ائتلاف برای رونق اقتصادی

دکتر محمدرضا عارف

سرلیست ائتلاف فراگیر اصلاح‏طلبان، معاون اول رئیس دولت اصلاحات و اولین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

مجلس آینده در شرایطی شروع به کار خواهد کرد که با تلاش‏های کارآمد دستگاه دیپلماسی، تحریم‏های بین‏المللی لغو شده و در مجامع بین‏المللی چهره جدیدی از ایران به نمایش درآمده است. برای تحقق اهداف برنامه‏ای کشور و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز از جمله رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدی، نیازمند ائتلاف بر سر کاهش فقر و ایجاد اشتغال به وسیله جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران هستیم. اقتصاد ایران پس از اجرای برجام با یک فرصت تاریخی روبه‏رو است تا بتواند سرمایه‏گذاری خارجی مورد نیاز را برای رشد اقتصادی و همگرایی راهبردی و سیاستی مناسب جذب کند.

برای جذب سرمایه‏گذاری خارجی باید موانع قانونی برچیده شود و محیط اقتصادی مطمئنی به وسیله ایجاد ثبات در شاخص‏های اقتصاد کلان فراهم کرد. این مهم بدون در نظر گرفتن همگرایی سیاستی بین دولت و مجلس صورت نمی‏گیرد. ائتلاف صورت گرفته بین اصلاح‌طلبان و دولت پیش از انتخابات بیش از آنکه سیاسی باشد، با هدف رشد و توسعه کشور صورت گرفته است تا به وسیله آن بتوانیم با هماهنگی هر چه بیشتر با دولت در مسیر کاهش فقر و ایجاد اشتغال گام برداریم. مجلس شورای اسلامی در مقام قانون‏گذاری و نظارتی نقش تعیین‏کننده‏ای بر عهده دارد. بهبود شاخص‏های اقتصاد کلان و محیط کسب‏و‏کار از طریق قانون‏گذاری می‏تواند موانع موجود برای جذب سرمایه‏ خارجی را از بین ببرد. بی‏توجهی به شرایط ویژه و تاریخی به وجود آمده در پساتحریم، اقتصاد کشور را از موهبت‏های این دوره بی‏نصیب خواهد گذاشت و هزینه‏های زیادی را به کشورمان تحمیل خواهد کرد. تجربه اجرایی موفقیت‏آمیز سیاست‏های اقتصادی دولت اصلاحات، با وجود کاهش شدید قیمت نفت در آن سال‏ها برای مدیران ارشد الگویی است که می‏توان آن را با همراهی مجلس آینده با دولت تکرار کرد. مجلس شورای اسلامی می‏تواند با معطوف کردن همه توان خود در بعد نظارتی و قانون‏گذاری، جهت مقابله با فساد، قانون‌گذاری جهت ایجاد فضای امن و شفاف به اشتغال‌زایی و کاهش فقر بپردازد تا برون‌رفت اقتصاد ایران از وضعیت رکودی حادث شده را شاهد باشیم. در حال حاضر رکود تورمی سال‏های اخیر که در نتیجه سوء‏مدیریت‏ها و تحریم‏های اقتصادی در دهه گذشته اقتصاد ایران را بیمار کرده بود، باعث شده است تا کشورمان در بسیاری از حوزه‏ها با بهره‏وری پایین مواجه باشد. شرایط تحریم در سال‏های گذشته همراه با کاهش شدید قیمت نفت در ماه‏های اخیر، فشاری را بر تولید و نرخ رشد اقتصادی کشور وارد کرده است که تولید ملی سال ۹۵ به قیمت‌های ثابت با همه تلاشی که برای برون‌رفت از رکود صورت گرفته است، در بهترین حالت معادل سال ۹۰ خواهد شد. تجربه کاهش شدید قیمت نفت در دولت اصلاحات همزمان با کاهش نرخ تورم و نرخ سودبانکی و نرخ رشد اقتصادی با ثبات و بالا، به وسیله هماهنگی‏های به وجود آمده بین دولت و مجلس، ما را برای به وجود آوردن شرایط مطلوب متناسب با امروز امیدوار می‏کند. در آن مقطع موفق شدیم با اصلاحات ساختاری، افزایش رقابت‏پذیری، ایجاد شفافیت‏ و سالم‏سازی اقتصاد و با تکیه بر سرمایه انسانی، بهره‏وری بالایی را در استفاده از منابع و عوامل تولید شاهد باشیم. همچنین با کنترل نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی تولیدبه‏صورت همزمان رشد اقتصادی بالا و تورم پایینی را تجربه کنیم. در نتیجه این شرایط در آن سال‏ها شاخص‏های توزیع درآمد و اشتغال‌زایی بهبود قابل ملاحظه‏ای داشت.

اکنون هم می‏توانیم با تکیه بر نوآوری، اجرای نقشه جامع علمی کشور و آمایش سرزمین متناسب با ظرفیت‏های بالقوه هر منطقه و استفاده از نیروها و عوامل درونزای اقتصاد ایران با گذار از این شرایط و دستیابی به شرایط بهتر، شاهد رشد و توسعه کشور در آینده نزدیک باشیم. در سال‏های اخیر، شاهد افت کارآیی و بهره‏وری، فساد اقتصادی، هدررفت منابع، گسترش فعالیت‏ها و زمینه‏های غیرشفاف و فسادزا و بالا رفتن هزینه‏های تولید بودیم که اکنون می‏توان با صرفه‏جویی در هزینه‏های عمومی و تحول در ساختارها، حذف دستگاه‏های غیرضروری، کوچک‌سازی دولت و حمایت از بخش‏های تعاونی و خصوصی به اهداف چشم‏انداز ۱۴۰۴ دست پیدا کرد. حمایت همه‌جانبه از صادرات کالاها و خدمات، گسترش خدمات تجارت خارجی و زیرساخت‏های آن با تقویت و ایجاد تنوع در پیوند‏های اقتصادی با کشور‏های مختلف دارای منافع استراتژیک مشترک و توسعه مناطق آزاد به منظور انتقال فناوری‏های نوین و ایجاد دیپلماسی قدرتمند اقتصادی باید در اولویت برنامه‏های اقتصادی قرار بگیرد تا توان دفع تکانه‏های اقتصادی را در ساختار اقتصادی کشور افزایش دهیم. در این صورت دیگر شاهد تلاطم‏های شدید در بازارهای مسکن، ارز و طلا و همچنین نوسانات در نرخ رشد یا نرخ اشتغال نخواهیم بود.

اقتصاد ایران قبل از وضع تحریم‏ها نیز دچار مشکلات ساختاری و عمیقی بود. در شرایط پساتحریم نباید نقطه مطلوب و هدف ما بازگشتن به شرایط اقتصادی قبل از تحریم باشد. برای این منظور باید دولت و بخش‏های مردمی و خصوصی اقتصاد هر کدام در جایگاه واقعی خود قرار گیرند. دولت می‌تواند با ایفای نقش حاکمیتی خود در اقتصاد باعث شفافیت بیشتر و سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد رقابت سالم و موثر شود. همچنین آنچه ما به لحاظ حاکمیت سیاسی دنبال می‏کنیم اقتدار و استحکام نظام از طریق رضایت عمومی، رفاه و عدالت اجتماعی و برخورداری از آزادی‏های مصرح در قانون اساسی است. افزایش کارآیی و بهره‏وری در نظام تولید و افزایش تعامل با دنیای خارج که به ارتقای شاخص‏های توسعه انسانی و منافع ملی کمک می‏کند باعث افزایش مقبولیت نظام و رضایتمندی مردم از حاکمیت سیاسی خواهد شد. طبیعتا از این منظر هر کوششی در مجلس که موجب مصوباتی شود که به بهبود شاخص‏های اقتصادی و تولید ثروت و توزیع عادلانه آن و نه توزیع فقر و بیکاری کمک کند، در مسیر قوام حاکمیت سیاسی کشور حرکت کرده است.