یکسانسازی نرخ ارز
از اوایل دهه ۷۰ تا کنون سیاست تکنرخی کردن ارز در اولویت برنامههای اقتصادی دولتهای جمهوری اسلامی بوده است. دولت هشتم در برنامه سوم توسعه توانست سیاست تکنرخی شدن ارز را اجرایی و مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز را برطرف کند. در حالی که اقتصاد ایران چند سالی از عوارض مخرب ارز چند نرخی دور بود و مسوولان دیگر نگرانی ناشی از چند نرخی بودن و فساد حاصل از آن را در دستگاههای دولتی نداشتند، به یکباره با روی کار آمدن دولت نهم، مسوولان اقتصادی دولت جدید، نخ بخیه جراحی مقامات سابق را کشیدند و دوباره زخم کهنه اقتصاد ایران سر باز کرد و تا به امروز به رغم تمام تلاشهای صورت گرفته، مسولان اقتصادی نتوانستهاند ارز را تکنرخی کنند.
از اوایل دهه ۷۰ تا کنون سیاست تکنرخی کردن ارز در اولویت برنامههای اقتصادی دولتهای جمهوری اسلامی بوده است. دولت هشتم در برنامه سوم توسعه توانست سیاست تکنرخی شدن ارز را اجرایی و مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز را برطرف کند. در حالی که اقتصاد ایران چند سالی از عوارض مخرب ارز چند نرخی دور بود و مسوولان دیگر نگرانی ناشی از چند نرخی بودن و فساد حاصل از آن را در دستگاههای دولتی نداشتند، به یکباره با روی کار آمدن دولت نهم، مسوولان اقتصادی دولت جدید، نخ بخیه جراحی مقامات سابق را کشیدند و دوباره زخم کهنه اقتصاد ایران سر باز کرد و تا به امروز به رغم تمام تلاشهای صورت گرفته، مسولان اقتصادی نتوانستهاند ارز را تکنرخی کنند. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و مستقر شدن تیم اقتصادی دولت جدید، بارها مقامات بانک مرکزی عنوان کردند که درصدد تکنرخی کردن ارز هستند. اما هر بار به دلایلی این سیاستها به تعویق افتاده است. البته ناگفته نماند دولت کنونی به دلایل گوناگون از جمله کاهش قیمت نفت با بداقبالی روبهرو شد. در حال حاضر نیز به سال پایانی دولت یازدهم نزدیک میشویم و ارز چند نرخی است. نیمه دوم سال جاری بدون شک فضای انتخاباتی به خود خواهد گرفت و گمان میرود اجرای چنین سیاستی بسیار سخت باشد. بنابراین میتوان به بررسی زمان و نوع ورود دولت برای اجرای این سیاست پرداخت. آیا این سیاست در چنین فضایی قابل اجرا است؟ دولت چگونه میتواند در این مدت زمان این سیاست را اجرایی کند؟ آثار جانبی سیاست تکنرخی کردن ارز بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران چیست؟
ارسال نظر