افزایش عرضه؛ کاهش تقاضا
دکتر جعفر عبادی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
بنا بر تعریف نظری علت بیکاری نیروی کار فزونی عرضه نیروی کار (یا جمعیت فعال) بر تقاضای آن است و نرخ بیکاری عبارت است از تقسیم بیکاران بر جمعیت فعال. منظور از عرضه نیروی کار یا همان جمعیت فعال مجموع بیکاران و فارغ‌التحصیلان است و منظور از تقاضای نیروی کار عبارت است از فرصت‌های شغلی در بازار نیروی کار عرضه شده توسط بنگاه‌های تولیدی و خدماتی. زمانی که تقاضای نیروی کار بر عرضه آن فزونی نداشته باشد و کلیه فرصت‌های شغلی توسط نیروی کار اشغال شده باشند، تعداد شاغلان در حقیقت همان تقاضای نیروی کار است.
دکتر جعفر عبادی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
بنا بر تعریف نظری علت بیکاری نیروی کار فزونی عرضه نیروی کار (یا جمعیت فعال) بر تقاضای آن است و نرخ بیکاری عبارت است از تقسیم بیکاران بر جمعیت فعال. منظور از عرضه نیروی کار یا همان جمعیت فعال مجموع بیکاران و فارغ‌التحصیلان است و منظور از تقاضای نیروی کار عبارت است از فرصت‌های شغلی در بازار نیروی کار عرضه شده توسط بنگاه‌های تولیدی و خدماتی. زمانی که تقاضای نیروی کار بر عرضه آن فزونی نداشته باشد و کلیه فرصت‌های شغلی توسط نیروی کار اشغال شده باشند، تعداد شاغلان در حقیقت همان تقاضای نیروی کار است. منظور از اشخاص بیکار کسانی هستند که مایل به کار کردن هستند ولی موفق به یافتن آن نمی‌شوند.
بنابراین کسانی که در جست‌وجوی کار نیستند یا مایل به کار کردن نیستند و شغلی هم ندارند بیکار محسوب نمی‌شوند. مانند زنان خانه‌دار یا بیماران یا دانش‌آموزان و دانشجویان یا سربازان وظیفه. شاغلان هم کسانی هستند که در زمان آمارگیری دارای شغل بوده و دستمزد یا حقوق دریافت می‌کنند. اگر شخص مورد نظر حقوق مستمر دریافت نکند و فقط برای مدتی از سال شاغل باشد عنوان شاغل فصلی یا موقتی خواهد گرفت. بنابراین در برآورد تعداد شاغلان و بیکاران در آمارگیری‌ها باید دقت کافی داشت. به‌عنوان مثال مرکز آمار ایران در محسوب کردن افراد جزو شاغلان اگر شخص در ۷ روز قبل از آمارگیری فقط یک ساعت کار و دستمزد دریافت کرده باشد او را شاغل محسوب می‌کنند. اتکا به پاسخ همین سوال و بدون کنترل‌های دیگر بدون شک تعداد شاغلان را بیش از حد برآورد می‌کند و موجب بروز خطا در برآورد نرخ بیکاری و کمتر از حد برآورد کردن آن می‌شود. چرا که کسی را که فقط چند ساعت در هفته کار داشته است نمی‌توان با کسی که کار مستمر و مداوم دارد، از یک نوع به حساب آورد. اما به هر حال استناد در این گزارش به آمارهای منتشر شده مرکز آمار ایران است چون نهاد رسمی برای انتشار آمار است. ضمنا باید گفته شود که این گزارش خلاصه‌ای از وضع موجود بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به تصویر می‌کشد. سیاست‌های مناسب برای مقابله با وضعیت موجود نیاز به تدوین گزارش دیگری در این زمینه با ابعادی فراتر از این گزارش دارد.
بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه
قبل از اینکه وضعیت بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها را در ایران بررسی کنیم باید این نکته را خاطرنشان کنیم که کاهش نرخ بیکاری به همراه کاهش تورم از مهم‌ترین اهدافی است که دولت‌ها برای خود تصور می‌کنند. معمولا موفقیت دولت‌ها با این دو سنجیده می‌شوند و احزاب و کاندیداها نیز در برنامه انتخاباتی خود همواره هدف‌هایی را در این زمینه مطرح می‌کنند. موفقیت و شکست دولت‌ها نیز بر این مبنا سنجیده می‌شود. چنانچه کاهش 60 درصدی نرخ تورم توسط دولت آقای روحانی در عرض 2 سال نیز همواره از موفقیت‌های ایشان به حساب می‌آید. منتها در زمینه کاهش بیکاری و به خصوص بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه ایشان وارث وضعیت خطرناک و بحران‌زده‌ای هستند که چاره‌جویی برای آن مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت است. بنا بر آمارهای موجود در حال حاضر حدود 6 هزار نفر با مدرک دکترای تخصصی در سطح کشور بیکار هستند. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان مرد 9/ 12 درصد و برای زنان 3/ 31 درصد گزارش شده است. نمودار (1) بیانگر درصد بیکاران در مقاطع مختلف تحصیلی است. چنانچه ملاحظه می‌شود تعداد بیکاران در مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترای حرفه‌ای و دکترای تخصصی از همه مقاطع دیگر بیشتر است و درصد بیکاران بی‌سواد و سوادآموزی غیررسمی از همه مقاطع دیگر کمتر است.
