رونق مشروط ساخت و ساز

نرگس رزبان

کارشناس اقتصاد مسکن

در مورد چشم‌انداز آتی بازار مسکن در سال ۹۵ می‌توان گفت که با توجه به روند کاهشی صدور پروانه‌های ساختمانی، فقدان رونق در سال‌های اخیر و امیدواری و چشم‌انداز مطلوب در پسا‌برجام، به نظر می‌رسد شرایط مساعدی برای ایجاد رونق در بخش مسکن فراهم شده است. با لحاظ جمیع موارد درونی و بیرونی و سیگنال‌هایی که هم‌اکنون از اقتصاد کلان کشور و همچنین بخش مسکن مشاهده می‌شود، انتظار می‌رود از فصل دوم سال ۱۳۹۵ به تدریج شاهد رونق در بازار مسکن باشیم.همچنین با توجه به سیاست‌های دولت در حوزه پولی و تمرکز بر کنترل تورم، انتظار افزایش قیمت مسکن بیش از تورم عمومی منتفی است. این در حالی است که شرایط عمومی بازار مسکن و اقتصاد کلان، افزایش قیمت در بازار متصور است، اما به‌طور قطع این افزایش قیمت جهش‌وار و نجومی نخواهد بود.

مروری بر شرایط بازار مسکن در دهه‌های اخیر و بررسی مولفه‌های آن، رونق ساخت و ساز در بخش مسکن همزمان با بروز نشانه‌های افزایش قیمت را در سال ۹۵ نشان می‌دهد. طی سال‌های اخیر نیز همچنان ارزیابی سازندگان از شرایط بازار بر پایه تحلیل قیمتی در همان مقاطع بوده و تصمیم‌گیری‌ها برای ساخت و ساز اغلب حال‌نگر است تا آینده‌نگر. پیش‌بینی می‌شود با بروز نشانه‌های افزایش قیمت در این بازار به تدریج ساخت و ساز نیز رونق گیرد. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در سال آینده تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره بیش از پروانه‌های صادره در سال ۱۳۹۴ باشد (به ویژه در نیمه دوم سال ۱۳۹۵)، اما چنانچه منظور از صعود ساخت و ساز رشد بسیار بالا و یکباره در صدور پر‌وانه‌های ساختمانی است، با توجه به شرایط جدید مالیاتی و دیگر عوامل حاکم بر اقتصاد (شرایط بورس و...)، بروز چنین اتفاقی دور از انتظار است. به گونه‌ای به هیچ وجه پیش‌بینی نمی‌شود رونق بازار ساخت و ساز به معنای افزایش بیش از اندازه در روند صدور پروانه‌های ساختمانی در مقایسه با سال قبل حادث شود.از سوی دیگر، نمی‌توان انتظار داشت کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر به بروز پدیده عجیب و غریبی در بخش مسکن شود، اما به هر روی با کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها، جذابیت سرمایه‌گذاری در سایر بازارها افزایش می‌یابد. سیاست کاهش نرخ سپرده زمانی حاوی اثرات بسیار مطلوبی خواهد بود که سیاست‌های حمایت از تولید، هزینه‌کرد صحیح منابع بانکی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، سیاست‌های تسهیلاتی و نیز نظارت قوی بر عملکرد نظام پولی به‌صورت مکمل در کنار آن اجرا شود. همان‌طور که گفته شد جهش قیمت در این بخش متصور نیست و افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۵ در حول و حوش تورم عمومی خواهد بود.