آنتونی کوردسمن

منبع: مرکز مطالعات استراتژیک بین‏الملل (CSIS)

اقتصاد عراق تنها یکی از عواملی است که این کشور را تقسیم‌بندی کرده، موجب ترویج خشونت شده، آن را به جنگ داخلی سوق داده و به قدرت گرفتن داعش در این کشور کمک کرده است. تقسیمات نژادی و بخشی، فشار جمعیت، بنیادگرایی مذهبی، مداخله دولت‏های خارجی، حاکمیت ضعیف و فاسد، استبداد و نظام سیاسی از هم گسیخته همگی موجب سطح فعلی خشونت در این کشور شده است.

آنچه امکان‏پذیر است، این است که نگاهی به تعاملات پیچیده بین اقتصاد و عوامل دیگر خشونت‏زا در عراق بیفکنیم و اثرات متقابل بین مشکلات ساختاری اقتصادی این کشور و تقسیمات منطقه‏ای و قومیتی آن، که به قدرت گرفتن داعش و افزایش تنش بین اعراب و کردها کمک کرده است را بررسی کنیم.

هر چند نمی‌توان گفت که نقش اقتصاد در خشونت و مشکلات عراق از علل دیگر بیشتر است، اما می‌توان نشان داد که ارتباطات مهمی میان مشکلات گسترده در اقتصاد، دولت، فشارهای جمعیتی و سطوح خشونت در سایر دولت‏های از میان رفته و شکست خورده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مانند لیبی، سوریه و یمن وجود دارد. از سوی دیگر واضح است در حالی که سیاست و ایدئولوژی عوامل کلیدی خشونت در عراق هستند، اقتصاد این کشور با چالش‏های عمیقی مانند جمعیت زیاد جوان برای تحصیل، شغل، ازدواج و مسکن روبه‏رو است. پیش‏بینی می‌شود که نزدیک به ۷/ ۳۶ درصد از مردم عراق زیر ۱۵ سال سن داشته باشند، ۶/ ۱۹ درصد بین ۱۵ تا ۲۴ سال باشند و ۷۰ درصد جمعیت این کشور شهرنشین باشد. اقتصاد، سیاست و تنش‏های اجتماعی عراق در دو دهه اخیر تحت فشار جمعیتی قرار داشته است. از سوی دیگر، اقتصاد عراق به دلیل سوءحاکمیت، نیازهای دولت به حمایت عمومی از طریق شغل و یارانه، هزینه جنگ و فساد گسترده به وضعیت نامناسبی درآمده است. طبق شاخص شفافیت بین‏المللی عراق از میان ۱۷۵ کشور، رتبه ۱۷۰ را در زمینه وجود فساد دارا است و تحلیل‏ها نشان می‏دهد که بخش دولتی بزرگی دارد که به شکل بدی مدیریت می‌شود. در زمینه شاخص سهولت کسب و کار، بانک جهانی عراق را از میان ۱۸۵ کشور در جهان، در رتبه ۱۵۶ قرار داده است.

عراق کشوری است که بخشی از اقتصادش از سال ۱۹۸۰ میلادی با جنگ و بحران‏های مربوط به جنگ گره خورده است. درگیری‏های گذشته و اثرات انباشته شده اقتصادی در نتیجه آنها، توسعه عراق را محدود کرده و اقتصاد و درآمد این کشور را در راستای قومیت و بخش‏های مختلف تقسیم کرده است.

خشونت در این کشور تنها شامل حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ نیست، بلکه جنگ داخلی بین دولت مرکزی و کردها در دهه ۷۰ میلادی، جنگ ایران و عراق در فاصله سال‏های ۱۹۸۸-۱۹۸۰، حمله عراق به کویت و جنگ خلیج فارس در سال‏های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ و نیز تحریم‏های سازمان ملل از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ را نیز در بر می‏گیرد.

