منطق سیاسی قیمت‌گذاری

امیرحسین خالقی

دکترای سیاست‌گذاری دانشگاه تهران

هنری هزلیت، اقتصاددان آمریکایی، جایی گفته که خوبی اقتصاد دانستن این است که فقط نتایج فوری و دم دستی سیاست‌ها را نمی‌بینیم، بلکه به پیامدهای بلندمدت آنها نیز می‌پردازیم، همچنین آثار سیاست‌ها را نه فقط بر یک گروه خاص، بلکه برای همه گروه‌ها در نظر می‌گیریم. دشواری کار هم همین‌جا است، غریب نیست اگر یک سیاست اقتصادی که نتایج مثبت فوری آن برای برخی آشکار است، با گذشت زمان پیامدهایی منفی برای دیگران یا گاهی برای همه افراد جامعه در پی داشته باشد. مداخله دولت‌ها در قیمت‌گذاری کالا و خدمات نمونه‌ای از این سیاست‌ها است.

پیامدهای منفی مداخله دولت‌ها در قیمت‌گذاری حرف تازه‌ای نیست، مداخله‌ای که با نام‌های گوناگونی مانند کنترل و تثبیت قیمت، قیمت‌گذاری حمایتی و مانند آن صورت می‌پذیرد. با دانش حداقلی از اقتصاد هم می‌توان فهمید که ورود دولت به عرصه قیمت‌گذاری نتیجه مطلوبی ندارد: سازوکار عرضه و تقاضا و علامت‌دهی قیمت مختل می‌شود، مشوق‌های تولید و عرضه بیشتر از بین می‌رود و این دخالت‌ها پیامدهایی مانند ایجاد صف‌های تقاضا، کاهش کیفیت، بازار سیاه و فساد را هم به همراه خواهد داشت. برای مدیریت این پیامدهای منفی اغلب سیاست‌های مکملی مانند سهمیه‌بندی و پرداخت مشوق‌ها به‌کار گرفته می‌شود که آنها هم کاستی‌های خود را دارند. مثال تاریخی معروف مداخله دولت را کنترل نرخ اجاره مسکن در نیویورک ذکر می‌کنند. دولت آمریکا طی جنگ جهانی دوم تلاش کرد با تعیین سقف قیمت از افزایش آزاد اجاره مسکن جلوگیری کند که نتایج منفی کار تا مدت‌ها بعد هم ادامه یافت و چنان بود که برخی گفته‌اند بعد از بمباران، بهترین راه تخریب یک شهر کنترل اجاره‌هاست! راه دور نرویم، در کشورمان نیز آسیب‌های سیاست‌های کنترل قیمت همچنان اینجا و آنجا خود را نشان می‌دهد، به‌ویژه در وضعیت خاصی که پس از شدت گرفتن تحریم‌ها حاکم بود، بسیاری از این پیامدهای منفی حتی برای مردم عادی هم حس شد. با این همه، دولت‌ها از دیرباز از ابزار کنترل قیمت بهره گرفته‌اند و می‌توان نشان داد چنین سیاست‌هایی در قرون وسطی و انقلاب فرانسه هم استفاده می‌شد و امروزه هم به اشکال گوناگون به کار گرفته می‌شود.

دولت‌ها از پیامدهای اقتصادی منفی کار بی‌خبر نیستند، ولی ادعا می‌کنند در بخش‌هایی که «نارسایی بازار» وجود دارد و سازوکار عرضه و تقاضا نمی‌تواند به یک قیمت تعادلی «منصفانه» برسد، باید کاری کرد. برای نمونه یکی از این بخش‌های حساس که برخی مداخله دولت در آن را روا می‌دانند حوزه سلامت و درمان است که در ایالات‌متحده به‌ویژه با اوباماکر (ObamaCare) بسیار بحث برانگیز شده بود. در چنین حوزه‌هایی باز هم قضاوت ساده نیست، برای مثال در پژوهشی پس از بررسی چند نمونه از تجربیات مشابه ژاپن، هلند و ایالات‌متحده در حوزه سلامت نتیجه گرفته شد که کنترل دستوری قیمت ناکارآمد و هزینه‌زا بوده است و راه‌حل بازگشت به قیمت‌گذاری بازار است. این را کنار همان نقد رایج به دولت‌ها بگذارید که اطلاعات کافی را برای تعیین قیمت «منصفانه» و تصحیح «نارسایی بازار» ندارند و دخالت‌هایشان پرهزینه است.از جنبه‌های اقتصادی قضیه بگذریم که از آن بسیار گفته‌اند، ولی ماجرا ابعاد سیاسی هم دارد. دولتی‌ها معتقدند اگر کنترل قیمت‌ها حتی منطق قوی اقتصادی نداشته باشد، دست‌کم می‌توان با منطق سیاسی آن را موجه دانست. آنها می‌گویند به دلیل انتظارات مردم و با توجه به «شرایط حساس کنونی» باید دست به انتخابی دشوار زد؛ هرچند از نظر اقتصادی دخالت دولت بهترین گزینه نیست، هزینه سیاسی بالای نارضایتی مردم، این مداخله را توجیه می‌کند. گفته می‌شود مردم اغلب بالا رفتن قیمت را ناشی از زیاده‌خواهی سودجویان می‌دانند و در برابر آن انتظار واکنشی مناسب دارند. اگر دولت‌ها در چنین مواردی دست به عمل نزنند، شاید به دلیل بالا رفتن نارضایتی موجودیت نظام سیاسی به خطر بیفتد و آشوب حاکم شود. همچنین گفته می‌شود اگر در «شرایط حساس کنونی» کاری انجام نشود، مردم تقاضایشان را حتی برای کالاهای ضروری محدود می‌کنند و این در آینده برای آنها و جامعه هزینه‌های زیادی به‌بار می‌آورد.

