مناقشه پایان‌ناپذیر صنعت خودرو

حسن کریمی سنجری

کارشناس صنعت خودرو

دعوای شورای رقابت و دو خودروساز بزرگ کشور در سال‌های اخیر به یکی از مناقشات پایان ناپذیر صنعت خودروی ایران تبدیل شده است. از یک طرف شورای رقابت همواره بر حق مسلم خود یعنی دخالت بر امر قیمت‌گذاری خودرو اصرار دارد و از طرف دیگر خودروسازان مدعی هستند که به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی، باید قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند. شورای رقابت مدعی است باتوجه به وجود تعرفه در واردات خودرو و همچنین در اختیار داشتن نزدیک به ۸۰ درصد طرف عرضه توسط دو خودروساز بزرگ به‌نوعی انحصار در این بازار وجود دارد، بنابر این مکانیزم عرضه و تقاضا به‌دلیل آنکه توسط این دو شرکت بزرگ قابل دستکاری است، نمی‌تواند ابزار مناسبی برای تعیین قیمت خودروهای عرضه شده به بازار توسط این دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی باشد. آیا این اقدام شورای رقابت را می‌توان نشانه‌ای از توسعه‌نیافتگی صنعت خودرو به‌نحوی دانست که هنوز توان برخورداری از مهم‌ترین مکانیزم اقتصادی یعنی نسبت عرضه و تقاضا را ندارد؟

برای واکاوی این مناقشه شاید ضروری باشد نگاهی عمیق‌تر به عناصر موثر بر توسعه صنعت خودروی ایران و فضای کسب و کار موجود در آن بیندازیم. صنعت خودروی ایران در عمر ۳۸ ساله پس از انقلاب خود همواره تحت تاثیر عناصر مخربی بوده است که خارج از ساختار و شالوده داخلی این صنعت به آن تحمیل شده است. در واقع فضای کسب و کار صنعت خودروی ایران فضای نامساعد و ناامنی برای رشد و توسعه این صنعت بوده است؛ چراکه نبود امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات قوانین در حوزه کسب و کار، فضای مناسب و روبه رشدی را برای این صنعت به‌وجود نیاورده است. به همین دلیل توسعه صنعت خودرو ایران که مهم‌ترین هدف این صنعت است، اکنون و پس از گذشت نزدیک به ۴ دهه از عمر دولتی خود کماکان با تاخیر مواجه است.محدودیت های مدیریت دولتی، دخالت های سیاسی درنحوه چیدمان نیروی انسانی (به‌عنوان مهم‌ترین عنصر توسعه) و همچنین در سرمایه‌گذاری، وضع قوانین نامناسب، تغییرات مکرر و بدون مطالعه عمیق و برنامه ریزی دقیق، قوانین نامناسب به‌ویژه در حوزه زیست محیطی و استانداردهای مرتبط با خودرو و نیز قوانین تعرفه و حقوق گمرکی و بانکی که به‌وجود آورنده بخشی از وضعیت نامناسب فضای کسب و کار فعلی این صنعت است، روشن نبودن مسیر توسعه و به عبارت بهتر عدم تدوین «راهبرد یک خطی» صنعت خودروی ایران که مشخص کننده بالاترین هدف توسعه از این صنعت در قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

عدم تناسب نرخ بهره تسهیلات بانکی ارائه شده به خودروسازان با مشخصات بازار رقابتی این صنعت و نهایتا عدم تمایل به مشارکت و سرمایه‌گذاری طرف‌های خارجی که از اصلی‌ترین عوامل موثر در توسعه صنعت خودروی داخلی است، آن هم به دلایلی که از اختیار خودروسازان خارج است را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین دلایل عقب‌ماندگی صنعت خودروی ایران برشمرد. پیدا است که ریشه اصلی این عوامل بیش از آنکه به خود صنعت خودرو مربوط شود به حوزه های بالادستی و سیاست‌های کلان اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران برمی گردد. به‌عبارتی وضعیت اقتصادی صنعت خودروی ایران عصاره سیاست گذاری های غلط کشور در حوزه صنعت و اقتصاد طی سال‌های گذشته است. شورای رقابت نیز خود یکی از همین عناصر بیرونی است که با ترکیبی از نمایندگان ۳ قوه و دو شورا به‌عنوان یک نهاد فرادولتی بارها با دخالت‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط خود به بخشی از فضای کسب و کار صنعت خودروی ایران تاخته است. در واقع شورای رقابت همواره هدفی درست را با اقدامی نادرست و غیر علمی دنبال کرده و مهم‌ترین مکانیزم بازار یعنی مکانیزم عرضه و تقاضا را به چالش کشیده است. گرچه این شورا به‌عنوان تسهیل‌کننده فضای رقابت بخش خصوصی به‌نوعی وظیفه تنظیم بازار را برعهده دارد، ولی آیا تنظیم بازار از طریق دستکاری در مکانیزم عرضه و تقاضا اقدام شایسته ای است؟

