همت قلی‌زاده

کارشناس اقتصادی و عضو کانون دانش‌آموختگان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

شکی نیست که مواهب طبیعی همیشه به کمک بشر شتافته است و به همین دلیل وظیفه انسان‌ها حفظ و برداشت صیانتی از این منابع است. اینکه موهبتی، به نکبت تبدیل می‌شود چیزی جز محصول فعالیت و تاثیرگذاری انسان بر سیستم طبیعی نیست. از طرفی، کشورهای مختلف جهان با تکیه بر منابع مختلف که در آن مزیت رقابتی دارند، توانسته‌اند زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم سازند. پرسش این است که آیا یک کشور از نهاد‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیشرفته برخوردار است که می‌تواند منابع خدادادی را به‌صورت کارآمد و برای بهروزی مردم خود هزینه کند؟ مسلما نفت یا هر منبع طبیعی دیگر فی‌النفسه شر نیست.

آنچه مهم است‌ ترتیب‌ها و نهاد‌های اداره یک جامعه است که نتیجه نهایی را تعیین می‌کند. مهم‌ترین چالش توسعه اقتصادی، کارکرد مکانیسم‌هایی است که در بلندمدت موهبت منابع را تبدیل شومی می‌کنند. اگرچه قابل‌دسترس بودن فیزیکی یک منبع طبیعی در داخل اقتصاد زمینه‌ای را برای ایجاد یک صنعت جدید یا تکنولوژی جدید فراهم می‌آورد؛ ولی شواهد نشان می‌دهد با رشد تکنولوژی و همچنین کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در مقایسه با قرن گذشته، این امر کمتر به‌عنوان مزیت شناخته می‌شود. سوال اساسی این است که چه مکانیسم‌ها و کارکردهایی در اقتصاد کشورهای مبتنی‌بر وفور منابع طبیعی مانع رشد بالا می‌شود. اقتصاددانان نشان داده‌اند اثرات منبع طبیعی غنی در اقتصادهای با منابع غنی در مقایسه با سایر کشورهای با منابع فقیر به‌صورت زیر است:

۱- تشدید رفتار رانت‌جویی

۲- تمرکز ثروت و قدرت و بروز مفاسد سیاسی

۳- بروز و ظهور مناطق آزاد مالیاتی و عدم‌وابستگی دولت‌ها به درآمدهای مالیاتی

۴- تسلط نگرش‌های کوتاه‌مدت بر سیاستمداران

۵- گسسته شدن رابطه مردم و حکومت

۶- کم‌توجهی به توسعه کیفی آموزش

۷- تشدید تضاد طبقاتی

۸- جانشینی جبری سرمایه طبیعی بر سرمایه انسانی

۹- تضعیف دموکراسی

۱۰- تضعیف و کم اهمیت شدن نظام برنامه ریزی

۱۱- کاهش بهره‌وری و اضمحلال انگیزه‌های فردی و اجتماعی افراد

همگرایی قیمت ارزان نفت با شاخص‌های نامطلوب در اقتصاد ایران را می‌توان در چارچوب کارکرد نفرین منابع هم بررسی کرد و با این پارادایم، سوالی در ذهن متبادر می‌شود که چگونه با پول بیشتر، اقتصاد ایران دچار مشکل بیشتر می‌شود؟ سوالی درست که در نگاه اول شاید با اندیشه مطابقت نداشته باشد، به همین دلیل افرادی در جامعه هستند که به‌دلیل آشنا نبودن با قواعد علم اقتصاد و با نگاه مکانیکی و حسابداری دو دوتا چهارتا، پاسخ را چنین ارائه می‌کنند که در صورت قطع و فقدان منابع حاصل از فروش نفت، ایران همانند هر کشور فقیر دیگر و شاید مانند افغانستان می‌شد (البته شاخص‌های اخیر ارائه شده درخصوص این کشور و سرعت رشد آن تامل‌برانگیز است). به هر حال، قواعد اقتصاد منتظر سلیقه‌های فردی و غیر‌تخصصی ما نمی‌ماند و آثار ناشی از سیاست‌های غلط را زودتر بروز می‌دهد. آشنا نبودن با تحلیل‌های اقتصادی و عدم بروز آنی نتایج پس از اتخاذ هر تصمیم، زمینه عدم درک صحیح روابط را به‌وجود می‌آورد؛ به‌طوری که در دنیای واقعی شاید اگر هر شخص دیگری هم در جایگاه مقام مسوول محاسبات درآمد نفت قرار بگیرد، بعید است به عقل خود بقبولاند و به این باور برسد که کارکرد یک دلار نفت دراقتصاد ایران بهتر از کارکرد دو دلار باشد و به قولی کمتر بر بیشتر ارجح باشد ولی وقتی از دور به روند اقتصاد کشور نگاهی بیندازیم، چهره خسته و فرتوت اقتصاد ایران مثال چربی اضافی بدن و چاقی مفرط قابل‌درک است که در زمان‌های نفت گران جذب اقتصاد کشور شده است.

