همصدایی سه نهاد غیردولتی برای تغییر ریل اقتصاد ایران آغاز شد
اجماع بر ۲۰ برنامه مشترک
روز گذشته اعضای دبیرخانه مشترک سه اتاق در یک نشست، توضیحاتی را درخصوص عملکرد این دبیرخانه و موضع‌گیری آن در اقتصاد کشور بیان کردند.
روز گذشته اعضای دبیرخانه مشترک سه اتاق در یک نشست، توضیحاتی را درخصوص عملکرد این دبیرخانه و موضع‌گیری آن در اقتصاد کشور بیان کردند. تشکیل دبیرخانه مذکور که به گفته روسای سه اتاق از چند سال پیش در دستورکار قرار داشت، بالاخره اواخر مردادماه سال جاری به‌صورت علنی فعالیت خود را آغاز کرد. دبیرخانه مشترک متشکل از روسای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون است که در راستای حفظ و دفاع از منافع بخش غیردولتی فعالیت خواهد کرد. به گفته فعالان اقتصادی، این موضوع می‌تواند به بزرگ‌تر شدن این بخش نیز کمک کند.
برنامه‌های دبیرخانه مشترک سه اتاق
۳ اتاق در راستای پیشبرد اهداف مشترک خود برنامه ۲۰ بندی مشترکی برای هماهنگی بیشتر در تعامل با دولت اعلام کردند.
برنامه مشترک ۳ اتاق شامل «تنظیم برنامه مشترک میان‌مدت و بلندمدت»، «ایجاد کارگروه مشترک تدوین برنامه ششم توسعه»، «سازماندهی جدید در ایجاد تشکل‌ها و جلوگیری از ایجاد موازی‌کاری»، «ایجاد کارگروه مشترک تامین و توزیع»، «هماهنگی در اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری»، «اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی»، «تسهیلات بانکی»، «مبارزه با قاچاق (مبادی ورودی شبکه توزیع)»، «همکاری در آموزش و پژوهش»، «استفاده از منابع درآمدی اتاق‌ها در جهت انجام بهینه به وظایف»، «تشکیل جلسه مشترک با اعضای سه قوا»، «توافق مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده»، «همکاری مشترک در تنظیم برنامه‌های پساتحریم»، «هدایت منابع ارزی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی»، «استفاده از ظرفیت‌ها، فرصت‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور»، «مقابله با قوانین مخل کسب‌وکار و استفاده بهینه از ظرفیت‌های مقررات‌زدایی»، «برنامه‌ریزی و برگزاری مشترک همایش‌ها و نشست‌های تخصصی»، «تعامل و همکاری مشترک در بررسی و اظهارنظر لوایح، طرح‌ها و تنظیم آیین‌نامه‌ها»، «استفاده مشترک از زیرساخت‌ها و امکانات سه اتاق» و «تسری تعامل صمیمانه سه اتاق با تشکل‌های استانی و تخصصی وابسته» است که در راستای همصدایی سه بخش غیردولتی در دستور کار قرار دارد.
اهداف تشکیل دبیرخانه مشترک
محسن جلال‌پور به‌عنوان سخنگوی این دبیرخانه، با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک گفت: اقتصاد کشور در شرایط خاصی قرار گرفته است.
در هیچ زمانی نه قبل و نه بعد از انقلاب شرایط اقتصادی به سمت اقتصاد غیردولتی نبوده است در حالی که اکنون ریل‌گذاری آن در حال شکل گرفتن است. ما فکر می‌کنیم بخش خصوصی پرچمدار تغییر و واگذار کردن اقتصاد به بخش غیردولتی باشد.
رئیس اتاق ایران اظهار کرد: قصد داریم هماهنگی بیشتری به‌واسطه تشکیل این دبیرخانه، میان بخش‌های مختلف اقتصاد به وجود آید تا بر سر مسائل اساسی حرف‌شان یکی باشد و خواسته‌های مشخص‌تری را از سیاست‌گذار داشته باشند.
وی گفت: اگر فعالان بخش خصوصی در کنار هم باشند و نظر بخش خصوصی و غیردولتی، به کل بدنه این بخش نفع برساند، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم اجماع حاصل شده و بخش خصوصی می‌تواند با استفاده از آن بر ذهن سیاست‌گذار اثربخشی لازم را به وجود آورد و اعتماد هر چه بیشتر دولت را به خود جلب کند.
جلال‌پور افزود: بخش خصوصی در سه دهه گذشته در این راه موفق نبوده به همین خاطر لازم است تا هر سه اتاق ایران، اصناف و تعاون نقطه نظرات و مطالبات بخش‌خصوصی را پیش از ورود به جلسات مهم سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی با هم یکی کنند.
