گروه بازرگانی: وزارت صنعت، معدن و تجارت آیین نامه‌های شناسایی و رهگیری کالاهای وارداتی را طبق ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای طی مراحل مقرراتی و تصویب دولت برای معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرد. بر همین اساس برای چهار گروه کالایی پوشاک، سیگار، موبایل و لوازم برقی خانگی استفاده از دو طرح شناسایی و کد رهگیری در اولویت قرار دارد.

این خبر در حالی روز گذشته منتشر شده که پیش‌تر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن این طرح جدید برای ردیابی کالای قاچاق همچنین ارسال آن در روزهای آینده برای تصویب به هیات دولت خبر داده بود.


این طرح که از آن به سیستم بین‌المللی GS۱ یاد می‌شود، در حالی روز گذشته برای تصویب به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده که پیش از این هیچ‌یک از اقدامات صورت گرفته برای کنترل ورود کالا به کشور موفق نبوده‌اند، اما بین‌المللی بودن این طرح موجب شده مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به اجرایی شدن آن امیدوار باشند. این اخبار هفته‌های گذشته در حالی از سوی نعمت‌زاده اعلام شده بود که روز گذشته نیز قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت از ارسال این آیین‌نامه به معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد. مجتبی خسروتاج، درخصوص طرح شناسایی و کد رهگیری کالاهای وارداتی افزود: چنانچه کالاها از مجرای رسمی و با مجوزهای قانونی وارد کشور نشده باشد و از این نوع کالاها در داخل کشور نیز تولید نداشته باشیم، به‌طوری که برای دستگاه‌های نظارتی و تشخیص کالای قاچاق، مشکلی نباشد، نیازی به کد شناسایی و رهگیری کالا نیست. وی ادامه داد: ولی به دلیل اینکه در بسیاری از اقلام زمینه تولید داخلی کالای مشابه وجود دارد یا در کنار قاچاق، به‌صورت رسمی نیز واردات همان کالاها را داریم، ملزم به استفاده از کد شناسه و کد رهگیری کالا هستیم تا تشخیص کالای قاچاق در بازار به سهولت انجام پذیرد. خسروتاج افزود: شناسه کالا، یک شناسه چند رقمی و منحصربه‌فرد برای هر کالا در زنجیره تامین است که به منظور شناسایی و به‌صورت رمزینه (بارکد) یا نظایر آن، روی هر قلم کالا قابل درج یا نصب است.


وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به فراوانی کالاهای قاچاق در کشور، در فاز اول اجرا، چهار گروه کالایی پوشاک، سیگار، موبایل و لوازم برقی خانگی در دستور کار و اولویت برخورد قرار دارند.

خسروتاج همچنین گفت: کار ساماندهی برندهای معروف پوشاک از سه هفته قبل آغاز شده و همزمان طرح‌های کنترل بر واردات، توزیع و مناطق آزاد نیز در دستور کار است که به تدریج پیاده خواهد شد. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف از این طرح را توجه و کنترل زنجیره کلی کار و تمام حلقه‌هایی دانست که می‌توانند در امر قاچاق ایفای نقش کنند. بنابراین، پس از برخورد با قاچاق کالا، مبادی ورودی، شبکه حمل‌ونقل، شبکه انبارها، شبکه توزیع و در نهایت شبکه عرضه مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند.