آسیب‌شناسی الگوی چینی

علی خانی

مدیر پژوهش و توسعه‌ سازمان نوسازی شهر تهران

نوسازی بافت‌های فرسوده به شیوه و مفاهیمی که در حال حاضر مطرح است را می‌توان از اواخر قاجار و آغاز دوره پهلوی و ورود جدی نفت در سبد اقتصادی کشور و نیز حاکم شدن نگرش و گرایش مدرنیستی و حرکت در فراهم ساختن بسترهای پذیرش این نگرش، به‌طور مستند مورد بررسی قرار داد. به عبارتی سابقه مداخله در بافت‌های شهری در دوران متاخر حیات شهرهای ما که در قالب ادبیات نوسازی شهری رایج قابل بررسی است، به حدود 90 سال می‌رسد. در این مدت زمان نسبتا زیاد، بر مبنای مسائل و مشکلات بافت‌های شهری و متاثر از تجربه سایر کشورها، رویکردهای متفاوتی در ایران مدنظر قرار گرفته و براساس آنها اقدامات قابل بررسی فراوانی هم انجام شده‌است. هر یک از این رویکردها که مبتنی بر چشم‌اندازی بوده، در عمل با چالش‌هایی مواجه شده و با نتایج و اثراتی که در پی داشته، گام به گام سبب تغییر رویه‌ها و اتخاذ راهکارهای واقع‌گرایانه‌‌تر و متناسب‌تر با شرایط بافت و سایر الزامات اجرایی شده‌است. از خلال همین تجربیات، هم تولید و انباشتی در حوزه دانش نوسازی شهری و ادبیات موضوعی مربوطه صورت‌گرفته که می‌تواند در تبیین و ارزیابی رویکردهای جدید به آنها مراجعه شود.

در سال‌های اخیر استناد به تجربه دو کشور ترکیه و چین در حوزه نوسازی شهری و توصیه به بهره‌گیری از شیوه‌‌های آنها در ایران از سوی دولت، این سوال را مطرح می‌کند که چرا به‌رغم ساده و اجرایی به نظر آمدن راهکارهای دو کشور، چنین شیوه‌ای تاکنون، با وجود ۹۰ سال سابقه نوسازی شهری در کشور، به‌عنوان رویه‌ای اجرایی و مقبول مورد توجه قرار‌ نگرفته ‌است. در پاسخ به همین سوال و امکان به‌کارگیری تجربه دو کشور یادشده، به‌خصوص چین، (که در آن محدوده‌ای از شهر تخریب و با بلندمرتبه‌سازی و آزادسازی زمین، شرایط مناسبی برای تامین خدمات در اراضی آزادشده) و پوشش هزینه‌های پروژه (از طریق فروش واحدهای مازاد و ارزش افزوده ناشی از نوسازی) فراهم می‌شود به اجمال ارائه می‌شود.

۱. جلب مشارکت و رضایت ساکنان و مالکان در این پروژه‌ها (مشابه تجربه چین و تا حدودی ترکیه) اهمیت حیاتی داشته و بدون همراهی آنان، تحقق چنین پروژه‌هایی غیرممکن است. از طرفی جلب مشارکت فرآیندی زمانبر بوده و با منویات اقتصادی چنین پروژه‌هایی همخوان نیست. در کشورهایی که تجربه‌های اینچنینی دارند، قوانینی وجود دارد که در صورت موافقت بالای ۵۰ درصد از ساکنان با انجام پروژه، در مورد مخالفان، با مهلت زمانی کوتاه و معین برای همراهی با پروژه، اعمال قانون صورت می‌گیرد و در موعد مقرر و از پیش تعیین‌شده، اجرای پروژه آغاز می‌شود و مخالفان و کسانی است تمایلی به حضور و مشارکت در پروژه‌‌ها ندارند از محل کوچانده می‌شوند. سازوکاری که در کشور ما وجود ندارد. مواردی هم که با عنایت به این موضوع و حل مشکل عدم همراهی ساکنان با پروژه‌های نوسازی، در ویرایش‌های اولیه قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی شهری پیش‌بینی شده‌بود، در مراحل نهایی به‌دلیل مغایرت با ابعاد حقوق مالکیت افراد در قوانین کشور، حذف شد. بنابراین با عنایت به فقدان قوانین حامی پروژه‌های متمرکز و کلان و مسائل پیچیده بر سر راه جلب مشارکت ساکنان و مشکلاتی که درخصوص وضعیت اسناد املاک موجود در بافت‌های فرسوده وجود دارد، احتمال اجرای موفق چنین پروژه‌هایی بسیار پایین است. تجربه‌‌های داخلی صورت‌گرفته در ارتباط با موضوع نیز موید این مطلب است. همچنین برای تحقق این ایده وجود اراضی و پروژه‌های پشتیبان، برای اسکان ساکنان در طول دوره ساخت، ضروری است.

