کارآیی، انعطاف‌پذیری و انصاف

محمد احمدی

مشاور و مدرس سرمایه‌گذاری

سیستم‌های مالی به‌طور عام و بازار سهام به‌طور خاص، نقش مهمی در رشد پایدار اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. سوالی که در این متن کوتاه قصد پاسخ به آن را داریم، این است که یک سیستم مالی خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. این سوال از آن روی اهمیت می‌یابد که می‌تواند مسیر ما را در مشخص کردن الزامات جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشخص کند. سیستم‌های مالی هنگامی موثر عمل می‌کنند که کارآ، انعطاف‌پذیر و منصف باشند. کارآیی بازارها، خود از سه بعد قابل بررسی است. کارآیی عملیاتی اشاره به این دارد که بازار با کمترین هزینه بتواند بالاترین ارزش را به فعالان ارائه کند. وجود چارچوب قانونی مناسب، وجود ابزارهای مالی متنوع همچون فروش استقراضی و پایین بودن هزینه معاملات از جمله مواردی هستند که به کارآیی عملیاتی منجر می‌شوند.

کارآیی تخصیصی هنگامی روی می‌دهد که منابع به بهترین گزینه سرمایه‌گذاری اختصاص یابد. برای نیل به این هدف باید فعالان بازار را از ارزش و ریسک گزینه‌های مختلفِ سرمایه‌گذاری آگاه کرد. وجود سیستم‌های رتبه‌بندی ریسک برای ارزیابی ریسک اوراق مختلف، وجود ابزارهای مالی همچون مشتقات (Derivatives) برای مدیریت ریسک از ابزارهای لازم برای این هدفند. در مقابل سیستم غیرموثر افشای اطلاعات، تضامینِ غیرموجه دولتی و همچنین قوانین نامناسب مالی می‌توانند ضد این هدف باشند. کارآیی قیمتی نیز هنگامی رخ می‌دهد که اطلاعات خود را در قیمت‌ها نشان دهند. بازارهای مالی کشور و بورس تهران هرچند در قیاس با قبل از منظر کارآیی بهبود یافته‌اند اما همچنان راه درازی در پیش دارند. بالا بودن هزینه‌های معاملات، قوانین قدیمی، کمبود تنوع در ابزارهای مالی از جمله موانع جدی در راستای بهبود کارآیی عملیاتی بازارهای مالی مثل بازار سهام کشور هستند.اما کارآیی تخصیصی در کشور ما به‌طور سنتی بسیار ضعیف بوده است. فعالان بازار، عمدتا توان و تمایل لازم برای ارزیابی ریسک را نداشته و ندارند. رتبه‌بندی اعتباری سال‌ها است که در حد تعدادی مقاله و کتاب و تاسیس چند موسسه محدود مانده و هیچ‌گاه نقشی جدی بدان سپرده نشده است. دولت‌ها نیز با تحمیل تبعات منفی ریسک‌های غیرمنطقی به بیت‌المال، انگیزه فعالان اقتصادی در ارزیابی ریسک را کمتر کرده‌اند. هرگاه موسسه‌ای با فعالیت‌های غیرمجاز، منابع پولی را جذب کرده و پس از مدتی به مرز ورشکستگی می‌رسد، همه انتظار دارند دولت از محل بیت‌المال یا بانک‌ها از جیب سهامدار و سپرده‌گذار، با شجاعت و جسارت وارد عرصه شده و مشکل را به ظاهر حل کنند. این مساله منجر به خصوصی شدن منافع و عمومی شدن ریسک‌ها می‌شود. به بیان ساده‌تر، هنگامی که موسسه غیرمجازی سود بالایی پرداخت می‌کند، سود متعلق به افراد خاص (اعم از سهامدار و سپرده‌گذار آن موسسه) است ولی هنگامی که آن موسسه به مشکل برمی‌خورد، همه مردم (بیت‌المال) باید هزینه رفتارهای غیراقتصادی را بپردازند. این مساله در نهایت منجر به ریسک‌پذیری غیرمنطقی فعالان اقتصادی به دلیل عدم ترس از ورشکستگی می‌شود.

در این سیستم، فعالان غیرمنطقی رشد کرده و بقای کلیت سیستم را با خطر مواجه می‌سازند. نکته دیگر عدم شفافیت در افشای اطلاعات است. در بورس تهران، کدال، نقش حافظ شیرازی را بازی می‌کند که او نیز گاهی، هرچند با تاخیر از اطلاعات آگاه می‌شود. فعالان بورس به صراحت بیان می‌کنند که تاثیر فلان مساله هنوز در صورت‌های مالی افشا نشده است، اما نگران نباشید و.... علاوه بر کارآیی، سیستم‌های مالی باید انعطاف‌پذیر باشند به این معنی که هم در شرایط عادی اقتصادی و هم در شرایط شوک اقتصادی بتوانند خود را با شرایط جدید وفق داده و کارکردهای خود را از دست نداده و کمترین هزینه را به فعالان اقتصادی وارد کنند. انعطاف‌پذیری سیستم‌های مالیِ کشور نیز به‌طور جد محل تردید هستند. در شرایط رونق اقتصادی، از دولت گرفته تا شرکت‌های شبه‌دولتی و خصوصی، همه به انجام سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی و بدون توجیه روی می‌آورند، پول را به تساوی بین مردم تقسیم می‌کنند و... اما در شرایط رکود بلافاصله از مخارج سرمایه‌ای صرف‌نظر کرده و صرفا هزینه‌های جاری را در حد توان پوشش می‌دهند. در آخر باید به منصفانه بودن بازارها اشاره کرد. هنگامی بازارها را منصفانه گویند که همه فعالان بازار با صداقت، شفافیت و عدالت رفتار کنند. البته منظور از رفتار منصفانه، حمایت غیرمنطقی از شرکت‌های ضررده و تحمیل ضرر آنها به کل بازار نیست. متاسفانه دستکاری بازار در شرایط فعلی نه یک ضدارزش منزجرکننده که یک ارزش والا محسوب می‌شود. صداقت در بازار بیشتر به طنز شباهت دارد. عدالت بین سهامداران، مثلا سهامدار حقوقی در مقابل سهامدار حقیقیِ خرد نیز رویایی دست‌نیافتنی است. برای حل این معضلات، تمامی فعالان باید نقش و مسوولیتی برای خود قائل باشند. سهامداران باید تصمیمات خود را به زینتِ تحلیل مالی بیارایند، کسب و کارها باید تبعات تصمیمات خود را بپذیرند و تحلیل هزینه- فایده را نه یک بحث آکادمیک و غیرضروری، که از الزامات کار خود بدانند. موسسات مالی باید بیش از این به منافع سهامداران توجه کرده و بدانند که الزاماتی که برای این موسسات در نظر گرفته می‌شود جنبه تزئینی ندارد و در نهایت منجر به کاهش ریسک آنها می‌شود. قانون‌گذاران باید قوانین را به‌روز کرده و خلأ‌های موجود قانونی را رفع کنند. دولت‌ها نیز نقش محوری خود در سیاست‌گذاری را فراموش نکنند و از دخالت بی‌جا در جزئیات بپرهیزند.