تقویت ظرفیت حکمرانی

علیرضا عبدالله‌زاده

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت عمومی توسعه بین‌الملل، مدرسه حکمرانی هاروارد

رویکرد مشترک اقتصادی احزاب را نه حقیر که حتی خود نمایندگان هر فهرست هم نمی‌دانند. بر حسب اتفاق به‌عنوان کارشناس در برخی از بحث‌های اقتصادی یکی از گروه‌های سیاسی مشارکت می‌کنم؛ اما باید اعتراف کنم چیزی که رویکرد مشترک و اصولی باشد ندیده‌ام. شاید سرچشمه مهم این خلأ در ضعف قواعد و زیرساخت‌های سیاسی احزاب ایران باشد. از سویی سیاسیون از نیازهای اقتصادی آحاد اجتماع دور هستند و از سویی کارشناسان با زبان مناسب سیاسی با سیاستمداران گفت‌وگو نمی‌کنند.

کارشناسان اقتصادی معمولا نسخه‌ای برای دولتمردان و قانون‌گذاران درباره آنچه باید برای منفعت اجتماع انجام دهند، دارند. این نوع نسخه‌پیچی واقعیت‌های اقتصاد سیاسی را در نظر نمی‌گیرد. حقیقت این است که نمایندگان هم (مانند بقیه آحاد جامعه) منفعت جو هستند؛ با این تفاوت که منفعتشان در نگه داشتن و گسترش قدرت سیاسیشان نیز هست. زیبایی دموکراسی این است که گاهی می‌تواند شمشیر تهدیدگرش را بر سیاستمدارانی که نتوانند تا حد کافی خواسته‌های رای‌دهندگان را برآورده کنند، از رو بکشد. با در نظر گرفتن این خصوصیت نظام‌های انتخاباتی است که می‌توان نسخه‌های بهتری برای سیاستمداران تهیه کرد که با ترجیحات آنها نیز سازگار باشد.

مردم که روزگاری به افراد یا احزابی رای داده‌اند، هر بار به‌صورت فزاینده‌ای از نمایندگان خود ناامید می‌شوند. مجلس شورای اسلامی جدید در شرایطی شکل می‌گیرد که بیشتر نمایندگان پیشین کرسی‌های خود را از دست داده‌اند. این نتیجه چندان دور از انتظار نبود. چند روز پیش از انتخابات مجلس دهم، یکی از مراکز نظرسنجی اعلام کرد که تنها ۲۸ درصد مردم از عملکرد مجلس شورای اسلامی رضایت دارند و حدود ۴۳ درصد ناراضی هستند. عدم رضایت از عملکرد مجلس مشکل جدیدی نیست و همان‌طور که در انتخابات پیشین هم دیده شد، اقبال مردم به سرعت از گروه‌های سیاسی برمی‌گردد. دلیل این نارضایتی در ناتوانی مستمر مجلس در پاسخ به انتظارات آحاد جامعه است. بازخوانی متفاوت این گسست سیاسی می‌تواند اهداف عملیاتی مجلس دهم را بازتعریف کند. اولین دلیل نارضایتی مردم این است که نمایندگان مجلس را نماینده نیازها و مشکلات خود نمی‌دانند. تشخیص و نمایندگی مشکلات آحاد مختلف جامعه وظیفه مجلس شورای اسلامی است و نه دولت. اما نقص نهادی نهاد قانون‌گذاری مانع شناخت این مسائل و نمایندگی حقیقی آن است. مخصوصا در شهرهای بزرگ یا متوسط، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی میان نمایندگان و رای‌دهندگان نیست و این نمایندگان از ابزارهای حرفه‌ای جدید مانند نظرسنجی نیز استفاده نمی‌کنند. دلیل دیگر نارضایتی جامعه از مجلس، ماندگار بودن مشکلات ویژه اقتصادی جامعه است. مشخصات مشکلات جدید شامل تعداد فراوان ذی‌نفعان است که راه‌حل‌های آنها نیز هزینه قابل‌تاملی بر گروه‌های مختلف ذی‌نفع تحمیل می‌کند؛ اما بدون حل این مسائل، تاثیرات بلندمدت اقتصادی و اجتماعی حاصل نخواهد شد. رشد اقتصادی کم، بیکاری، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های محیط زیست و خشکسالی از این دسته مسائل ویژه هستند. حل این بحران‌ها نیز دشوار است. به‌عنوان مثال، رفع بحران خشکسالی شامل تحول جدی در حوزه کشاورزی است که خانوارهای روستایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. حل بحران صندوق‌های بازنشستگی شامل فداکاری و مشارکت کارگران و مستمری‌بگیران است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نتوانسته‌اند به نمایندگی از جامعه در فرآیند حل این مسائل ویژه نقش جدی داشته باشند. این مشارکت یک فرآیند دو سویه است که از سویی پرسشگری از نهادهای مربوطه با این مشکلات است و از سویی بررسی راه‌حل‌های ممکن، هزینه و اثربخشی هرکدام، تعامل با رای‌دهندگان هر حوزه درباره واقعیت‌های مسیر بهبود شامل هزینه‌های اصلاح. این شیوه روش متداول قانون‌گذاران کشورهای توسعه یافته است.

