سیاست‌گذاری؛ در فضای پسابرجام

دکتر سید فرید موسوی

کاندیدای لیست فراگیر اصلاح‌طلبان در حوزه تهران، ری، اسلامشهر و پردیس
سال‌های آغازین دهه ۹۰ شمسی، شروع روزگار ناخوشی اقتصاد ایران بود. به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت وقت، واردات کالاهای مصرفی به شدت رو به افزایش گذاشت. اما با شرووع دهه ۹۰ و در پی اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، منابع ارزی برای ادامه سیاست ارزی قبل وجود نداشت. مردم و عوامل اقتصادی به خوبی شرایط را درک می‌کنند و توان دولت را برای تثبیت نرخ ارز می‌سنجند. براساس گفته‌های اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری، دولت دهم، با حراج کردن ۲۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور نیز نتوانست نتیجه مثبتی حاصل کند. نرخ ارز محکوم به افزایش بیش از ۳ برابری بود و هر تلاشی در مقابل آن، مثل ریختن بیلی خاک در مسیر سیلاب بود. این افزایش قیمت که در حقیقت بازیابی ارزش واقعی پول ملی در شرایط جدید بود، همانند بهمنی بر سر بازارهای دیگر فرود آمد و در این بین عده‌ای از مردم مغبون از کاهش شدید قدرت خریدشان و تورم روزافزون و عده‌ای دیگر به دنبال کسب سود از افزایش قیمت از بازاری به بازار دیگر سرگردان شدند. بازار سکه و طلا، بازار سهام، بازار زمین و ساختمان و بازارهای دیگر یکی پس از دیگری افزایش چند برابری قیمت را تجربه کردند.

اما حاصل این نوسان و تورم برای صنعت و تجارت کشور چه بود؟ تولید سر در نشیب آورد. موارد اولیه وارداتی گران شد و به دلیل محدودیت‌های انتقال ارز، به سختی در دسترس قرار می‌گرفت. کاهش قدرت خرید مردم، بازارها را به رکود کشاند و حجم انبارهای تولیدکنندگان، متغیر رو به افزایش صنعت کشور شد. در فضای تجارت تصور می‌شد که افزایش قیمت ارز، حداقل فضا را برای افزایش صادرات فراهم می‌کند، ولی مزیت شکل گرفته، اندک زمانی بعد با تعدیل همه قیمت‌ها از بین رفت و محدودیت‌های تحریمی، مجموع شرایط را سخت‌تر از قبل می‌کرد. واردات با هزینه جدیدی به نام هزینه مبادله ارز روبه‌رو شد. وارداتی که قبلا با هزینه‌ای کمتر از نیم درصد و از طریق ابزارهای اعتباری نظیر اعتبارات اسنادی مدت‌دار انجام می‌شد، اکنون نیازمند پرداخت هزینه اضافی بعضا بیش از ۱۰ درصد برای انتقال ارز بود و بار این گرانی بیش از پیش بر سر قدرت خرید مردم آوار می‌شد.

در فضایی که رو به تاریکی می‌رفت، شروع به کار دولت یازدهم، بارقه‌هایی از امید را برای تولیدکنندگان، تجار و مردم فراهم کرد. هرچند این خوش‌بینی و اثرات مثبت مقطعی آن با طولانی شدن زمان مذاکرات و کش و قوس‌های فراوان آن به سردی می‌گرایید اما بالاخره سند برجام به‌عنوان بزرگ‌ترین دستاورد دولت یازدهم به دست آمد. عده‌ای از مخالفان دولت نیز در همین فاصله کوتاه بانگ برآورده‌اند که رونق اقتصادی و رفاه و کاهش قیمت‌ها و توسعه تجارت و بهتر شدن وضع مردم و راستگویی دولت و شرمندگی دولتمردان و قس علیهذا که از برجام انتظار می‌رفت، چه شد؟