همچنین براساس آمارهای منتشر شده توسط وزارت کار و برابر جدول رو به رو بیشترین نرخ بیکاری مربوط به گروه تحصیلی حفاظت محیط زیست و برابر 49 درصد است. علوم کامپیوتر با 9/ 39 درصد، صنعت و فرآوری 32 درصد، هنر 27 درصد، مهندسی و حرفه‌های مهندسی 20 درصد، معماری و ساختمان‌سازی 9/ 25 درصد و حقوق 8/ 21 درصد از بالاترین نرخ‌های بیکاری در گروه‌های عمده تحصیلی را به خود اختصاص داده‌اند. حساس بودن آمارهای بیکاری زمانی بیشتر می‌شود که توجه داشته باشیم بر اساس گزارش مرکز آمار در حالی که نرخ بیکاری کل کشور حدود 10 درصد برآورد می‌شود، نرخ بیکاری جوانان بسیار بالا و حدود 24 درصد برای سنین 15 تا 24 سال و 2/ 21 درصد برای سنین 15 تا 29 سال در سال 1392 است و ثانیا نرخ بیکاری در رشته‌های تحصیلی با اهمیت و تقاضای زیاد برای آنها ( مانند معماری و مهندسی و حقوق) نشانگر خوبی از وضعیت بازار کارتخصصی نیست. داشتن نیروی کار جوان و تحصیلکرده و جویای کار از نظر سرمایه‌گذاران خارجی فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود در حالی که برای ما به منزله تهدید مطرح می‌شود. علت آن نیز چیزی نیست جز عدم توانایی اقتصاد کشور در جهت استفاده مناسب از این گروه تحصیلکرده. بر اساس اعلام وزارت علوم خروج هر فارغ‌التحصیل برای کشور حدود یک میلیون دلار ضرر مالی به همراه دارد. اگر مبنای محاسبه این رقم را کل هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم تحصیلی در نظر بگیریم در این صورت به ازای هر فارغ‌التحصیل بیکار کشور یک میلیون دلار سرمایه‌گذاری را بدون استفاده گذاشته و به عبارت دیگر فقط هزینه کرده است. حال اگر رقم فارغ‌التحصیلان بیکار را حدود 450 هزار نفر در نظر داشته باشیم در مجموع 450 میلیارد دلار هزینه شده بدون هیچ بازدهی.
علت بروز وضع موجود
همان طور که در مقدمه اشاره شد علت بروز وضع موجود را نیز باید از زاویه عوامل تشکیل دهنده بازار که همان عرضه و تقاضای نیروی کار است بررسی کرد و از این طریق علل افزایش عرضه نیروی کار متخصص و کاهش تقاضا برای آن را مورد توجه و مداقه قرار داد. (منظور از متخصصان کسانی که حداقل دارای مدارک کارشناسی هستند).
الف - افزایش عرضه نیروی کار متخصص
رشد سریع فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به دنبال افزایش شدید و کمی ظرفیت پذیرش دانشجو در موسسات و مراکز آموزش عالی است که به خصوص در سال‌های 1384تا 1392 با تایید وزارت علوم صورت گرفت و موجی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را روانه بازار کار کرد که فرصت‌های شغلی کافی برای آنان در بازار وجود نداشت. افزایش روز افزون تقاضای اجتماعی برای تحصیل در دانشگاه و اخذ مدارک دانشگاهی و توجه به مدارک دانشگاهی در استخدام‌های دولتی تا بهره وری نیروی کار نیز پشتوانه مناسبی برای پرکردن ظرفیت پذیرش دانشجو و افزایش آن شد. این افزایش کمی به قیمت کاهش کیفیت بود و به تدریج عرضه نیروی کار فارغ‌التحصیل افزایش و کیفیت آنها کاهش یافت. در نتیجه به واسطه محدود بودن فرصت‌های شغلی در دسترس و پایین بودن بهره‌وری فارغ‌التحصیلان، بیکاری فارغ‌التحصیلان رو به فزونی گذاشت. با بالا بودن تقاضای اجتماعی برای نیروی کار که مستقل از تصمیم اقتصادی بودن تحصیل صورت می‌پذیرد و باید در جای خود تشریح شود و گرایش به مدرک گرایی در سطح جامعه، توجه به نیازمندی‌های جامعه و اقتصاد در برنامه‌ریزی‌ها رنگ باخت و فارغ‌التحصیلان پس از فراغت از تحصیل به دانشی مجهز شده بودند که مورد نیاز اقتصاد و جامعه نبود و ناتوان از یافتن شغل بودند. رشد کمی موسسات و مراکز آموزش‌عالی و ظرفیت‌های آموزشی چنان شدید بود که در سال‌های اخیر بسیاری از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها خالی ماند و برای آن متقاضی وجود نداشت. این حرص به پذیرش دانشجوی بیشتر برای کسب درآمد به خصوص در 10 سال اخیر فراگیر بوده و کلیه دانشگاه‌ها و مراکز دولتی و غیر دولتی از آن پیروی کردند و در این زمینه نظارت موثری نیز از جانب وزارت علوم اعمال نشد. این سیاست حتی منجر به کاهش کیفیت و افزایش کمیت فارغ‌التحصیلان در دانشگاه‌های معتبر علمی نیز نشد. علاوه بر مورد فوق باید به رشد 5/ 3 درصدی جمعیت در سال‌های اولیه انقلاب اشاره کرد که باعث تغییر ترکیب جمعیتی به جمعیتی جوان ودر نتیجه جویای تحصیل برای مقاطع آموزشی دانشگاهی شد.
