تطابق با استانداردهای جهانی

دکتر احمد حاتمی یزد

رئیس اسبق بانک صادرات

اولین نکته‌ای که در زمینه طرح بانکداری بدون ربا به ذهن می‌رسد، سیاسی بودن آن است. مجلس نهم در واپسین روزهای کاری خود به شکل عجیبی سودای اصلاح نظام بانکی را در سر دارد و در اقدامی کمتر مشاهده شده، بررسی و تصویب طرح را به کمیسیون اقتصادی سپرده است. کمیسیونی که اعضای آن خود از طراحان و پیشنهاددهندگان این طرح بوده‌اند. آن گونه که به نظر می‌رسد برخلاف آنچه اعلام می‌شود، هدف این طرح ایجاد فشار بیشتر بر دولت و سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی است.

چنین طرحی پیشتر در بانک مرکزی توسط یک تیم خبره و با سابقه که کارشناسان بانکی، حقوقی، حسابداری، نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و سایر نهادها را شامل می‌شد طی چند سال مورد مطالعه و بررسی کارشناسی قرار گرفت و حتی مکاتبات و بررسی‌هایی با نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول (IMF) انجام گرفت و در اختیار هیات دولت گذاشته شد اما متاسفانه با تعلل دولت، این طرح به مجلس ارائه نشد و مجلس خود دست به کار شده و طرح مورد بحث را دنبال کرد. نباید فراموش شود که نظام بانکداری یک کشور، کل سیستم مالی و جریان پولی آن کشور را شامل می‌شود و نهادی است که با کل سیستم پولی و بانکی دنیا در ارتباط است. بنابراین نمی‌توان قوانین، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی خارج از عرف بین‌المللی را تصویب کرده ومورد اجرا گذاشت. به نظر می‌رسد طرح مورد بحث در مجلس، فقط به مباحث فقهی و ایجاد زمینه‌ای برای حضور روحانیون و فقها در راس تصمیمات پولی و بانکی کشور، معطوف شده و معضلات و چالش‌های سیستم بانکی، اصول و مبانی اقتصادی و هماهنگی با سیستم بانکی جهانی را مورد توجه قرار نداده است.