ناتان کروکس

منبع: بلومبرگ

ونزوئلا قصد دارد به سرعت یک پروژه اکتشاف معدن را با شرکت‏ اسپوکان که یک شرکت فعال در زمینه ذخایر طلا بوده و مقر آن در واشنگتن است، شروع کند. طبق گفته‏های رئیس بانک مرکزی، نلسون مرنتس، طی این عملیات قرار است فلزات گرانبها در طول ۶ ماه استخراج شوند. مرنتس در مصاحبه‏ای در دفترش در کاراکاس می‏گوید که دولت ۵۵ تا ۶۰ درصد از نفع حاصل را در این قرارداد جدید خواهد داشت، در حالی که «گلد رزرو» و شرکای آن از آمریکا، آلمان و کانادا ۴۰ تا ۴۵ درصد سهم را در دست خواهند گرفت و اضافه می‏کند این کنسرسیوم در طول یک ماه آینده به سرانجام خواهد رسید. مرنتس در حالی که از کمپانی‏هایی که می‏خواهند به پروژه با «گلد رزرو»ز ملحق شوند نامی نبرد، گفت: «این سرمایه‏گذاری مشترک شامل بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا و بزرگ‌ترین تولیدکننده مس در جهان است.» وی در ادامه گفت: «بانک‏های جهانی، صندوق‏های سرمایه‏گذاری و افرادی که سرمایه‏ای برای سرمایه‏گذاری دارند، در این میان وجود دارند. این توافق نقدشوندگی را به همراه می‏آورد تا به دولت در انجام تعهداتش یاری برساند.»

مرنتس می‏گوید سرمایه‏گذاری مشترک اختلاف در داوری را با «گلد رزرو» حل کرده و مجموعا سرمایه‏ای حدود ۵ میلیارد دلار وارد کشور می‏کند که به تقویت ذخایر بین‏المللی کمک می‌کند که بر اثر کاهش قیمت نفت، کاهش یافته است. سرمایه‏گذاری و تولید طلای جدید منابع درآمد ارزی کشور را متنوع ساخته و اجازه می‏دهد وام‏های جهانی خود را بازپرداخت کند. مرنتس می‏افزاید: «ما در حال پیمودن مسیری هستیم که به وام ۵ میلیارد دلاری می‏انجامد، از این میان، ۲ میلیارد دلار برای توسعه پروژه صرف می‏شود و ۳ میلیارد دلار دیگر، بسته به اینکه سرمایه‏گذار با چه چیزی راحت‏تر است، به بانک مرکزی یا دولت می‏رسد. اگر بیشتر از این کسب کنیم، اوضاع بهتر می‏شود.» مقداری که مستقیما به دولت می‏رسد از طریق سهم تولید آن از پروژه بازپرداخت می‏شود. دادگاه داوری بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ حکم داد که ونزوئلا باید ۴۷۰ میلیون دلار برای پروژه طلا و مس بریزاس در سال ۲۰۰۸، به ««گلد رزرو»» بپردازد. «گلد رزرو» گفت که معدن بریزاس را کشف کرده و شروع به توسعه آن کرده است. به نظر می‏رسد این معدن یکی از بزرگ‌ترین رگه‏های مس و طلای بهره‌برداری نشده در جهان در سال ۱۹۹۲ بوده‏ است.


بازپرداخت بدهی

ونزوئلا در تلاش است بخش‏های نفتی خود را توسعه دهد. این بخش به دنبال افت قیمت‏های جهانی در نتیجه مازاد عرضه این محصول در دنیا، دچار بزرگ‌ترین رکود در یک دهه اخیر شده است. مادورو در تلاش برای یافتن راهی برای افزایش درآمدهای دولت قیمت بنزین را برای نخستین بار در طول دو دهه اخیر در این کشور افزایش داد و ارزش پول ملی را کاهش داد تا بولیوارهای (واحد پول ونزوئلا) بیشتری به ازای دلارهای نفتی خود داشته باشد.

به عقیده مرنتس این کشور به وام گرفتن ادامه داده و دچار معضل عدم بازپرداخت بدهی نمی‏شود. او می‏گوید ونزوئلا هر وقت که بتواند بدهی خود را با عملیات بازار آزاد بازخرید می‏کند. ذخایر بین‏المللی ونزوئلا پس از بازپرداخت اوراق قرضه که موعد سررسید آنها فرا رسیده بود، 5/ 1 میلیارد دلار کاهش یافت و تا تاریخ 25 فوریه سال 2016 به 5/ 13 میلیارد دلار رسید که کمترین مقدار از ماه مارس سال 2003 به این سو قلمداد می‏شود. ارزش اوراق قرضه کشور به دلیل اینکه پرداخت موجب تقویت اطمینان سرمایه‏گذاران شده افزایش یافت و در کنار آن، نفت نیز که مهم‌ترین محصول صادراتی این کشور است، بیشترین افزایش هفتگی خود را از ماه آگوست تجربه کرد.

مرنتس می‏گوید: «ونزوئلا همیشه بدهی خود را پرداخته است و ما از انجام این کار سر باز نخواهیم زد. بازخرید بدهی وقتی که قیمت پایین است همیشه کار خوبی است و ما آنچه بتوانیم را در این زمینه انجام می‏دهیم.» وزیر تجارت ونزوئلا خسوس فاریا نیز در این زمینه می‏گوید دولت می‏تواند تمام بدهی و تعهدات خود را امسال تادیه کند، با وجود اینکه معامله‏گران سوآپ می‏گویند به احتمال 63 درصد کشور در سال آینده دچار مشکل عدم بازپرداخت بدهی می‏شود. این نرخ (احتمال) بالاترین میزان ریسک در دنیا است. مرنتس می‏گوید در حالی که این کشور 3/ 1 میلیارد دلار طلا را در ماه ژانویه به سوئیس منتقل کرد، بیشتر ذخایر کشور از نظر فلزات گرانبها در ونزوئلا باقی می‏مانند و اضافه می‏کند که این انتقالات بخش طبیعی از مدیریت نقدینگی است. مرنتس از اظهار نظر در مورد گزارش‏هایی که ونزوئلا از چین خواسته بود تا بازپرداخت شرایط وام دریافتی از آن کشور را تغییر دهد خودداری کرد و پرسش‏ها را در مورد شرکت نفت دولتی پترولئوس‏ دو‏ ونزوئلا اس‏آ (Petroleos de Venezuela SA) بدون پاسخ گذاشت.


بازار پول

مرنتس می‏گوید بانک مرکزی در حال پایان دادن به برخی مقررات است تا بازار پولی را که به عنوان «سیمادی» شناخته می‏شود، بازسازی کند و انتظار می‏رود تا چند روز دیگر اظهاراتی در این زمینه بیان شود. او اضافه می‏کند که «این نوسازی از نرخی که اکنون در آن قرار داریم آغاز شده و سپس شناور می‏شود. وقتی شناور شود، اثراتی به دنبال خواهد داشت. سال گذشته سیمادی شناور نبود، اما این دفعه واقعا شناور خواهد بود. شرایط برای سیستم جدید متفاوت است. بانک مرکزی ممکن است گاه به گاه مداخله کند اما امیدواریم فعالان خصوصی آن با نیروی بیشتری عمل کنند.»