آن طور که پیدا است در این فقره با نوعی چالش مواجهیم. از طرفی واگذاری قیمت‌گذاری به خودروسازها با توجه به وجود انحصار درعرضه خودرو، تحمیل قیمت‌های نه‌چندان عادلانه به طرف تقاضا را به‌دنبال خواهد داشت و ازطرف دیگر دخالت در قیمت‌گذاری از طرف شورای رقابت نوعی محدود کردن فضای رقابت و به‌عبارتی نوعی مداخله مخرب درفضای کسب و کار خودروسازان است که قطعا توسعه این صنعت را با تاخیر بیشتری مواجه می سازد. شورای رقابت قبل ازآنکه با انتخاب راحت‌ترین کار یعنی تعیین قیمت خودرو، در تنظیم بازار خودرو دخالت کند، بهتر آن است که امر قیمت‌گذاری را به مکانیزم عرضه و تقاضا واسپارد و دخالت خود را در نحوه تولید و عرضه خودرو متمرکز کند. شورای رقابت باید تخصصی‌تر عمل کرده به‌طوری که با کنترل میزان تولید و عوامل موثر در تولید خودرو از کاهش دستوری عرضه خودرو به بازار که ممکن است به جهت کنترل قیمت توسط خودروسازان صورت پذیرد، جلوگیری به‌عمل آورد. بدیهی است اعمال این نوع نظارت توسط شورای رقابت با توجه به ساختار و شالوده ای که دارد، اندکی دشوار و دور از دسترس است و شاید به همین دلیل شورای رقابت همواره سعی دارد دخالت خود در تنظیم بازار خودرو را از طریق تعیین قیمت اعمال کند. بنابراین اگر قرار است شورای رقابت به فعالیت خود در عرصه تنظیم بازار خودرو ادامه دهد، ضروری است به کمیته‌های تخصصی‌تر در حوزه تولید و اقتصاد خودرو مجهز شود.

آن طور که پیدا است در یک فضای استاندارد کسب و کار، اصولا نیازی به دخالت چنین شورایی احساس نمی‌شود و همان‌طور که پیش‌تر هم توضیح داده شد، شورای رقابت به‌عنوان یکی از عوامل بیرونی موثر در توسعه نیافتگی صنعت خودروی داخلی در کنار سایر عوامل تاثیرگذار دیگری که غالبا ریشه درچیدمان غلط نهادهای اقتصادی و صنعتی مملکت و البته وضع قوانین نامناسب و تغییرات مکرر آن دارند، به شمار می‌آید. برای اینکه این صنعت در مسیر توسعه قرار گیرد، شاید لازم باشد یکبار دیگر عوامل موثر برتوسعه صنعت خودروی داخلی را مرور کنند، اهداف بالادستی و مهم‌ترین آن «راهبرد یک خطی» این صنعت واستراتژی‌های مناسب این راهبرد را یک به یک بازتعریف کنیم و فضای کسب وکار صنعت خودروی ایران را بهبود بخشیم. قوانینی تدوین کنیم که متولیان این صنعت و صنایع وابسته وتمامی عوامل اقتصادی موثر درآن، دست کم برای یک دوره ۸ ساله از ثبات و غیرقابل تغییر بودن آن مطمئن باشند، محدودیت های ناشی از حاکمیت مدیریت دولتی را کاهش دهیم و اجازه دهیم بخش خصوصی نقش بیشتری در تعیین سرنوشت و ایجاد زیرساخت‌های این صنعت بازی کند. فراموش نکنیم توسعه در صنعت خودرو، امروزه دیگر به تنهایی و از طریق خودکفایی و صرف مهندسی معکوس تقریبا به امری محال تبدیل شده، چراکه مقبولیت یک خودرو در گروی پذیرش مشتریان داخلی و خارجی آن است که به برند خودرو بیش از هرعامل دیگری اعتماد دارند و ایجاد یک برند جدید بدون مشارکت با غول های این صنعت که فروش سالانه هر یک بیش از چند برابر درآمدهای نفتی ایران است ناممکن است.