اقتصاد نیازمند ثبات و آرامش
وب‌سایت تحلیلی وریتی ایران
موفقیت‌ها یکی پس از دیگری برای دولت روحانی رقم می‌خورند، اما مجلس دهم ازنظر تاثیر سیاسی نسبت به توسعه و ثبات اقتصاد ایران بسیار پر اهمیت است. این روند سیاسی مناسب موجب خواهد شد، و سرمایه‌گذاران بین‌المللی احساس مثبتی نسبت به آینده اقتصاد ایران داشته باشند، اما سرمایه‌گذاران با گذشت زمان بیشتر از وضعیت پیچیده حقوقی که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها با آن مواجه خواهند شد، باخبر می‌شوند. اجرای اصلاحات اقتصادی برای افزایش شفاف‌سازی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران مساله‌ای حیاتی است.

نیازهای سرمایه‌گذاری ایران قابل توجه هستند. برای رشد و توسعه سریع‌تر و جبران افت رشد چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری‌ها باید به مقدار قابل توجهی افزایش یابند، اما برای عملی ساختن این مهم، دولت و مجلس باید بر وسوسه هزینه کردن بخش عمده درآمدهای غیرمترقبه در مصرف غلبه کنند. تا پیش از سال 2011، به‌طور متوسط سالانه 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید به اقتصاد ایران وارد می‌شد. بخش استخراج نفت وگاز و تولید دو بخش عمده‌ای بودند که عمده این سرمایه‌ها را دریافت می‌کردند. از این میان، صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری خارجی وارد شده را به خود اختصاص می‌دادند و پس از آنها، بخش‌های فلزات و تولید در جایگاه بعدی قرار داشتند.

تشدید تحریم‌های بین‌المللی، بر سرمایه وارد شده به ایران و به‌ویژه در صنعت نفت تبعات منفی داشته است. با وجود افت شدید سرمایه وارد شده به ایران پس از بحران مالی 2008، ایران در سال 2010 حدود 4 میلیارد دلار عمدتا برای بخش‌ها تولید و نفت خود دریافت کرد. تخمین‌ها حاکی از آن است که ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهت پروژه‌های جدید به ایران پس از تشدید تحریم‌ها در سال2012 کاملا متوقف و در 2015 اندکی از سرگرفته شدند. مجلس دهم کار خود را در ابتدای دوران پساتحریم و در شرایطی شروع می‌کند که اقتصاد ایران قریب به ۱۲ سال از جهان دورنگه داشته شده است. از سوی دیگر بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران مانند بدتر شدن وضعیت دیگر اقتصادهای وابسته به نفت در ۱۲ ماه گذشته بوده است. این شوک نفتی بر این کشورها بسیار سهمگین بوده؛ چراکه دلایل به وجود آمدن آن تا مدت‌ها آثار خود را نشان خواهد داد. انتظار می‌رود از روزهای آتی به‌صورت تدریجی یک میلیون بشکه در روز، تولید نفت ایران افزایش یابد. افت سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر از همه‌چیز به صنعت نفت آسیب می‌رساند؛ زیرا تحریم‌ها مانع دسترسی ایران به فن‌آوری، دانش فنی و سرمایه‌گذاری شدند ظرفیت تولید میدان‌های نفت و گاز محدود شد.

تخمین‌های کلی نشان می‌دهند که پس از تشدید تحریم‌ها در ایران میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در آن بخش را از دست داد چون شرکت‌های بین‌المللی از برخی پروژه‌های ایران خارج شدند و از سرمایه‌گذاری بیشتر خودداری ورزیده یا سرمایه‌گذاری‌های موجود خود را به شرکت‌های دیگر فروختند. ایران برای توسعه میادین نفتی خود به شرکت‌های داخلی و تعداد محدودی شرکت آسیایی متکی شد. شرکت‌های چینی و روسی تنها شرکت‌هایی بودند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در توسعه میادین نفتی شرکت کردند، اما این کشورها به‌خاطر محدودیت‌های موجود در تجارت با ایران سرمایه‌گذاری خود را کاهش دادند. پس از نفت، کاهش موانع و محدودیت‌های موجود بر مبادلات مالی، تجاری و بازرگانی ایران و توسعه تجارت و کاهش هزینه‌های تجاری به همراه آزادی دارایی‌های مسدود شده در خارج از کشور مهمترین دستاورد های توافق هسته‌ای است. اقتصاد ایران علاوه‌بر کاهش سرعت رشد در طول سالیان تحریم دچار یک جابه‌جایی بنیادی شد و صنایع نفت، خودروسازی، فن‌آوری و تسلیحات، ساخت‌و‌ساز و مالی کشور بیش از سایر بخش‌ها افت کردند.

چند ماه قبل گزارش هیات صندوق بین‌المللی پول از تهران حاکی از آن بود که در نیمه اول سال ۱۳۹۴ ممکن است حجم اقتصاد کوچک‌تر شده باشد. آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران نشان داد که در سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ میزان تولیدات صنعتی ۲ درصد کاهش یافت و این نظر صندوق بین‌المللی پول را تایید می‌کند. در حال حاضر بخش خصوصی ایران برای حضور در اقتصاد داخلی نیازمند ثبات و آرامش است و بخش عمده این ثبات از فضای انتخابات و سیاست نشات می‌گیرد. در تمام دوران پس از انقلاب شاید این نخستین‌‌بار باشد که برای مجلس ایران اقتصاد در اولویت اول قرار ‌گیرد و سیاست داخلی و سیاست خارجی تا حد زیادی به حاشیه رانده شود.