آنچه در این عرصه باید مد نظر قرار گیرد این نکته است که سیاست عمومی برای تربیت متخصص در کشور نه بازار محور و نه برنامه‌ریزی شده بود. بازار محور نبود چون ظرفیت‌های دانشگاه‌ها بر اساس نیاز‌های اقتصاد و بازار چه از نظر تنوع و چه از نظر تعداد و ظرفیت شکل نمی‌گرفت و دلیل عمده آن هم غلبه حاکمیت دولتی بر تربیت دانشجو بود. تربیت دانشجو بر اساس یک برنامه‌ریزی مشخص و معین هم نبود که در آن فرصت‌های شغلی ایجاد شده به واسطه اجرای برنامه‌های مشخص معلوم باشد و نیروی انسانی و متخصص برای آن فرصت‌های شغلی تربیت شود. در حقیقت سیاست عمومی در تربیت دانشجو تابع تقاضای اجتماعی بود و ظرفیت‌های دانشگاه‌ها با جوان شدن جمعیت و افزایش تقاضا برای ورود به دانشگاه بدون رعایت کیفیت افزایش یافت.
کاهش تقاضا برای نیروی کار متخصص
علت کاهش تقاضا برای نیروی کار دانشگاهی یا متخصصان در درجه اول رشد بسیار پایین و بعضا منفی اقتصاد در سال‌های اخیر است. رشد تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ از حدود ۶درصد به منفی ۵/ ۶ درصد رسید و عجیب اینکه در این سال‌ها بیش از ۷۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب شد. کاهش رشد اقتصادی به دنبال خود کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضا برای نیروی کار متخصص را به دنبال می‌آورد. البته ناگفته نماند که اعمال تحریم‌های اقتصادی شدید و بی سابقه بین‌المللی در سال‌های پایانی این دوره نیز در این امر بی تاثیر نبوده است. به هر حال سوء تدبیر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به همراه کاهش و تقریبا قطع سرمایه‌گذاری به خصوص خارجی، به واسطه تحریم‌های بین‌المللی، منجر به وضعیتی شد که بسیاری از بنگاه‌های صنعتی یا تعطیل شدند یا با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کردند. این واقعیت در اظهار نظرها و صحبت‌های مسوولان کاملا مشهود بود. نتیجه چنین وضعی بیکاری و به خصوص بیکاری نیروی کار متخصص بود. در کاهش سرمایه‌گذاری‌های داخلی نیز همان‌طور که عنوان شد تحریم‌های مالی بین المللی بسیار موثر بود چنانچه برای بار اول بود که چنین تحریم‌های موثر بر علیه یک کشور اعمال می‌شد.
البته نا گفته نماند که به جز اعمال تحریم‌های اقتصادی که با تدبیر موثر دولت در حال برداشته شدن است و برای افزایش سرمایه‌گذاری و تقاضا برای نیروی کار متخصص تغییرساختار اقتصادی نیز ضروری است. تجربه رشد کشورها در دنیا و کشورهایی که موفق شده‌اند درآمد سرانه خود را افزایش دهند و رفاه و آسایش برای ملت خود به همراه بیاورند نشان داده است که جز با نگاه به بیرون و تکیه بر رشد و تشویق صادرات و استفاده از فرصت‌های بین‌المللی و عجین شدن با اقتصاد بین‌الملل و فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاری خارجی، امکان‌پذیر نیست. نگاهی به رشد اقتصادی در چین، مالزی، ترکیه، برزیل و سایر کشورهای موفق در دهه اخیرمی‌تواند مؤید این نظر باشد. بنابراین برای رشد اقتصادی و به وجود آوردن فرصت‌های شغلی بیشتر برای کشور راهی جز این وجود ندارد. در این راستا توجه به مولفه‌های اقتصاد دانش بنیان که در آن به کارگیری نیروی‌های متخصص و تحصیلکرده بیش از سایر استراتژی‌ها اقتصادی مورد نیاز است، از اهمیت خاصی برخوردار است که باید مد نظر برنامه‌ریزان قرار گیرد.
ارسال نظر