اما پاسخ روشن است؛ در فضای پیش از برجام هیچ راه حلی وجود نداشت لیکن برجام بستری به وجود آورده است که می‌توان راه حل‌ها را به اجرا گذاشت. کاهش قدرت خرید مردم، تنگنای تقاضای کل اقتصاد، نااطمینانی ناشی از نوسانات اقتصادی، عدم قطعیت فضای سیاسی و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقتصاد ما را به رکود وخیمی کشانده است ولی چنانچه برجام به دست نمی‌آمد هیچ امیدی برای رفع این موانع وجود نداشت. اکنون در فضای برجام هرچند کاهش قیمت نفت و تداوم رکود، قدرت مالی دولت را کاهش داده است، ولی امید به دل‌ها بازگشته است. صنعتگران و تولیدکنندگان به رونق دوباره می‌اندیشند، بازار سرمایه رونق گرفته و فضا برای تامین سرمایه شرکت‌های بزرگ مهیا می‌شود، سرمایه‌گذاران خارجی هرچند برای ارزیابی و سنجش ولی فوج فوج به سوی ایران می‌آیند، کشور با تسهیل شرایط دریافت ویزا، انتظار ورود خیل گردشگران را دارد و تجار منتظرند تا با از سرگیری روابط بانکی بین‌المللی، از شر شبکه مافیایی دلالی انتقال ارز که تور خود را از چین تا دبی و ترکیه گسترانیده است، رها شوند. اقتصاد کشور در زیر آواری از فلاکت مدفون شده است، ولی اکنون زمان آواربرداری فرا رسیده است. بی‌شک آواربرداری و بازسازی اقتصاد در زمانی کوتاه محقق نمی‌شود، ولی مطمئنا در یک روند تدریجی، طعم این خوشبختی لمس خواهد شد. اکنون و در این برهه از زمان لازم است هریک از عوامل اقتصادی و سیاسی نقش خود را در این رابطه بسنجند و به اجرا بگذارند و در این بین مجلس دهم شورای اسلامی که به انتظار تولدش نشسته‌ایم، یکی از بزرگ‌ترین رسالت‌ها را بر عهده دارد.

بی‌شک مجلس، کاملا همسو با دولت یا حامی بی‌چون و چرای سیاست‌های دولت، نه مطلوب است و نه امکان‌پذیر ولی مجلسی که فرصت پسابرجام را انکار می‌کند و آن را به رسمیت نمی‌شناسد هم به معنی از دست دادن یک فرصت تاریخی دیگر کشور است. همین یک دهه اخیر بزرگ‌ترین فرصت رشد و توسعه کشور در دوران وفور منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت از دست رفت و اکنون مجلس انکارکننده فرصت می‌تواند یک فرصت تاریخی دیگر را نیز بسوزاند و بمیراند. درک درست فضای اقتصادی پسابرجام و تمهید بستر قانونی برای بهره‌برداری از این فرصت یک چارچوب و اصل بسیار مهم در انتخاب نمایندگان مناسب برای مجلس دهم است. نکته دیگر در رسالت مجلس دهم، بازیابی و بهبود و تسهیل فضای کسب و کار است. فضایی که به‌صورت ساختاری و تاریخی، ضعیف و بر ضد توسعه بوده است و همواره از حیث دیوان سالاری دولتی، فرآیندهای ادارای متعدد و پیچیده، عدم اطمینان از حمایت حقوقی و قضایی از اجرای قراردادهای اقتصادی، نظام تعرفه‌ها و عوارض، عدم ثبات مقررات و مسائل دیگری از این دست، در رده‌های پایین قرار داشته، اکنون نیازمند بهبودی سریع و شدید است. مجلسی که نقش بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد و بداند که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و صنعتگران و تجار در واقع بازوهای توسعه‌ای دولت هستند و بدون تلاش آنها هیچ موفقیتی در بهبود سطح معیشت و رفاه مردم و مقابله با مشکل رکود و بیکاری تحصیل نمی‌شود، آنگاه به درستی درخواهد یافت که باید فضای کسب و کار ایشان را مهیا کند. این کار از طریق بسترسازی با قوانین و مقررات هوشمندانه، رفع موانع قانونی و کنارگذاشتن مقررات غیرضرور و مخل و نهایتا شکل‌دهی قوانین حمایتی که تولید را توسعه می‌دهد و نه رانت‌جویی، امکان‌پذیر است.

مجلسی فرصت پسابرجام را درک کرده است که بخش خصوصی واقعی را بشناسد و بداند که خصوصی‌سازی اقتصاد نه از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه‌خصوصی و سایه‌ای، بلکه از طریق آزادسازی واقعی فضای کسب و کار و فرصت دادن به فعالان واقعی بخش خصوصی برای توسعه یافتن، جهانی شدن و گسترش یافتن در ابعاد بازارهای بین‌المللی محقق می‌شود. آنگاه چنین مجلسی، نقش خود را نه در مقابل دولت و نه در پشت دولت بلکه در کنار دولت و در خدمت به مردم درخواهد یافت و وظیفه خود را برای آن آینده روشنی که همه ما برای کشورمان آرزو داریم، ایفا خواهد کرد.