محمدمهدی مافی

دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران

بی‌تردید مهم‌ترین چالش امروز حوزه مسکن، ساخت وساز نیست. اگر چه آموزش مهندسی به کمک سرمایه‌های نفتی و نیروی کار کشور، شهر‌ها را پر از مسکن کرد ولی محله‌ها و هویت‌ها و آرامش و محیط زیست، هوا و آب و خاک سرزمین ما را دچار تغییر ناخواسته کرده است. آموزش و نظام متولی مسکن با جزئی‌نگری نیاز به مسکن مسبب معضلات امروز زندگی و تغییر فرهنگ جوانمردی و گذشت و مدارا است.

فرصت پیشروی: با فراهم شدن امکان تعامل رو در رو با جامعه جهانی امکانات دو سویه برای ورود جوامع دیگر در بخش‌های مختلف و زیرساخت‌های مرتبط با صنعت ساخت و ساز و همچنین روبناها فراهم می‌شود. شایسته است که از این فرصت در جهت ورود حرفه‌مندان این صنعت از جوامع دیگر به بهترین صورت استفاده کنیم، اگر چه تجربیات کم ولی ارزشمندی هم در این صحنه داریم. از این رو ضروری است که دولتمردان در تعاملات بین‌المللی درخصوص سرمایه بخش خصوصی حساب کنند تا بتوانند بهتر زمینه حضور فعال شرکت‌های ایرانی را در بازارهای هدف (آسیای میانه - آفریقا و کشورهای همسایه) باز کنند.حضور دیگران در این عرصه به‌صورت‌های مختلف انجام می‌شود. به نظر نگارنده اولویت، ورود در پروژه‌های نیمه تمام است که بنا بر آمار ارائه شده توسط معاون اول رئیس جمهوری، حدود ۱۴۰۰ پروژه است (اگر چه تعداد زیادی از آنها به علت سپری شدن زمان از اولویت و توجیه اقتصادی خارج شده است). اشکال موجود در عدم موفقیت این پروژه‌ها عدم تامین مالی به موقع آنها است. بهتر است که این پروژه‌ها به‌صورت تامین مالی خارجی با راهکار برگشت سرمایه توسط منافع پروژه پس از انجام (انواع قراردادهای اف -او-تی) صورت گیرد.اگر چه مشاوران زبده و کار آشنا در صنعت ساخت کم نیستند ولی به علت دوری از جامعه جهانی در سال‌های تحریم ارتباط کمتری بین نهادهای مالی و فضای این صنعت در کشور وجود دارد. یکی از ارکان تعریف پروژه، بهره‌گیری از مشاوران بین‌المللی صاحب نام در این عرصه است. به نظر من از شرایط ایجاد شده باید حداکثر بهره‌برداری را در جهت ورود مشاورانی که بتوانند پس از تعریف و معرفی پروژه اقدامات لازم را برای اخذ تامین مالی از نهادهای بین‌المللی انجام دهند، کرد.

زمینه لازم در جهت سرمایه‌گذاری خارجی: چگونه می‌توان رتبه سرمایه‌پذیری کشور را در صنعت ساخت و ساز بالا برد. اولین قدم بحث قوانین و مقررات مالی، حقوقی و تجاری کشور است که گسترده و مفصل است در حیطه این صنعت به نظر می‌رسد که کاهش تصدی‌گری دولت مهم‌ترین اقدام است. مسائل حرفه‌ای این صنعت باید در چارچوب مقررات کلان توسط حرفه‌مندان حل و فصل شود. پیشنهاد عملی کاهش تصدی‌گری وزارت راه و شهرسازی در این زمینه است.

امکان‌سنجی توسط سرمایه‌گذار خارجی: اگر به دنبال ورود مستقیم سرمایه‌گذار خارجی باشیم باید بدانیم که اولا سرمایه‌گذار شرایط سرمایه‌گذاری را در این کشور با مناطق دیگر مقایسه می‌کند و در صورت جذابیت مالی و اقتصادی بیشتر اقدام می‌کند، اگر ما بخواهیم از این فضا استفاده کنیم باید در مقیاس جهانی به دنبال ارتقای جایگاه کشور باشیم. در این میان از یکسو نرخ ارز وسود بانکی دارای تاثیر زیادی است و از سوی دیگر نهادهای مالی مهم‌ترین ابزار در این مسیر هستند. بنابراین شرایط پس از برجام می‌تواند در ارتقای آموزش و مهارت، تکنولوزی و ابزار،ا افزایش کیفیت و سرعت و کاهش هزینه در این صنعت تاثیر گذار باشد.اولویت‌بندی استفاده از فضای موجود شامل ورود سرمایه‌گذار در شرکت‌های ساختمانی ایرانی از طریق بورس، تامین مالی پروژه‌های موجود با اولویت پرداخت از عایدات همان پروژه، تعریف پروژه با امکان تامین مالی و استفاده از مشاوران تراز اول جهانی در هر زمینه، فراهم‌سازی زمینه ورود شرکت‌های ایرانی در بازارهای هدف و واسپاری مسوولیت‌های حرفه‌ای صنعت به بخش خصوصی است.