اصغر فخریه کاشان

قائم مقام وزیر راه وشهرسازی در امور بین‌الملل

در شرایطی که هم اکنون موقعیت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در عرصه‌های مختلف اقتصادی به خصوص امور زیربنایی و عمرانی ایجاد شده است، یک سوال بالاتر این است که استراتژی ما در دوره پساتحریم برای همکاری و جذب سرمایه‌گذاری و منابع خارجی بیشتر چه باید باشد و در واقع دولت از جمله وزارت راه وشهرسازی به‌عنوان وزارتخانه پیشگام در جذب سرمایه‌گذاران خارجی، در این زمینه با رعایت چه ملاحظاتی وارد عمل شده است؟

اولین نکته این است که ما در وهله اول باید از فرصت‌های ایجاد شده در دوران پساتحریم استفاده کرده و روابط خود را با خارجی‌ها برای یک دوره طولانی بازتنظیم کنیم. این رابطه درازمدت به دو منظور است یکی اینکه خارجی‌ها در سرنوشت فعالیت‌ها شریک و سهیم باشند تا نتوانند در آینده با تصمیمات یکجانبه و تحلیل‌های ظالمانه ما را در فشار قرار دهند. در واقع وقتی منافع این شرکت‌ها در این استراتژی با منافع ما در ارتباط و پیوند باشد، به‌طور قطع می‌توانند برای حفظ این منافع به دولت‌ها و کشورهای خودشان هم فشار بیاورند و از آنجا که دولت‌ها ناچار به حفظ منافع شرکت‌های خود هستند، بنابراین از اقداماتی که کورکورانه، در پی تبعیت از سایر کشورها و به خاطر یک تصمیم سیاستی منجر به قطع رابطه اقتصادی آنها با ایران می‌شود، خودداری می‌کنند. این موضوع می‌تواند برای ما کمک بزرگی باشد تا روابط اقتصادی خود را از آسیب‌ها مصون بداریم. نکته دوم این استراتژی باید این باشد که این رابطه صرفا مبتنی بر رابطه تجاری صرف خریدو فروش نباشد، بلکه رابطه‌ای باشد برای انتقال تکنولوژی و گرفتن سهم بیشتری از بازارهای جهانی و تجارت جهانی و در نتیجه اگر یک سرمایه‌گذاری یا همکاری خارجی را تعریف می‌کنیم، این نیت را داشته باشیم که در این رابطه انتقال تکنولوژی انجام شود، صادرات کالاهای ایرانی به خارج از کشور صورت پذیرد و به نام همان شرکت‌ها و با همکاری و بستری که همان شرکت‌ها در کشور دارند این کالاها به سایر بازارها و کشورها هم منتقل شوند. استراتژی سومی که باید در نظر داشته باشیم این است که از وابستگی صرف به یک کشور جدا خودداری کنیم و به گونه‌ای این روابط را تنظیم کنیم که بخش‌های مختلف اقتصاد ما همیشه در حال رقابت باشند و این گونه نباشد که ما وابسته به کشوری خاص شویم. عامل چهارمی که می‌توان در این زمینه ذکر کرد بنگاهداری است؛ ما باید بیاموزیم که چگونه با امکانات موجود بازده بنگاه‌های خود را بالا ببریم؛ متاسفانه امروز ما به رغم در اختیار داشتن منابع انسانی خوب، منابع مالی و امکانات زیرساختی نسبتا مناسب، راندمان و بهره‌برداری که باید از یک سرمایه‌گذاری داشته باشیم را نداریم و علت این موضوع هم آن است که ما بنگاهداری و اصول حاکمیت شرکتی را بلد نیستیم. تکنولوژی‌های اقتصادی اداره کردن و دانش اقتصادی مدیریت یک بنگاه را نداریم بنابراین در هر نوع رابطه جدیدی که با غرب یا شرق برقرار می‌کنیم باید این ملاحظات را هم در نظر داشته باشیم.

استراتژی دیگر این است که ما از بهبودها و تغییرات تکنولوژیک باید همیشه استفاده کنیم. باید قادر باشیم خودمان را با شرایط و تکنولوژی‌های روز تطبیق بدهیم و بنابر این وقتی در حال تعریف همکاری با کشور دیگر هستیم، باید این ملاحظه را هم در نظر داشته باشیم.ملاحظه دیگری که وجود دارد، این است که ما باید یک معامله سالم با خارجی‌ها داشته باشیم؛ متاسفانه در سال‌هایی این گونه بوده است که بسیاری از قراردادها با دلالی‌ها و واسطه‌های داخلی و خارجی با قیمت‌های گزافی به کشور تحمیل شده است. ما حتما باید این استراتژی را دنبال کنیم که رابطه‌ ما با سایر کشورها در این زمینه باشد: رابطه‌هایی مستقیم، بدون واسطه، بدون رشوه و بدون دخالت کسانی که جز گران کردن یک قرارداد و جز اینکه شرایط را در مواقعی به نفع طرف خارجی شکل دهند، منفعت دیگری ایجاد نمی‌کنند.استراتژی هفتم این است که ما از توانایی‌های سایر کشورها به نحوی استفاده کنیم که دولت را کمتر از هر زمان دیگری متعهد کنیم. تا به این لحظه تامین مالی که از خارج داشته‌ایم عمدتا نوعی تامین مالی بوده است که متکی به ضمانت‌های دولتی و تضمین حکومتی بوده است. در این حالت کسی برآوردها و دقت لازم را به عمل نمی‌آورده است که آیا پروژه توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ چون دولت بازپرداخت را تعهد می‌کرده و در نتیجه طرف وام‌دهنده نگرانی بابت توجیه اقتصادی پروژه نداشته است. این موضوع موجب می‌شده که هر پروژه‌ای حتی گاهی پروژه‌هایی که هیچ توجیه اقتصادی نداشته، اجرایی ‌شده است. بنابراین اقدام لازم برای انجام پروژه به‌صورتی که همراه با دقت اقتصادی باشد به وجود نمی‌آمده است.تحت همین فشارها می‌بینیم که میلیاردها تومان پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که اگر وزارت راه وشهرسازی بخواهد آنها را تمام کند شاید بیش از ۳۰ سال طول بکشد. به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با روند فعلی ۳۸ سال زمان برای اتمام پروژه‌های وزارت راه وشهرسازی مورد نیاز است. بنابراین باید منابعی که از بیرون استفاده می‌کنیم به گونه‌ای انتخاب شود که تعهد دولت را نیاز نداشته باشد؛ در چنین موقعیتی طرف خارجی ناچار است، پروژه را ارزیابی کند. طرف ایرانی هم باید پروژه را به گونه‌ای انتخاب و طراحی کند که این پروژه بتواند به تنهایی جوابگوی سرمایه و بازپرداخت وام باشد و به اتکای تضمین دولت بازپرداخت انجام نشود.در واقع، پروژه باید به خودی خود دارای درآمد برای بازپرداخت سرمایه و تسهیلات استفاده‌شده باشد. بنابراین در چنین حالتی ضمن انتخاب دقیق‌تر پروژه، سرمایه‌گذار با دقت بیشتری به پروژه‌ها ورود می‌کند و به هر پروژه‌ای پول نمی‌دهد.هم اکنون و در وزارت راه‌وشهرسازی این اصول حاکم شده و ما برای مذاکره با سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف دنیا این ضوابط را مورد توجه قرار می‌دهیم.