اختلال در تخصیص منابع

آزاده داوودی

تحلیلگر اقتصادی

قیمت‌گذاری کالا و خدمات نقش محوری در چرخه تولید تا مصرف کالا و خدمات دارد. سه رویکرد عمومی برای قیمت‌گذاری وجود دارد که شامل قیمت‌گذاری براساس هزینه‌ها (قیمت تمام شده به اضافه درصدی به‌عنوان حاشیه سود)، رویکرد دوم قیمت‌گذاری براساس تقاضای بازار (قیمت براساس پیش‌بینی مبلغی که مشتریان حاضرند برای خرید کالا بپردازند) و در روش سوم قیمت‌گذاری براساس قیمت رقبا (قیمت براساس بررسی قیمت رقبا) است. در ایران؛ روش قیمت‌گذاری بر‌ای کالاهای تولید داخل به روش قیمت‌گذاری بر هزینه است که حاشیه سود برای محاسبه بهای تمام شده ۱۷ درصد می‌باشد؛ در حالی که هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها می‌تواند سود مذکور را ۳ درصد افزایش و کاهش دهد (ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل ابلاغی مورخ ۲۵/ ۵/ ۱۳۸۹).

یکی از نکات مهم در مبحث قیمت‌گذاری، نقش دولت‌ها است. در اقتصادهایی که امکان تعادل عرضه و تقاضا و شرایط رقابتی وجود ندارد، برای جلوگیری از تورم و حمایت از مصرف برخی از اقلام کالایی، دولت‌ها از طریق نظارت یا اعمال سیاست‌هایی به کنترل قیمت‌ها می‌پردازند. در این زمینه دو دیدگاه متضاد وجود دارد، به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، دخالت دولت در قیمت‌گذاری باعث اختلال در قیمت‌ها شده و به تبع آن قیمت‌ها قادر به هدایت مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نخواهد بود. در مقابل، برخی دیگر معتقد به سیاست‌های قیمت‌گذاری توسط دولت‌ها در جهت حمایت از تولیدات داخلی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه جهت ایجاد ثبات برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند؛ بنابراین میزان و نحوه دخالت، حضور و چگونگی ایفای نقش دولت در این فرآیند مهم است که بسته به توان رقابتی هر کشور، میزان توسعه یا عدم توسعه‌یافتگی­ زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی و... متفاوت است. با نگاهی به اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر می‌توان دریافت به دلیل آنکه نظام تولیدی کلان کشور در این دوران یک نظام تولید غالبا دولتی و انحصاری بوده و ساختار‌های اقتصادی کشور در حوزه‌های غیردولتی و خصوصی هم از قدرت و توان مناسبی برخوردار نبودند، رویه غالب تنظیم بازار داخلی، نظام قیمت‌گذاری، کنترل و هدایت شبکه تولید تا مصرف با نگاهی دولتی و دستوری صورت پذیرفته است.

در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، قیمت برخی از کالاها و خدمات اولویت‌دار توسط دولت (سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) تعیین شده است. یکی از بارزترین موارد، مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۰ است که بر اساس آن کالاها و خدمات به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول دو بخش را شامل می‌شد که بخش اول گروه کالاها و خدمات اساسی بودند که مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی و تکلیفی سازمان حمایت بودند (۳۹ قلم) و در بخش دوم کالاها براساس نظر واحدهای تولیدی و براساس ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تعیین قیمت می‌شدند(۸ قلم). گروه دوم مشمول قیمت‌گذاری‌هایی بودند که از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج می‌شدند. روند گروه‌‌بندی کالاها با توجه به ضریب اهمیت آنها در سبد اقتصادی جامعه و نظام اقتصادی کشور باعث شد که در برنامه‌های توسعه کشور در جهت روان‌سازی قیمت‌گذاری کالا تدابیری اندیشیده شود؛ بنابراین براساس قانون برنامه چهارم و پنجم رویکرد دولت به سمت و سوی رقابتی شدن قیمت‌گذاری کالا و خدمات سیر کرد. در بند «ج» ماده ۳۹ برنامه چهارم و بند «د» ماده ۱۰۱ به دولت اختیار داده شده بود که قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند. از این‌رو کاهش روند قیمت‌گذاری دولت در دستور کار قرار گرفت و دامنه قیمت‌گذاری روز به روز محدودتر شد. همچنین براساس بند «د» ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ برنامه پنجم توسعه مقرر شد «قیمت‌گذاری تمام کالاها و خدمات به استثنای کالاهای اساسی و انحصاری، به تشکل‌های مربوط واگذار شود که در این زمینه دولت نقش نظارتی داشته باشد.» در این راستا تاکنون اقدامات مختلفی در سازمان هدفمندی یارانه‌ها، هیات وزیران و شورای اقتصاد برای بررسی موضوع و تصویب و اجرای دستورالعمل‌ها صورت پذیرفته است.

آنچه باید در نظر داشت آن است که تا زمانی که شرایط رقابت در بازار کالاها و خدمات حاکم نشود، تعیین قیمت‌ها به درستی صورت نمی‌پذیرد. در این‌خصوص شایان ذکر است تعیین قیمت در شرایط رقابتی با در نظر گرفتن شرایط بازار، کارآمدترین روش قیمت‌گذاری است؛ در حالی که حتی در ایران روش قیمت‌گذاری برای اقلام گروه دوم براساس روش هزینه است که چندان کارآمد نیست. علت آن است که این روش کاملا حسابداری بوده و تقاضای جامعه در آن لحاظ نمی‌شود و این امر باعث عدم توانایی قیمت‌ها در تخصیص بهینه منابع و هدایت عوامل تولید در مسیر تولید کالا می‌شود. اگرچه درسال‌های اخیر در راستای آزاد‌سازی جریان قیمت‌گذاری کالا و خدمات، در سیاست‌های اقتصادی کشور اولویت‌هایی برای ایجاد فضای رقابت کامل بین بنگاه‌های اقتصادی دنبال شده است که در راهبردهای اقتصاد مقاومتی، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، گسترش بورس کالایی، تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مواردی از این دست تبلور یافته است، اما تا زمانی که نمود عینی فضای رقابتی در کشور محقق نشود، نمی‌توان انتظار قیمت‌گذاری مناسب را در کشور داشت که اهمیت توجه به این موضوع در دوران پساتحریم و اجرایی شدن برجام با توجه به لزوم دارا بودن توان رقابت تولیدی داخل در عرصه بین‌الملل و بازشدن درهای اقتصاد دوچندان است.در خاتمه لازم به ذکر است، فرآیند قیمت‌گذاری کالا و خدمات در ساختار اقتصادی ناهمگن کشور از پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های بسیار زیاد و بالایی برخوردار است؛ به نحوی که کوچک‌ترین اشتباهی می‌تواند جریان تولید را با خطرات جدی مواجه کند. بنابراین باید تمامی جوانب را در نظر داشت تا یک نظام مناسب و منسجم قیمت‌گذاری کالا و خدمات ایجاد شود.