نکته دیگر مهندسی فرهنگ جامعه امروز و تقویت سیاست‌های اقتصادی دولت است که علائم مثبت آن ظهور کرده و وارد مرحله تثبیت شده است. بررسی تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد که در سایه نفت گران غالب کالاهای وارداتی، مصرفی و واسطه‌ای بوده است به‌طوری که سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای در تجارت ایران حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزیابی می‌شود. عاقلانه است که انتظار داشته باشیم با کاهش منابع ارزی ابتدا تا حد ممکن واردات کالاهای مصرفی، سپس کالاهای واسطه‌ای و چنانچه الزام به کاهش واردات باشد نهایتا کالاهای سرمایه‌ای تحت‌تاثیر قرار بگیرند، با این نگاه پیش‌بینی می‌شود شعله‌های مصرف کشور کم‌فروغ شود. همچنین منابع فراوانی که حاصل زحمت و کوشش نبوده ابتکار عمل را از متخصصان مالی کشور می‌گیرد و متخصصان مالی کشور را دچار تنبلی مفرط می‌سازد و به همین دلیل کشور ما با انواع شیوه‌های تامین مالی که در دنیا استفاده می‌شود، غریبه است و هربار که قیمت نفت با کاهش مواجه می‌شود مشکل تامین نقدینگی بار دیگر خودنمایی می‌کند. تعدیل اقتصاد با قیمت‌های قابل‌قبول، بروز راهکارهای رشد سالم اقتصادی، تقویت فرهنگ کار و تلاش و حذف آرزوهای رسیدن به درآمد هنگفت یک‌شبه، شکل‌گیری تولیدات برخوردار از مزیت رقابتی کشور، تقویت سیستم‌های نظارتی در دوران نفت ارزان، بهبود نظام مالیاتی، ارتقای نظام ارتباطات داخلی و بین‌المللی و در نهایت تقویت نظام عقلانیت و شایسته‌سالاری از نعمات نفت ارزان خواهد بود.

به بیان دیگر، شرایط موجود را می‌توان تمرینی برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت تلقی کرد و سختی‌ها و ریاضت‌های ناشی از نفت ارزان ما را هوشیارتر خواهد ساخت تا یادمان نرود در زمان‌هایی که با جهش قیمت نفت مواجه شدیم، چگونه از دلار‌های به‌دست آمده در بهینه‌ترین حالت ممکن استفاده کنیم. بار دیگر شاید باورش سخت باشد به جای آثار منفی ناشی از نفت ارزان، در انتظار آثار مثبت آن خواهیم ماند و برای دومین‌بار شاهد تاثیرات نفت ارزان بر اقتصاد ایران خواهیم بود و اتفاق خوش‌یمن به‌زودی به وقوع خواهد پیوست.فرآیندها، راه‌ها و تصمیماتی که می‌تواند اقتصاد را در برابر درآمدهای مست‌‌کننده نفت مقاوم سازد به‌صورت زیر است:

۱- دوری از رانت و پایبندی به قوانین با رویکردهای تقویت اقتصادی خانوارها و بهبود فرهنگ رفتار اجتماعی مسوولیت‌پذیر.

۲- تجدید ساختار وظایف دولت در راستای تقویت نظارت، یکپارچه‌سازی دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بنیادهای فعال مختلف اقتصادی.

۳- صرف درآمد نفت برای امور زیربنایی براساس اصول اقتصاد مهندسی در قالب برنامه‌ چشم‌انداز، برنامه پنج‌ساله توسعه و بودجه‌های سنواتی و تقویت نگاه سرمایه‌ای به منبع نفت.

۴- ثبات مالی در بودجه، اصلاح سیستم بودجه‌ریزی، تعدیل کاهش نقش چانه‌زنی نمایندگان مجلس در بحث فنی بودجه و پرهیز از نگرش‌های محلی و منطقه‌ای به بودجه.

۵- کاهش نوسان نرخ ارز، امکان تامین ارز برای فعالان اقتصاد، یکسان‌سازی نرخ ارز و استفاده از سیستم ارزی شناور مدیریت شده.

۶- توسعه صحیح و سالم بخش خصوصی، تشویق و حمایت از فعالان خصوصی سالم و موفق، خصوصی‌سازی و واگذاری سالم.

۷- جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب سیاست درهای باز اقتصادی و تعامل با کشورهای جهان و پیوستن به سازمان تجارت جهانی.

۸- اصلاح قوانین و همچنین وضع قوانین مورد نیاز فعالیت‌هایی که به سرعت در حال انتشار هستند. فعالیت‌هایی از قبیل لیزینگ، تجارت الکترونیک و...

۹- شایسته‌سالاری و توجه به منابع انسانی و طراحی مدل‌های بهینه به‌کارگیری این منابع تحت لوای یک قانون برابر و مساوی و کیفی‌سازی نیروهای انسانی از طرق مختلف به‌ویژه رتبه‌بندی دانشگاه‌ها.

۱۰- ایجاد صندوق ذخیره درآمد‍‌های حاصل از منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصله در بخش آموزش و زیرساخت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و استفاده از درآمدهای حاصله سرمایه‌گذاری.

۱۲- ایجاد مالکیت‌ ترکیبی خصوصی و عمومی سالم و اخلاق‌مدار.

۱۳- تقویت سازمان برنامه و بودجه از طریق ارتقای کیفیت نیروی انسانی متخصص و نمودار سازمانی کارآمد و با ضمانت اجرایی لازم جهت انجام وظایف مصرح در قانون.

با توجه به اینکه قیمت نفت با کاهش شدید مواجه شده و نفرین منبع نفت در بوته آزمون قرار گرفته است بار دیگر نتایج اقتصادی حاصل از این پیامد را رصد خواهیم و این‌بار نیز انتظار آن می‌رود با توجه به اینکه ترتیبات و نهادهای اداره جامعه (به‌خصوص) عوامل و منابع انسانی رشد قابل‌توجهی نیافته است شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم.