گروه بازرگانی: در تیر ماه سال جاری، رئیس اتاق اصناف ایران در نامه‌ای به وزیر کار، خواستار عدم دریافت حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزه‌ای شده بود؛ خواسته‌ای که اکنون پس از گذشت دو ماه، هنوز جواب داده نشده و همچنان در حال پیگیری است. اعضای کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران نیز در همین راستا، هشتمین نشست خود را به بررسی راهکارهای حل این مسائل و نحوه تعامل با سازمان تامین اجتماعی اختصاص دادند که پس از بحث و بررسی بنا شد اگر این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، کمیسیون خواسته خود را از طریق دیوان عدالت اداری دنبال کند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به اینکه دو مساله «عدم‌کسر حق بیمه از مزایای رفاهی» و همچنین موضوع «کاهش بازه زمانی بازرسی از دفاتر شرکت‌ها به 6 ماه» همچنان توسط این کمیسیون در حال پیگیری است، گفت: در این مورد جلسات متعددی برگزار شده است و اخیرا نیز برای دستیابی به نتیجه، به مسوولان استانداری تهران متوسل شده‌ایم و جلساتی نیز با حضور آنها برگزار کرده‌ایم. برای نشست‌های بعدی هم برنامه‌هایی داریم. وی افزود: برگزاری این جلسات با حضور مسوولان ذی‌ربط تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.


نجفی‌منش در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران در نامه‌ای به تشکل‌ها با اشاره به اینکه لایحه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال بررسی است، از آنان درخواست کرده است که نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را به اتاق تهران منعکس کنند. در بخش دیگری از این نامه آمده است که آن دسته از مودیانی که وجه فروش و مالیات بر ارزش افزوده را در سه ماه پس از فروش دریافت نکرده‌اند، اداره مالیات بر ارزش افزوده استان تهران، آمادگی تقسیط بدهی مودیان را دارد و از این واحدهای اقتصادی خواسته شده است که به دفتر معاونت مالیات بر ارزش افزوده مراجعه کنند.


رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: به موجب توافقاتی که در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفته است، آن دسته از واحدهایی که برای دریافت تسهیلات بانکی با استفاده از روش عقود مشارکت با بانک‌ها اقدام کرده و مبلغ دریافتی آنان در حساب تسهیلات بانکی آن شرکت ثبت شده باشد، در صورت ایجاد ابهام یا مشکل با سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب را به انجمن یا تشکل مربوطه یا اتاق تهران انتقال دهند تا مطابق با اصل رجحان ماهیت بر شکل، پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.


در ادامه این نشست، ابوالحسن خلیلی، درباره عدم اجرای ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار انتقاد کرد. این ماده قانونی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: حدود ۶ ماه است که بخش خصوصی، رفع مشکل کسر حق بیمه از مزایای رفاهی را پیگیری می‌کند و همه این تلاش‌ها با نامه‌ای از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که کسر این حق بیمه را قانونی دانسته بود، بدون نتیجه ماند. خلیلی افزود: به نظر می‌رسد، اکنون زمان آن فرا رسیده است که کمیسیون رویه خود را تغییر دهد و شکایت خود را از طریق دیوان عدالت اداری دنبال کند.


مهدی پورقاضی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به سخنان نجفی‌منش که حضور مسوولان سازمان تامین اجتماعی در کمیسیون را یادآور شد، گفت: اگر موضوعات مورد پیگیری کمیسیون با حضور معاونان سازمان تامین اجتماعی تاکنون به نتیجه نرسیده است، رفع این مشکلات را از طریق مقامات سطوح بالاتر دنبال کنیم. احمد کیمیایی اسدی نیز گفت: معاونان سازمان تامین اجتماعی گویی با نیت عدم برقراری تعامل در نشست کمیسیون حضور یافته بودند و بر این موضوع اصرار ورزیدند که کسر حق بیمه از مزایای رفاهی بیمه‌شدگان، اقدامی قانونی است.


همچنین محمد اتابک با بیان این مساله که سازمان تامین اجتماعی دارای اختیاراتی در حد قوه مجریه است و از طرفی اختیار قانون‌گذاری نیز دارد، گفت: سازمان تامین اجتماعی هنگامی که می‌خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند، اقدام به صدور اجرائیه می‌کند. وی افزود: اگر این سازمان به خوبی خدمات‌رسانی نمی‌کند، به دلیل ذات قدرتی است که به این سازمان اعطا شده است. در همین حال فریدون طلایی‌زاده،‌ مشاور مالیاتی اتاق تهران گفت: در روزهای اخیر، در کمیسیون ماده ۷۶ اتاق تهران که با حضور محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی و یکی از معاونان رئیس‌جمهوری برگزار شده است،‌ بحث مفصلی راجع به موضوع کسر حق بیمه صورت گرفت و با توجه به ۴۶۰ میلیارد تومان هزینه تحمیلی، پیشنهاد نهایی این بود که در مورد اجرای این سیاست، از دولت مهلت گرفته شود تا چارچوب مناسبی برای آن تدوین شود. در نهایت پس از بحث و بررسی اعضا در مورد این موضوع مقرر شد، چنانچه جلسه آتی مسوولان کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با نمایندگان استانداری به نتیجه نرسد، اعضای کمیسیون رفع مشکلات خود با سازمان تامین اجتماعی را از طریق مراجع دیگر دنبال کنند.


همچنین مقرر بود در این نشست کمیسیون، درخصوص مصوبه تامین امنیت شغلی مادران بحث و بررسی انجام گیرد که با توجه به اهمیت مساله بیمه تامین اجتماعی، اعضا پس از طرح مباحثی اجمالی در این باره تصمیم گرفتند بررسی مفصل این موضوع را به نشست آینده خود موکول کنند و از پژوهشگران دانشگاه تهران و سایر مراجع ذی‌صلاح درخواست کنند مطالعات خود را درخصوص مرخصی زایمان و آثار آن بر امنیت شغلی مادران در اختیار کمیسیون قرار دهند.