تجدید نظر در ساختار نظام بانکی

رضا همتی

کارشناس ارشد ریسک بانک کارآفرین

برای دوره پسابرجام می‌توان دو حالت کلی را تصور کرد؛ یک حالت این است که ساختار نظام بانکی و نوع روابط بانکی ایران با جهان خارج تفاوت چندانی با دوران قبل از تحریم نداشته باشد و حالت دوم آن که با قصد بهبود وضعیت و استفاده از فرصت‌های موجود در بازار بانکی دنیا، تحول جدی در ساختار نظام بانکی و نوع ارتباطات بانکی با نظام بانکی بین‌الملل ایجاد شود. در حالت اول که عدم حضور مستقیم بانک‌های خارجی در بازار ایران و حضور محدود بانک‌های ایرانی و خارجی در بازارهای متقابل جزو مشخصه‌های بارز آن است، نیازی به تغییر یا تجدید نظر اساسی پیرامون مسائل تاثیرگذار بر نظام بانکی وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی، به دلیل برقراری مجدد روابط کارگزاری با سایر بانک‌های دنیا، روابط شرکت‌ها و فعالان اقتصادی ایرانی مجددا با دنیا برقرار خواهد شد، هزینه مبادله شرکت‌های ایرانی با جهان خارج در مقایسه با دوران تحریم کاهش و در نتیجه حجم تجارت بین‌المللی افزایش خواهد یافت و در حوزه بانکی نیز درآمدهای ارزی بانک‌ها از محل فعالیت‌های بین‌المللی افزایش خواهد یافت. در مقابل، با فرض تداوم و ثبات سایر عوامل تعیین‌کننده داخلی این انتظار نیز وجود ندارد که رقابت‌پذیری، بهره‌وری، نوآوری یا هزینه خدمات بانکی تغییرات اساسی را تجربه کند یا ساختار مالی، سرعت انطباق با استانداردهای بین‌المللی و سطح شفافیت بانک‌های ایرانی نسبت به قبل تغییرات چندانی داشته باشد. در این شرایط بانک‌های ایرانی با رعایت استانداردهای بین‌المللی، بهبود ساختارهای مالی و افزایش شفافیت اطلاعات می‌توانند با بهبود موقعیت خود از منظر ریسک حجم و کیفیت، روابط خود با بانک‌های خارجی را بهبود بخشند.

حالت دوم این است که ساختار نظام بانکی و نوع روابط بانکی ایران با جهان خارج دستخوش تغییر شود. به بیانی دیگر، علاوه بر تعمیق روابط موجود بین بانک‌های ایرانی و خارجی، مشابه با اقتصادهای پیشرفته و باز، بانک‌های معتبر خارجی حضور جدی در بازار ایران داشته باشند. بانک‌های ایرانی نیز با هدف انتفاع از بازار عظیم بانکداری بین‌المللی و کسب سهم قابل توجهی از آن سعی در ورود به بازار جهانی داشته باشند. هر چند ورود بانک‌های خارجی به بازار ایران به دلیل دسترسی به سبد متنوعی از محصولات نوین بانکی و کاهش هزینه خدمات بانکی، مطلوب مصرف‌کنندگان داخلی خدمات بانکی است ولی این موضوع در کوتاه‌مدت فشاری را روی بانک‌های ایرانی، که دهه‌ها به یک محیط غیر رقابتی عادت کرده‌اند، وارد خواهد کرد. مضافا این تردید نیز مطرح است که بانک‌های معتبر بین‌المللی به رغم دسترسی به بازار بزرگ ایران به دلیل برخی چالش‌های حقوقی و غیر حقوقی رغبت چندانی به این موضوع نشان ندهند. ورود جدی بانک‌های ایرانی به بازارهای جهانی نیز توام با برخی چالش‌های جدی است.

شاخص‌های سلامت مالی یا میزان شفافیت اطلاعات بانک‌های ایرانی معمولا استانداردهای سختگیرانه فعالیت در اقتصاد‌های پیشرفته را برآورده نمی‌کند. حتی در صورت مطرح نبودن این مساله، چالش دیگر این است که بانک‌های ایرانی پس از ورود عملی به این بازارها به دلیل رقابت‌پذیری، بهره‌وری و نوآوری پایین، توان و یارای رقابت با بانک‌های معتبر بین‌المللی را ندارند. پس با این توصیف، می‌توان گفت با ساختار و وضعیت کنونی بانک‌های ایرانی نمی‌توان چندان به تغییر اساسی امید داشت. در مقام شناسایی علل پیدایش این وضعیت می‌توان ادعا کرد که برخلاف تصور عموم ریشه عمده این مشکلات در سطح شبکه بانکی نیست، بلکه منشأ اغلب این مشکلات را می‌توان در دو سطح ساختار سیاست‌گذاری پولی در ایران و جایگاه و عملکرد بانک مرکزی در بازار پولی و نظام بانکی ایران یافت. واقعیت این است که وضعیت و عملکرد نظام بانکی در هر کشور به طور کامل تحت تاثیر ساختار سیاست‌گذاری پولی در آن کشور است و تجدید نظر در آن لازمه حصول به اهداف جدید در بازار پول و سیستم بانکی است. انتظارات حاکمیت از بانک مرکزی، نوع رابطه دولت با سیستم بانکی، انتخاب و اولویت‌بندی اهداف بانک مرکزی، سیاست پولی و ارزی بهینه از مواردی هستند که در این حیطه مورد بحث قرار می‌گیرند. در اقتصادهای پیشرفته نهادهای تصمیم‌گیر درباره موارد بالا همگام با ادبیات نظری نوین و تجربیات کشورهای موفق به طور مستمر تجدید نظر می‌کنند. ولی طی دهه‌های اخیر این اصلاح و تجدید نظر درباره ایران یا اتفاق نیفتاده یا تغییرات رخ داده بدون توجه به نظریه‌های نوین و تجربیات جدید کشورهای دیگر صورت پذیرفته است.