سخنگوی دبیرخانه مشترک عنوان کرد: دوران تحریم ثابت کرد که اقتصاد دولتی پایدار نیست و نمی‌توان اقتصاد کشور را با تکیه بر درآمدهای نفتی اداره کرد همچنین برخی سو‌ء‌تدبیرها در دولت‌های گذشته موجب شد تا 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور باقی بماند. افت قیمت نفت همراه با افزایش تعداد بیکاران در کشور به مسوولان ثابت کرد که اقتصاد باید از دولتی به سمت خصوصی حرکت کند و اقتصاد باید به دست بخش غیردولتی سپرده شود. در طول دهه‌های گذشته نیاز اقتصاد به بخش غیردولتی کمتر بوده و با توجه به اینکه بسیاری از درآمدهای دولت از طریق نفت تامین شده، نیازی به حضور بخش غیردولتی در اقتصاد احساس نشده است.
به گفته جلال‌پور در تصمیم‌گیری‌های مهم بیش از ۹۰ درصد تصمیم گیران از بدنه سه قوه هستند و کمتر از ۱۰ درصد از بخش غیردولتی در تصمیم‌گیری‌های مهم مشارکت می‌کنند. در دولت دهم یک شورای سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل شد که در این شورا از تمام سازمان‌ها نمایندگانی وجود داشت به غیراز بخش غیردولتی که بعد از اعتراض، نماینده یکی از سه اتاق حضور داشت ولی حق رای دادن به این نماینده داده نشد.
وی تاکید کرد: تنها راه اثرگذاری بخش غیردولتی در اقتصاد حضور سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در کنار یکدیگر همراه با کار کارشناسی و علمی است تا بتوانیم نقش جدی در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات داشته باشیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی به این نکته نیز اشاره کرد: در اقتصاد یک زنجیره از تولید تا مصرف وجود دارد و در این راستا برای ایجاد هماهنگی بین اجرای این زنجیره نیاز به کار مشترک سه اتاق دارد و یکی از اهداف تشکیل این دبیر خانه توسعه اقتصادی کشور استفاده از ظرفیت‌های اتاق‌ها است.
جلال‌پور به این نکته نیز اشاره کرد: هدف از تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق افزایش سهم غیردولتی در اقتصاد است چرا که در ۱۰ سال اخیر بر خلاف برنامه چهارم و پنجم توسعه که قرار بود بخش سهم بخش غیردولتی افزایش بیابد، این اتفاق رخ نداده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت سهم بخش غیردولتی بر اقتصاد بین ۱۷ تا ۲۵ درصد است.
به گفته سخنگوی این دبیرخانه، سازماندهی جدید در ایجاد تشکل‌ها و جلوگیری از موازی کاری، ایجاد کارگروه مشترک، تامین و توزیع هماهنگی در اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی تسهیلات بانکی و مبارزه با قاچاق از اهداف تشکیل این دبیرخانه مشترک است، همچنین همکاری در آموزش و پژوهش، همکاری مشترک در تنظیم برنامه‌های پساتحریم، هدایت منابع ارزی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های ایرانیان مقیم خارج و استفاده مشترک از زیر ساخت‌های و امکانات سه اتاق از دیگر اهدافی است که در دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف دنبال می‌شود .
جلال‌پور در پاسخ به دلیل به تعویق افتادن فعالیت این دبیرخانه نیز گفت: به نظر می‌رسد در حال حاضر روسای جدید برای این موضوع، نظراتی نزدیک به هم دارند اما شاید روسای پیشین طرز فکری متفاوت داشته‌اند.
وی همچنین درخصوص مغایرت اهداف دبیرخانه با اهداف هر یک از سه اتاق اظهار کرد: نه‌تنها هریک از اتاق‌ها بلکه در بدنه هر کدام از آنها، برخی از اهداف واگرا وجود دارد، بنابراین هنر این دبیرخانه همگرا کردن اهداف کلی سه اتاق غیردولتی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در مورد نحوه اجرای خصوصی‌سازی در کشور با انتقاد از روند خصوصی‌سازی گفت: از ابتدا مسیر درستی در این زمینه طی نشده و بند الف این قانون که توانمندی بخش خصوصی در آن دیده شده، نادیده گرفته شده و بند ج یعنی نحوه واگذاری‌ها بدون توجه به این ظرفیت‌ها اتفاق افتاده است. از طرف دیگر شاهد سه‌قفله شدن منابع بانک‌ها و سیاست انقباضی بوده‌ایم در حالی که همان زمان بخش خصوصی نیاز به ارائه تسهیلات داشت.
