برخورد دوگانه با استانداردهای جدید

دکتر مصطفی دیلمی‌پور

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و عضو انجمن حسابداران رسمی آمریکا

با اجرایی شدن برجام، سرمایه‌گذاران خارجی با پیش‌شرط وجود امنیت سرمایه‌گذاری و پایین بودن مجموعه ریسک‌های سرمایه‌گذاری و شفافیت اطلاعات مالی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. شفافیت اطلاعات مالی یعنی تهیه صورت‌های مالی در انطباق با پروتکل‌های جهانی حرفه حسابداری یعنی IFRSها.در ایران نهاد تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی است که طی سال‌های فعالیت خود برخی از استانداردهای بین‌المللی حسابداری را ترجمه و ترویج کرده است. این استانداردها برخی قدیمی و تاریخ مصرف گذشته هستند و در برخی موارد استانداردهای حسابداری ایران مورد جرح و تعدیل قرار گرفته‌اند. این استانداردهای حسابداری باید روزآمد شده و جرح و تعدیلات اعمال شده در متن استانداردهای بین‌المللی حسابداری اصلاح شوند.

IFRS شماره ۱شرکت‌های پذیرنده استانداردهای بین‌المللی را ملزم می‌کند که تمام IFRSهای در حال اجرا در پایان اولین دوره گزارشگری بر مبنای IFRS را برای تمام دوره‌های مقایسه‌ای ارائه شده تسری دهند، درست همانند آنکه همیشه آن استانداردها را به کار می‌گرفته‌اند. هر چند در به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی تعدادی استثنای الزامی و معافیت اختیاری وجود دارد اما در تهیه نخستین صورت‌های مالی واحد تجاری باید اظهار صریح و غیرمشروط مبنی بر رعایت کلیه IFRSها و آخرین ویرایش آنها بنماید.

نتیجه‌ای که از پاراگراف فوق به دست می‌آید عبارت است از:

۱- به‌کارگیری تمام استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در حال اجرا در پایان اولین دوره گزارشگری مالی بر مبنای IFRS برای تمام دوره‌های مقایسه‌ای ارائه شده.

۲- اظهار صریح و غیرمشروط مبنی بر رعایت کلیه استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی.

۳- به‌کارگیری آخرین ویرایش IFRSها.

حال اگر استانداردهای حسابداری ترجمه و ترویج شده توسط سازمان حسابرسی حائز شرایط فوق هستند چه باک و اگر نیستند، نمی‌توان راه میانبر را انتخاب کرد. باید صبوری کرد و کار ساختاری انجام داد. اگر نهاد تدوین استانداردهای حسابداری از زمان تصویب مجمع عمومی خود در تاریخ ۲۷/ ۰۶/ ۱۳۹۰ در مورد استفاده از IFRS با طرح مناسبی در ارتباط با بنیاد IFRS و با رعایت الزامات و مقررات نهاد مزبور اقدام می‌کرد، استانداردهای حسابداری مورد عمل ما به روزرسانی شده بود و صورت‌های مالی تهیه شده توسط حسابداران ایرانی در انطباق با IFRS بود و امروز نیز که در دوران پسابرجام قرار گرفته‌ایم می‌توانستیم با تکیه بر استانداردها صورت‌های مالی شفاف و پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران بالقوه تهیه کنیم.حال آنچه که باید انجام دهیم ترجمه درست و کامل IFRSها و جایگزین نمودن آنها با استانداردهای ملی حسابداری است و سپس به‌کارگیری IFRS شماره ۱ یعنی انتقال به IFRSها به ترتیب و شرحی که ارائه شد اما متاسفانه در این مورد با برخورد دوگونه ساده‌انگارانه (کاری که ندارد) و محال انگارانه (نمی‌شود) مواجه هستیم. برخورد ساده‌انگارانه می‌گوید استانداردهای حسابداری در کشور ما کاملا در انطباق با IFRSها هستند و نگرش محال‌انگارانه باور دارد که ما نمی‌توانیم IFRS را به‌کار گیریم در صورتی که با ترجمه درست و کامل IFRSها یا به‌کارگیری IFRS شماره یک و بهره‌برداری از استثناهای الزامی و معافیت‌های اختیاری می‌توانیم انتقال به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی را به فرجام برسانیم.

پیش از پایان بردن مطلب لازم است توضیح داده شود که در کشور ما که غیر از استانداردهای فعالیت ساخت املاک به شماره ۲۹، فعالیت بیمه عمومی به شماره ۲۸ و گزارشگری واحدهای قبل از بهره‌برداری به شماره ۲۴، استانداردهای ملی حسابداری ترجمه استانداردهای بین‌المللی هستند. تجویز به کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایجاد شبهه بر وجود استانداردهای دوگانه خواهد کرد. توجه کنیم که وجود استانداردهای خاص برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط در IFRS برمبنای طبقه‌بندی شرکت‌های بورسی و غیربورسی انجام نمی‌گیرد و همچنین در ایالات‌متحده آمریکا که خود استانداردهای حسابداری پذیرفته شده عمومی (GAAP) را دارد برای استفاده از IFRS حق انتخاب گذاشته شده است که به نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی مربوط می‌شود. حق انتخاب‌های مزبور بر مبنای هزینه و فایده یا به عبارتی مقرون به صرفه‌ بودن تهیه اطلاعات مالی برای واحدهای تجاری کوچک و متوسط استوار است.در پایان باید اشاره کرد که تمام دولت‌های جهان از واحدهای تجاری مالیات دریافت می‌کنند ولی این امر سبب نمی‌شود که مالیات همچون شبحی بر استانداردهای حسابداری و صورت‌های مالی سایه بیفکند. و همچنین توجه کنیم که در جای‌جای IFRSها به ارزش‌های منصفانه استناد می‌شود در حالی که به‌رغم وجود تئوری تعیین ارزش منصفانه در کشور ما معیارهای عملی قابل اتکا که منافع سرمایه‌گذار بالقوه داخلی و خارجی را با مخاطره مواجه نکرده و مورد دستکاری‌های سودجویانه قرار نگیرد در دسترس نداریم.