در سطح بانک مرکزی نیز طی سال‌های اخیر دو قصور اساسی رخ داده است. قصور اول این است که بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده ترتیبات بازار پول در مواقعی خود به عنوان مانعی در برابر رقابتی شدن بازار پول عمل کرده است. شاید دلیل این موضوع به تعدد و سهم قابل توجه بانک‌های دولتی از بازار پول برمی‌گردد که با رقابتی‌تر شدن نسبی فضا در سال‌های گذشته برخی از این بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. بانک مرکزی نیز در این شرایط به دلیل عمل کردن هم در مقام سیاست‌گذار پولی و هم ذی‌نفع این تغییرات (به دلیل عدم استقلال و اقدام به عنوان نماینده دولت و مدافع منافع بانک‌های دولتی) معمولا مانع از ایجاد فضای رقابتی و بر هم خوردن نظم موجود شده است. البته بخش دیگری از محدودیت اعمال شده توسط بانک مرکزی نیز به موجب برخی قوانین مرجع بوده است. محدودیت‌های مقرر در قانون عملیات بانکی بدون ربا (به خصوص ماده ۲۱) نمونه بارزی است که آزادی عمل را از بانک‌ها تا حد زیادی سلب کرده است. همچنین، بخشی از وضعیت غیر رقابتی موجود، معلول عدم حضور جدی بانک‌های خارجی در بازار بانکی ایران است. پایین بودن سقف مقرر برای تملک سهام بانک‌های ایرانی توسط خارجیان (موضوع ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور) یا نحوه تاسیس بانک‌های خارجی در ایران، دخالت گسترده در امور ریز و درشت بانک‌ها، ناسازگاری‌های متعدد سایر قوانین با مقررات مربوط به بانکداری و شفافیت‌های ناکافی نیز از جمله مواردی هستند که باعث شده‌اند بانک‌های خارجی تمایل جدی برای حضور در سیستم بانکی ایران نداشته باشند.

قصور دیگر بانک مرکزی عدم توجه جدی به بعد نظارت و ایجاد شفافیت بوده است. هر چند اقداماتی در این زمینه انجام شده، ولی معمولا ناکافی بوده است. در مواردی بانک مرکزی مرز ظریف نظارت و دخالت را رعایت نکرده است. در برخی موارد دیگر، نظارت بانک مرکزی سطحی و غیر تخصصی بوده است که در نتیجه خیلی از مغایرت‌ها و تخلفات را نتوانسته است، شناسایی کند. متاسفانه بالاتر از همه اینها تخلفات بسیار آشکاری است که بانک مرکزی اقدامات محدودی تا کنون در مقابل آنها انجام داده است. رشد عجیب موسسات مالی غیر مجاز در سال‌های گذشته و عدم برخورد مناسب با آنها، عدم رعایت سقف مالکیت سهم اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها و ایجاد تمرکز بین سهامداران، عدم توجه جدی به شاخص‌های سلامت مالی و استانداردهای نظارتی در بانک‌ها از جمله این موارد است. به نظر می‌رسد طیف وسیعی از مشکلات موجود در سطح شبکه بانکی همانند تنوع پایین محصولات و عدم نوآوری، ساختار مالی نامناسب، ساختار غیر رقابتی، غیر شفاف بودن عملکرد مالی برخی از بانک‌ها، فرآیندهای ناکارا و... نیز ریشه در دو موضوع فقدان رقابت جدی بین بانک‌ها و کم‌کاری در بعد نظارت و شفاف‌سازی دارد.

در نهایت به‌عنوان راه حل می‌توان گفت تجدید ساختار سیاست‌گذاری پولی، ایجاد فضای رقابتی در بین بانک‌ها خصوصی‌سازی کامل و به معنای واقعی بانک‌های دولتی و موسسات مالی وابسته به نهادهای شبه دولتی و خاص، تجدید نظر در بانکداری اسلامی با توجه به تجربه موفق برخی کشورها از جمله مالزی، آزادسازی تدریجی فعالیت بانک‌های معتبر خارجی در بازار ایران و امکان انجام فعالیت‌های مشابه برای بانک‌های ایرانی موازی با فعالیت در زمینه بانکداری اسلامی، اجتناب بانک مرکزی از دخالت مستقیم در بازار پول، تاکید و تمرکز خاص بانک مرکزی بر نظارت و شفاف‌سازی (از طریق مبنا قرار دادن رویه‌ها و شاخص‌های سلامت مالی رایج در استانداردهای بین‌المللی و تلاش در جهت فراهم‌سازی بسترهای مورد نیاز برای این اقدامات) و تلاش برای رفع مغایرت‌های سایر قوانین با قوانین پولی و بانکی، کلید حل بسیاری از مشکلات موجود خواهد بود. در آن صورت بانک‌های ایرانی می‌توانند به تدریج خود را برای رقابت با بانک‌های معتبر جهانی و ورود جدی به بازارهای بین‌المللی با هدف کسب سهمی شایسته آماده سازند.