چنین ادعاهایی نادرست نیست، ولی اجازه دهید با نگاهی نقادانه به انگیزه‌ها و پیامدهای این منطق سیاسی بپردازیم، نگاهی که برای بررسی شیوه عمل دولت‌ها ضروری است. بگذریم که در بیشتر موارد افزایش قیمت‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم حاصل سیاست‌های پولی و مالی دولت‌هاست، ولی نارضایتی مردم فرصتی عالی برای جلب محبوبیت سیاسی است. دولت‌ها می‌توانند چهره‌ای اخلاقی از خود نشان دهند و با شعار حمایت از کم درآمدها مشروعیت خود را بازسازی کنند. اهل سیاست از چنین فرصت‌هایی به سادگی نمی‌گذرند، به‌ویژه که پیدا کردن «مقصران» و تنبیه آنها نیز چندان دشوار نیست. بسیاری از مردم حتی امروز هم هوادار همان راه‌حل قدیمی فلک کردن گرانفروشان در ملأعام هستند و مجازات چنین سودجویانی می‌تواند تصویری مردمی از دولت را به نمایش بگذارد. مداخله در بازار با توجیه «شرایط حساس کنونی» انجام می‌شود، انتظار می‌رود سیاست کنترل قیمت و ساختار اجرایی آن نیز برای کوتاه مدت برقرار باشد و بعد از گذر از «وضعیت اضطراری» چاره‌ای اساسی اندیشیده شود؛ ولی در عمل به دلیل منطق سیاسی فعالیت‌های دولت کار به شکل متفاوتی پیش می‌رود. «شرایط حساس کنونی» همچنان ادامه می‌یابد و هر روز به شکل متفاوتی بازتولید می‌شود. دلایل کافی هم برای استمرار آن وجود دارد، دنیا پر از «سودجویان حریصی» است که به دیگران اجحاف می‌کنند و نباید از آنها غافل شد. گفته‌اند که اداره مالیات بر درآمد فدرال در ایالات‌متحده در «وضعیت اضطراری» سال‌های جنگ جهانی اول برای تامین هزینه‌های دفاعی به وجود آمد؛ ولی تا امروز هم به فعالیت خود ادامه می‌دهد!هرچند در آغاز نوعی توجیه اخلاقی برای فعالیت این دم‎ودستگاه رصد، تعیین و نظارت بر قیمت‌ها ارائه شده بود، به تدریج با گذر زمان جنبه‌های سیاسی آن پررنگ می‌شود و به یک کنشگر سیاسی تمام عیار بدل می‌شود.

این سازوبرگ دولتی عظیم و پرهزینه با توجه به نقش پراهمیت آن، منبع قدرتی برای بسیاری از اهل سیاست به‌شمار می‌آید که با رشد اقتصاد بزرگ‌تر هم می‌شود و بیشتر ریشه می‌دواند. برای حفظ خود، مانند هر بخش دیگری از دولت به یارگیری از سیاستمداران ذی‌نفوذ و گروه‌های فشار می‌پردازد، فعالیت‌های مشترک با دیگر بخش‌های دولت را پی‌می‌گیرد، دست به دامان نهاد دانشگاه برای توجیه اهمیت خود می‌شود و از رسانه‌ها و منابع مالی در دسترسش برای ترویج خود و پاسخ به منتقدانش بهره می‌گیرد تا به همه یادآور شود که «شرایط حساس کنونی» هیچ‌گاه عادی نمی‌شود.کوتاه سخن اینکه فارغ از استدلال‌های اقتصادی برای عدم مداخله دولت‌ها، کار را باید با عینک سیاسی هم دید و ایجاد تحول به دلیل همین جنبه‌های سیاسی بسیار دشوار است. با دنبال کردن بحث‌های اخیر در کشورمان درباره انحلال نهادهای کنترل‌کننده قیمت هم می‌توان دریافت که محل نزاع از قضا همین جنبه‌های سیاسی است. اعلام مرگ و حتی کوچک کردن یک ساختار سیاسی عریض و طویل ساده نیست، آنها از منطق خاص خود پیروی می‌کنند، چنین ساختارهایی در برابر تغییر مقاومت می‌کنند و به آسانی خاک نمی‌شوند. تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آنها فقط به تدبیر اقتصادی احتیاج ندارد، بلکه نیازمند نوعی شهامت سیاسی نیز هست.