواجهه با آن نیز به راحتی قابل پیادهسازی و اجرا است و در صورت ایجاد چارچوبهای محکم قابل اتکا میتوان با آن مقابله کرد. حال بهصورت جزئی روشهای نوینی که برای جلوگیری از این تقلبات و انحرافات وجود دارد را بررسی کرده و در اینجا به اختصار به آن اشاره میکنیم. همانطور که گفتیم روشهای نوین پولشویی هر روزه نزدیکی زیادی به عملیاتهای اصلی بانکها و حتی فعالیتهای تامین سرمایه کارخانهها و دیگر موسسات پیدا میکند و برای موجه جلوه دادن این عملیات بسیار مخرب هر روزه متخصصان آن راههای جدیدی برمی گزینند. این افراد برای دستیابی و ایجاد ارتباط خود با سازمانهای مالی که در اینجا به آن اشاره میکنم، به ارائه اطلاعات غلط اقدام مینمایند که به آن Moral hazard اطلاق میکنند. امروزه کژ منشی بحثهای فراوانی را در صنعتهای مالی و پولی مانند بیمهها و بانکها ایجاد کرده که اهمیت آن بر متخصصان پوشیده نیست. هرچند که متخصصان در انجام ردیابی و کشف این انحراف به اجماع نرسیدهاند، ولی راههایی که اکنون ما به آن اشاره میکنیم از کارآمد ترین روشهای سنجش کژمنشی است. در این روش با استفاده از طبقهبندی مشتریان و انواع خدمات سازمان از لحاظ قانونی و دیگر طبقات که ممکن است در هر سازمان بنا به فعالیت و منطقه جغرافیایی تحت پوشش متفاوت باشد پرداخته میشود.
این طبقات هرکدام بهطور مجزا دارای فاکتورهای منحصر به فرد خود است که از آنها میتوان بهعنوان یک ابزار مطابقت استفاده کرد. هرچند که سیستمهای مالی و ثبت گزارشها باید توانایی مناسبی برای دریافت و ثبت اطلاعات را بهصورت مجزا دارا باشد ولی باز در شرایط خاص با بهرهگیری از داشبوردها و ابزار جانبی تحلیل اطلاعات میتوان تا حدود قابل قبولی دست به انجام این روشها زد. از طرف دیگر قوانین و دستورالعملهای درون سازمانی و برون سازمانی هم بهصورت اطلاعات کدینگ شده طبقهبندی میگردند، که این طبقهبندی نیز بنا به شرایط و حالات سازمانها نیز متفاوت و دارای فاکتورهای مشترک و منحصر به فرد خود است. با طراحی هوشمند فاکتورهای عملیاتی و ایجاد یک سیستم مقایسهای و امتیاز دهی با استفاده از روش مقیاس دوقطبی فاصلهای یا ماتریس تصمیمگیری میتوان به عملیات تطبیق و تهیه گزارشهای قابل قبولی برای بررسی میزان صحت ثبت اطلاعات دست زد. این در حالی است که واحدهای Compliance در سازمانها وظیفه مطابقت این انحرافات و انجام عملیات تطبیق را به عهده دارند. با انجام compliance درسازمانهای درگیر با پولشویی و استفاده از روشهای روزآمد تا حد قابل قبولی میتوان از خطر انحرافاتی، چون پولشویی در امان ماند و این در شرایطی است که این جرائم بسیار زیان آور هر روز خود را به مرکز هدایت سیستمهای پولی و مالی نزدیک و نزدیکتر میکنند.
ارسال نظر