گروه بازرگانی: دستور هشتمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، بررسی تاثیر منفی نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر کاهش قدرت رقابت کالاهای صادراتی بود.


اعضای این کمیسیون با دعوت از مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده، بیم‌ها و نگرانی‌های خود را در رابطه با اثرگذاری منفی مالیات بر صادرات کشور با وی در میان گذاشتند و خواستار توجه سازمان امور مالیاتی به دغدغه‌های صادرکنندگان شدند.


محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: آمار موجود حاکی از کاهش واردات اقلامی چون گندم است. در عین حال به دلیل ممنوعیت واردات شکر و برنج، ارزش کل واردات تحت تاثیر این ممنوعیت‌ها کاهش یافته است. وی در مورد صادرات نیز گفت: به دلیل کاهش قیمت نفت، قیمت محصولات پتروشیمی نیز کاهش یافته و این افت قیمت، ارزش صادرات ایران را نیز تحت‌الشعاع قرارداده است.


حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت نیز با اشاره به تغییر مدیرعامل بانک توسعه صادرات، این درخواست را مطرح کرد که مقامات دولتی در عزل و نصب، بانک‌های توسعه‌ای نظیر بانک توسعه صادرات که به‌طور مستقیم با فعالان اقتصادی در ارتباط است، بخش خصوصی را نیز در جریان بگذارند.


در همین حال، برخی دیگر از حاضران کمیسیون نیز نسبت به نحوه ارتباط بانک توسعه صادرات با فعالان اقتصادی انتقاداتی را مطرح کردند و براین اساس مقرر شد، این موضوع در جلسه‌ای جداگانه با حضور مسوولان این بانک برگزار شود و همچنین تقویت ارتباط سازمانی بانک توسعه صادرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از خواسته‌های بخش خصوصی در این نشست مطرح شود.


یکی دیگر از حاضران این نشست نیز گفت: این پیشنهاد را با وزیر صنعت، معدن و تجارت که رئیس مجمع توسعه صادرات است مطرح کرده‌ایم، اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. شاید اگر این پیشنهاد از سوی اتاق مطرح شود، بتوان انتظار داشت که در این زمینه گشایشی حاصل شود.


محمد لاهوتی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات با اشاره به دشواری‌های بازگشت مالیات بر ارزش افزوده به حساب صادرکنندگان گفت: امروز به دلیل آنکه مالیات بر ارزش افزوده، به‌صورت یکپارچه از تمام کالاها اخذ نمی‌شود، تشخیص بازگرداندن این مالیات به صادرکنندگان برای سازمان امور مالیاتی دشوار است. لاهوتی خواستار این شد که قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت یکپارچه به اجرا درآید. به گفته این فعال اقتصادی در حال حاضر در کشور ما این نوع مالیات را تولیدکنندگان می‌پردازند در حالی که طبق قانون، مالیات بر ارزش افزوده باید توسط مصرف‌کنندگان پرداخت شود.


عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون در مورد آخرین وضعیت لایحه اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده پرسید و گفت: ما مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنیم، اما به نظر می‌رسد این وجوه پرداختی به دست دولت نمی‌رسد، بنابراین این پرسش قابل طرح است که برای اصلاح این وضعیت چه تدبیری اندیشیده شده است.

محمد شریفی‌نیک‌نفس، دیگر عضو کمیسیون تسهیل تجارت نیز افزود: اکنون که لایحه اصلاحی مالیات ارزش افزوده در مجلس در حال بررسی است، اتاق رایزنی کند که وضعیت 40 درصد ظرفیت اقتصادی کشور را که از پرداخت مالیات معاف هستند، مشخص کند تا رقابتی سالم شکل گیرد و بخش خصوصی تقویت شود.


جعفر ابراهیم‌بیگی، مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده در ادامه گفت: من معتقدم در گام نخست باید سهم مالیات در سرمایه‌گذاری را مشخص کنیم. مالیات در سرمایه‌گذاری در اولویت دهم قرار دارد؛ یعنی یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری مسائل مختلفی را مد نظر قرار می‌دهد و دهمین اولویت او مالیات است. وی همچنین با اشاره به اینکه همه مشکلات صادرات به مالیات مربوط نمی‌شود، گفت: اولا باید بپذیریم که مالیات مانند آنچه در سایر کشورها نیز حاکم است باید پرداخت شود. اما مشکل این است که به دلیل وجود نفت و کسب درآمد از این محل، مالیات در ذهن مردم، امری اضافی است.


او گفت: مشکل استرداد مالیات صادرکنندگان با تصویب ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر حل شده است. کارگروهی نیز به منظور اجرای این قانون ایجاد شده و سازمان ظرف یک ماه مکلف به استرداد این مالیات است. مشروط بر این است، که افراد پس از صادرات در اظهارنامه‌های خود درخواست استرداد خود را قید کنند.