اجتناب از شتابزدگی

عباس آرگون

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

نظام‌های اقتصادی در دنیا، متناسب با اهداف و نیازهای خود یک نظام بانکی تشکیل داده و مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌دهند. وظیفه واسطه‌های مالی مانند بانک‌ها، جمع‌آوری منابع و هدایت آنها به سمت مناسب‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری از قبیل فعالیت‌های تولیدی و مولد است.

با توجه به اینکه اقتصاد کشورمان یک اقتصاد بانک محور است و بازار سرمایه و دیگر موسسات تامین‌کننده نیازهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح محدودی فعالیت دارند و با در نظر گرفتن اینکه بیش از ٨٠ درصد تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، نقش بانک‌ها در این عرصه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده و نیازهای مالی و سرمایه‌ای بخش‌های مختلف را با اعطای تسهیلات و اعتبارات، تامین و در تحقق رشد اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارند.

با توجه به نقش مهم و کلیدی بانک‌ها در اقتصاد کشور و مشکلات موجود در این حوزه، ضرورت اصلاح و بازبینی قانون نظام بانکی بدون ربا جهت عملیاتی کردن قواعد شرعی در نظام بانکی احساس می‌شود. طرحی جامع و کارشناسی شده که در عین حفظ استقلال بانک مرکزی، بتواند دغدغه‌ها و مشکلات سیستم بانکی از جمله اجرای صحیح و دقیق سیاست‌های پولی، ساده‌سازی و افزایش شفافیت و پاسخگویی، کاهش مطالبات معوق، نظارت موثر بر شبکه بانکی جهت پیشگیری از فساد، چابک‌سازی نظام بانکی و ادغام بانک‌ها برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجوز، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، تخصیص صحیح و بهینه منابع و اعتبارات به فعالیت‌های تولیدی و مولد، توجه به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، بهبود محیط کسب وکار و همخوانی بیشتر قوانین نظام بانکی با استانداردهای بین‌المللی کمک کند. نظر به اینکه قانون پولی و بانکی از قوانین اصلی کشور است، اصلاح آن مستلزم مشارکت دولت، نظام بانکی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی جهت افزایش همکاری برای تصویب واجرای آن است تا با بررسی‌های کارشناسی و نگاهی همه‌جانبه و جامع نسبت به اصلاح قانون و از بین بردن ناکارآمدی‌های آن اقدام شود.

در این راستا مجلس شوراى اسلامی به جهت تعلل طولانی‌مدت دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون نظام بانکی که وعده آن از سال‌های دور داده شده است، در روزهای پایانی دوره کاری خود اقدام به بررسی طرحی با عنوان طرح «عملیات بانکی بدون ربا» با هدف رفع مشکلات موجود در فرآیند سپرده‌گذاری و اعطاى تسهیلات و رفع شائبه ربوی شدن معاملات بانکی کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در شرایط حاضر فعالیت‌های مختلف اقتصادی تماما بر اساس قوانین شرع و قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام می‌گیرد، اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی موجب می‌شود که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی پیچیده‌تر شود. همچنین باید این موضوع را در نظر داشت که بسیاری از مسائل و مشکلات در نظام بانکی متوجه قوانین و مقررات نبوده که مجلس بخواهد با اقدامی شتابزده به اصلاح آنها پرداخته و ریشه مشکلات را بخشکاند، بلکه بسیاری از معضلات و چالش‌های نظام بانکی مربوط به بخشنامه‌ها و روش‌های اجرایی است که بهتر بود در این خصوص، تدابیر لازم اندیشیده شود. گرچه اصلاح قانون نظام بانکی یک ضرورت بوده و از اولویت بالایی برخوردار است، لیکن نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامی باید از تصمیمات سریع و شتاب‌زده در زمان کوتاه باقی‌مانده از عمر مجلس نهم به‌ویژه در قوانین مهم و کلان، همچون قانون اصلاح نظام بانکی، اجتناب کنند. اصلاح چالش‌های نظام بانکی با توجه به ظرافت‌ها و پیچیدگی‌هایی که دارد، باید پس از طی کردن مسیر طبیعی خود و انجام کار کارشناسی از سوی نهادهای تخصصی، در قالب لایحه پیشنهاد شود، چراکه تصویب و اجرای عجولانه این طرح نه‌تنها مشکلات موجود را بر طرف نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد چالش‌ها و سردرگمی‌های بیشتر در نظام پولی و بانکدارى کشور می‌شود.