به‌رغم اینکه دولت مرکزی عراق پیشرفت محدودی در ایجاد دوباره نیروهای نظامی موثر داشته است، افزایش بار اقتصادی برای تشکیل مجدد نیروهای نظامی در عراق و پرداخت‏ها برای جنگیدن یکی از عواملی بوده که در قدرت گرفتن داعش در اواخر سال ۲۰۱۳ نقش داشته است. برخی مشکلات عمیق ساختاری اقتصاد عراق را که در بروز خشونت و جنگ موثر بوده یا تنش‏ها را افزایش می‏دهند می‌توان به‌صورت زیر برشمرد:

اقتصاد عراق مبتنی بر ثروت نفت است که شکلی از «بیماری هلندی» را در این کشور ایجاد کرده است. گمان می‏رود که حدود ۹۰ درصد از درآمد دولت و ۸۰ درصد از درآمدهای صادراتی عراق از بخش نفت تامین می‌شود که کمترین نرخ اشتغال موردنیاز را نسبت به سرمایه و وابستگی آن به تجهیزات و فناوری محلی در مقایسه با سایر بخش‏های این کشور دارد. دولت این کشور تاریخچه‏ای طولانی از سوءمدیریت بودجه خود دارد و طرح‏های بلندپروازانه و غیرواقعی ایجاد کرده که در اجرای آنها شکست خورده و پول نیز صرف فساد و هدر رفتن منابع می‌شود. این مشکل به دلیل کاهش درآمدهای صادرات نفت بیش از پیش به چشم می‏آید و کسری بودجه فزاینده عراق را در پی دارد. بحران عظیم و مستمر در اشتغال که ناشی از جمعیت بسیار جوان، فقدان خلق چشمگیر شغل، وابستگی شدید به اشتغال غیر مولد در دولت و بخش‏های دولتی و عدم تعادل میان سطح اشتغال و سهم از تولید ناخالص داخلی است. بیکاری جوانان احتمالا بالای ۲۵ درصد است. کشاورزی تنها ۳/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‏دهد اما ۶/ ۲۱ درصد از نیروی کار در آن مشغول هستند. صنعت این کشور (که عمدتا نفت است) ۶/ ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارد اما صنایع دولتی غیر مولد بزرگ ۶/ ۲۱ درصد از نیروی کار را در بر می‏گیرند. خدمات ۳/ ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‏دهد اما ۸/ ۵۹ درصد از نیروی کار (دولت بزرگ و خدمات اجتماعی) را در دست دارد.

بخش سازمان‏های متعلق به دولت بیش از حد بزرگ بوده و تا جایی رشد کرده است که بار اصلی را برای بهره‏وری در اقتصاد ایجاد می‌کند. نتیجه این است که بخش عمومی ۴۳ درصد از تمامی مشاغل و ۶۰ درصد از مشاغل تمام وقت را در بر دارد. حجم گسترده کارکنان دولتی در این کشور تولید بسیاری کوچکی دارند. چالش‏های زیرساخت‏های اجتماعی و اقتصادی ضروری بسیاری در عراق در زمینه‏های نیرو، آب، منابع مالی و بانکداری، آموزش، یارانه مواد غذایی، مسائل پزشکی، کشاورزی و سایر بخش‏ها وجود دارند که تعداد زیادی از آنها مربوط به جنگ است. امکان اینکه به‌طور کامل بسیاری از جنبه‏های مشکلات اقتصادی فعلی عراق را بررسی کنیم وجود ندارد، اما واضح است که جنگ آنها را بدتر کرده است. این عامل نقش عمده‏ای در تقسیم کشور ایفا کرده و شکست دادن داعش بدون اینکه دولت اقدامات و اصلاحاتی را صورت دهد، به تقسیمات و الگوی خشونت در عراق پایان نخواهد داد. اصلاحاتی که توسط حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، اعلام شده در بهترین حالت آثار کوچک حداقلی تا کنون داشته است. دولت عراق ممکن است همانند داعش برای خود خطراتی داشته باشد.

آثار حداقلی اجرای اصلاحات