حضور کمرنگ در تصمیمات اقتصادی
علی فاضلی،رئیس اتاق اصناف در نشست خبری روسای سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ایران به سهم اندک بخش غیردولتی در نظام اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: هر وقت خواستیم در کارها جلو برویم و به بحث پیشرفت رسیدیم، نام آلمان یا مالزی از کشورهای اسلامی را به میان می‌آوردیم اما این را به مردم نگفتیم که ۹۲ درصد از اقتصاد آلمان و ۷۲ درصد از اقتصاد مالزی دست بخش غیردولتی است. در حالی که این رقم در اقتصاد ما بیشتر از ۱۷ درصد نیست و ما انتظار معجزه هم داریم.
وی با تاکید بر اینکه به‌عنوان بخش غیردولتی نتوانسته‌ایم استراتژی معینی را در تعامل بین صنایع بزرگ و خرد تعریف کنیم، اضافه کرد: حتی در حوزه تدوین قوانین و تصویب آیین‌نامه‌ها حضور کمرنگی داریم یا اصلا حضور نداریم در حالی که دولت در تدوین برخی لوایح باید خود را مکلف به گرفتن کار کارشناسی از بخش غیردولتی کند حال آنکه خود را مکلف نمی‌داند. وی ادامه داد: به‌طور کلی حدود 94 درصد از بنگاه‌ها متعلق به بخش صنایع کوچک و متوسط است، اما تعریف درستی برای این مجموعه صورت نگرفته است و حتی در مواقعی شاهد تعارض بین سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی بوده‌ایم که حاصل آن این بود که قانونی غیراز توسعه‌محور در اصناف به تصویب رسید.
رئیس اتاق اصناف درباره هدف اصلی تشکیل دبیرخانه مشترک بین سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون گفت: مطمئنا یکی از اهداف اصلی مجموعه سه اتاق رونق بخشیدن به فضای کسب‌وکار است. متاسفانه امروز شاهد هستیم که برای قاچاق برخی کالاها توجیه وجود دارد. ما در اتاق به دنبال این هستیم که این توجیه را برای قاچاق از بین ببریم.
فاضلی با اشاره به رکود موجود در اقتصاد ایران گفت: در بحث مالیات یک نوع فرافکنی در مجموعه مدیریتی سازمان امور مالیاتی دیده می‌شود و این درحالی است که اصناف نسبت به سال گذشته 48 درصد بیشتر مالیات پرداخت کرده‌اند. فرار مالیاتی در این حوزه کم است، هرچند ممکن است کتمان وجود داشته باشد اما فعالان این حوزه تلاش می‌کنند که در حد امکان به دولت کمک کنند و وظایفشان را نسبت به آن به درستی انجام دهند. دولت هم باید بگوید برای حمایت از بخش خصوصی چه کرده است؟ ما امروز بیشتر از نیاز به سرمایه‌گذار خارجی، به ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آسان بخش خصوصی داخلی نیاز داریم.
سهم تعاون در اقتصاد
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون در نشست مشترک روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون درخصوص سهم هریک از اتاق‌ها در اقتصاد کشور، اظهار کرد: چنانچه سهام عدالت را در محاسبه منظور نکنیم، اعضای اتاق تعاون سهم ۵ تا ۶ درصدی دارند که با احتساب سهام عدالت این میزان افزایش خواهد یافت.
وی در ارتباط با عملکرد سازمان امور مالیاتی در حوزه تعاون، گفت: نسبت به عملکرد این سازمان رضایت نداریم و اصرار بر اخذ ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان مالیات موجب تعطیلی و اضمحلال یک واحد تعاونی شده است.
به گفته وی، اکنون کشور با جنگ تمام‌عیار اقتصادی مواجه است و اتاق‌های تعاون، بازرگانی و اصناف در قالب اقتصاد غیردولتی رسالت سنگینی را در شرایط تحریم برعهده دارند.
رئیس اتاق تعاون افزود: اتاق‌های مزبور اهداف مشترکی را براساس اقتصاد غیردولتی دنبال می‌کنند و سیاست پایه‌ای در چارچوب اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حضور مردم است.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار کرد: قسمت اعظم واگذاری‌ها به بنگاه‌های شبه‌دولتی محدود شد و بخش خصوصی واقعی سهم اندکی از این واگذاری‌ها را به خود اختصاص داد، ضمن اینکه امسال، سال آخر برنامه پنجم توسعه بوده و به نوعی سال آخر واگذاری‌ها هم محسوب می‌شود که البته تعداد کمی از بنگاه‌های دولتی باقی مانده‌اند که خصوصی‌سازی آنها
در جریان است.
ارسال نظر