ج) تبدیل شدن قانون‌گذاران به منابع رانت‌جویی و افزایش نابرابری از دلایل دیگر عدم نارضایتی عموم جامعه از نهاد قانون‌گذاری است. اگر به جای‌جای کشور سفر داشته باشید، گاهی پروژه‌های ملی فراوانی را خواهید دید که یا نیمه‌ساخته مانده‌اند یا قاعدتا محل توجیه‌پذیر مناسبی در آن منطقه ندارند. کارخانه‌های فولاد وسط کویر یا کارخانه خودروسازی روی تپه‌های شمال کشور یا طرح‌های بدون توجیه سدسازی یا مسکن مهر بدون خریدار در برخی استان‌ها از نمونه‌های این شکست‌های برنامه‌ریزی هستند که بعضا با رانت نمایندگان منطقه ایجاد شده‌اند. در حقیقت منتفع بیشتر این طرح‌های ملی و منطقه‌ای، ذی‌نفعان خاصی مانند پیمانکاران و زمین‌داران منطقه هستند. نتیجتا، نابرابری‌های موجود در مناطق افزوده می‌شود که به نارضایتی رای دهندگان منجر می‌شود. اگر رویکرد «برج عاج نشینی» نمایندگان مانند گذشته باشد، دیری نمی‌پاید که کاندیداهای بی‌نام و نشان، مانند همین دوره، گوی سبقت را از ایشان خواهند ربود. نمایندگان جدید مجلس تنها چهار سال فرصت دارند تا نشان دهند که می‌توانند بیشتر از پیشینیان خود مسائل مهم رای دهندگانشان را بشناسند و حل کنند. راهبرد این هدف، «افزایش ظرفیت‌های حکمرانی در نهاد قانون‌گذاری» است که از مهم‌ترین مولفه‌های آن در بخش قانون‌گذاری، ظرفیت ارتباط با رای‌دهندگان نهاد قانون‌گذاری است . بدین منظور قانون‌گذاران نیازمند ابزارهایی هستند که بتوانند ارتباط نزدیک‌تری با رای‌دهندگانشان داشته باشند. این ابزار می‌تواند ترجیحات رای‌دهندگان بیشتری را شناسایی و تجمیع کند. هرچند در حوزه‌های کوچک هنوز ابزارهای گذشته ارتباط (دفاتر ارتباط مردمی و معدود مراکز مردمی مانند مساجد) همچنان کارآ هستند، این ابزار در شهرهای متوسط و بزرگ اصلا کارآمد نیستند. شایسته است علاوه‌بر ارتباط همیشگی با بخش‌های سنتی حوزه، برای نمایندگان شهرهای متوسط و بزرگ ابزار نظرسنجی با دقت برای رای‌دهندگان حوزه تهیه شود. مجلس دهم بیشتر از مجالس پیشین رویکرد حزبی خواهد داشت. منفعت احزاب این است که نمایندگانشان بتوانند در رقابت با کاندیداهای احزاب دیگر مقبولیت خود را حفظ کنند. احزاب می‌توانند با تغییر قواعد بازی نمایندگان خود را مجبور کنند تا ارتباط بیشتری با رای دهندگانشان داشته باشند. یکی از این قواعد بازی تامین مالی کاندیداهاست. تاکنون با تکیه بیش از حد کاندیداها به معدود مراکز قدرت و ثروت، نمایندگان مجبور به رجوع به جمع رای‌دهندگان نبوده‌اند. احزاب می‌توانند با زمینه‌سازی قوانین شفاف‌سازی تامین مالی در انتخابات و محدود کردن سقف کمک‌های مردمی به این کمپین‌ها، به اعضای خود هشدار دهند که باید بیشتر به رای دهندگان رجوع کنند. ظرفیت‌سازی سیاسی از طریق تولید ابزار و تغییر قاعده بازی سیاسی درون حوزه‌ها نه تنها به بقای محبوبیت نمایندگان، بلکه به توسعه سیاسی بیشتر می‌انجامد که در آن حل مسائل پیچیده‌ای مانند مسائل ویژه اقتصاد نیز نهفته است. در نتیجه این ظرفیت‌سازی‌ها، نابرابری منطقه‌ای و فساد نیز کاسته خواهد شد و منابع محدود عمومی عادلانه‌تر توزیع می‌شود.