۲. انجام این پروژه‌ها نیازمند فضای حقوقی قابل اعتمادی است که بتواند تضمین‌کننده حقوق ذی‌مدخلان و ضامن اجرای توافقات و قراردادهای مربوطه در زمان تعیین‌شده باشد. برای دادن تضمین‌های کافی در این حوزه هم وجود پوشش‌های بیمه‌ای و پشتیبانی‌های مالی و نهادی بخش‌‌های عمومی و حاکمیتی ضروری‌است. نبود تضمین‌های لازم و تطویل دعاوی حقوقی مربوطه طبق روال جاری، ریسک چنین پروژه‌هایی را به شدت بالا برده و شانس موفقیت آنها را بسیار کاهش می‌دهد.

۳. این پروژ‌‌ه‌ها نیازمند مدیریت متمرکز و مقتدر بوده و لازم است چارچوب‌ها و رویکردهای حاکم بر آنها از ثبات لازم برخوردار باشد و با تغییرات متعدد نهادی و ضابطه‌ای دچار چالش‌‌های ناشی از تغییر شرایط مداوم نشوند.

۴. دولت، نظام بانکی و شهرداری‌ها باید پشتیبانی‌های لازم را از این پروژه‌‌ها به عمل آورند و برای تسهیل امور، واگذاری برخی از اختیارات لازم، به مجریان پروژه‌ها مدنظر قرار گیرد.

۵. باید به این موضوع توجه داشت که چنین شیوه‌های مداخله‌ای عموما با شیوه‌های مشارکتی و توجه به شرایط و اولویت‌های مردم و محلات هماهنگ نبوده و در اغلب کشورهای توسعه یافته کنار گذاشته شده‌است. این پروژه‌ها عموما در اراضی بایر و سایت‌های بلا‌استفاده صنعتی احداث می‌شوند. شیوه‌های مورد استفاده در این پروژه‌‌ها و عدم توجه به مطالبات مردمی، در ترکیه سبب پیدایش جنبش‌های مدنی و محلی شد و با اعتراض اتحادیه اروپا به اخراج ساکنان، اصلاحاتی در روش‌‌های مورد عمل در جهت توجه به منافع و نظرات ساکنان صورت گرفت. در نوسازی به شیوه آزادسازی اراضی و احداث پروژه‌های کلان، مباحث اجتماعی و هویتی و ارزش‌های حاکم و مناسبات اجتماعی مردم کمتر مدنظر قرار می‌گیرد.

۶. تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد، با توجه به مجموع شرایط حاکم بر فضای نوسازی شهری در ایران، هدایت جریان نوسازی با مکانیزم‌های تشویقی و مدیریتی و بسیج منابع محلی و ساخت‌وساز متناسب با شرایط بافت و موقعیت اجتماعی خود ساکنان، بسیار موفق‌تر از شیوه‌های مداخله متمرکز بوده‌است. ساختارهای ایجادشده و تسهیلات پیش‌بینی شده تاکنون نیز برای تقویت نوسازی مردمی و مشارکتی در سطح محلات بوده‌است.

۷. پروژه‌هایی نظیر نواب و خیلی از پروژه‌های دیگر، به‌رغم اجرا (با هزینه‌های بالا و مدت زمان طولانی)، چند دهه است که دچار مشکلاتی در صدور سند و نیز در حوزه آسیب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی هستند. بنابراین در استفاده از این شیوه‌ها، باید مجموعه کاملی از الزامات حقوقی، مالی، مدیریتی و مشارکت اجتماعی (با عنایت به شرایط ویژه ساکنان این بافت‌ها)، مد‌نظر قرار‌گیرد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که کشورهای مختلف شرایط متفاوتی در حوزه‌های اثرگذار بر شرایط پروژه‌ها داشته و شیوه‌‌های عمل آنها نمی‌تواند مستقل از شرایط مذکور باشد. ضمن آنکه توجه به ادبیات جهانی در حوزه نوسازی‌ شهری نیز، اقدام به شیوه پروژه‌های کلان و متمرکز را نیازمند تامل بیشتری می‌کند.