ایمان آزمون

مسوول فرآیند ارزیابی رتبه‌بندی - اتاق ایران

با تدبیر ایجاد شده در سیاست خارجی ایران بر اساس سه اصل محوری عزت، حکمت و مصلحت و پیشرفت در گفت‌وگوهای هسته‌ای، توجه سرمایه‌گذاران خارجی به بازار جذاب ما جلب شده است و انتظار می‌رود پس از توافق اولیه با گروه ۱+۵ ورود هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاران خارجی به کشور شتاب بیشتری یابد.


اکنون هیات‌های تجاری عالی‌رتبه خارجی خواهان همکاری بیشتر با ایران هستند که این همکاری‌ها به زودی صورت می‌پذیرد. اما فارغ از بحث عبور از تحریم‌ها و توافق صورت گرفته، موضوع مورد توجه، چشم‌انداز روابط خارجی و تسهیل روابط تجاری بین‌المللی است؛ به گونه‌ای که بیشترین منفعت از این تعاملات حاصل شود. روابط خارجی پرتنش از مسیر کاهش اطمینان و امنیت اقتصادی، اثرات منفی بر عملکرد اقتصاد ایران در دهه گذشته داشته است. از این منظر، توافق صورت گرفته به تنهایی چشم‌انداز روشنی را برای ارتقای روابط خارجی ترسیم می‌کند که نتیجه عینی آن افزایش اطمینان و امنیت اقتصادی است. وجود اطمینان و امنیت در اقتصاد، پیام مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی درخصوص سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی فراهم می‌آورد؛ چراکه سرمایه‌گذاران از عدم قطعیت و ناامنی اجتناب می‌کنند و مشتاق آرامش و ثبات هستند. در سطح بین‌المللی برای تامین امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار از ابزار رتبه‌بندی فعالان اقتصادی به‌عنوان یک ابزار حرفه‌ای استفاده می‌شود. شناسنامه‌دار کردن رفتارهای اقتصادی، راه‌حل شایسته‌ای برای شناسایی فعالان حرفه‌ای با عملکرد مناسب از فعالان غیرحرفه‌ای با عملکرد غیرشفاف خواهد بود و باعث ایجاد امنیت و آرامش سرمایه‌گذاری و تسهیل روابط تجاری خواهد شد. در سطح ملی، مدل رتبه‌بندی باید نشان‌دهنده تصویر از انتظارات عمومی بدنه حاکمیت از فعال کسب‌وکار و یک رویکرد هدایت‌گر برای دستیابی به اهداف توسعه و افق 1404 باشد. با توجه به این موضوع برنامه‌های تدوین شده در سطح کلان مسیری را مشخص می‌کند که باید توسط همه اجزای نظام از جمله دولت، بخش خصوصی و تعاونی پیگیری شود. با توجه به این برنامه‌های مدون، باید مسیر شفافی مشخص شود تا در بستر آن، همه اجزای نظام اقتصادی در راستای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی تلاش کنند. با این روش تمامی فعالان اقتصادی پس از طی کردن فرآیند رتبه‌بندی و کسب رتبه می‌توانند متناسب با رتبه کسب شده خود در تعاملات تجاری، طرف متناسب با عملکرد و رفتارهای خود را یافته و به جمع‌بندی حرفه‌ای‌تری در این تعاملات برسند. به این ترتیب فعالان اقتصادی‌ای که پیشرو هستند و اغلب مطالبات حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران را در فعالیت‌های خود محقق ساخته‌اند، از طریق یک بستر شفاف و عادلانه می‌توانند روابط تجاری خود را به نحو شایسته‌تری ساماندهی و بیشترین منفعت را از آن کسب کنند.


با این نگاه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با درک و تشخیص ضرورت شناسنامه‌دار کردن فعالان اقتصادی عضو خود، رسالت خویش دانسته است که در این زمینه تلاش جدی و فراگیری صورت دهد. با توجه به این موضوع و عطف به تکالیف متعدد قانونی، اتاق ایران از فروردین ماه ۱۳۹۰ نسبت به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی اقدام کرده است. این رتبه‌بندی به منظور پاسخگویی به نیازهای تمامی ذی نفعان بدنه اقتصادی کشور با توجه به حوزه فعالیتی متقاضی و با هدف ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی و تسهیل روابط تجاری و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از طریق مدل رتبه‌بندی طراحی شده توسط مرکز ملی رتبه‌بندی صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر مطالعه رویکردهای برنامه دوره هشتم در اتاق ایران درحوزه اقدامات ساختاری و اتاق‌ها و شوراهای مشترک، همگرایی مناسبی را در برنامه‌های این اتاق در این حوزه‌ها با موضوع تسهیل روابط تجاری بین‌المللی نمایش می‌دهد. به‌عنوان مثال در بخش اقدامات ساختاری راه‌اندازی سامانه ارتباط مستمر با اعضای اتاق با هدف اطلاع‌رسانی فراگیر به همه اعضا درخصوص فرصت‌های تجاری، هیات‌های ورودی و اعزامی و سایر اطلاعات ارزشمند به روز و هدفمند، برنامه‌دار کردن و کیفی‌سازی پذیرش هیات‌های خارجی و اعزام هیات‌ها به خارج می‌تواند به ساماندهی امور در این حوزه کمک شایانی کند. همچنین در بحث اتاق‌ها و شوراهای مشترک نیز برنامه‌ای با عنوان «ترویج عضویت در اتاق‌ها و شوراهای مشترک با هدف حضور حداکثری فعالان تجارت با هر کشور در اتاق یا شورای مربوطه» در نظر گرفته شده است. ترکیب موارد فوق با برنامه‌های راهبردی اتاق در دوره هشتم و نگاه ویژه اتاق به توسعه مرکز ملی رتبه‌بندی ، نگاه جامع پارلمان بخش خصوصی برای ساماندهی شرایط فعالان اقتصادی و بسترسازی مناسب برای مواجهه با شرایط بعد از تحریم را نمایان می‌سازد. با توجه به این توضیحات، شناسنامه‌دار کردن فعالان اقتصادی شامل جمع‌آوری داده‌های مالی، مدیریتی، قانونی و حقوقی مربوط به سه سال اخیر و بررسی‌های کارشناسی در چهار حوزه صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت، عملکردمالی، تجارت بین‌المللی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی است.


هم اکنون بالغ بر یک‌هزار بنگاه اقتصادی شامل شرکت‌های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری، حوزه فناوری اطلاعات و دانش‌بنیان رتبه‌بندی شده و گواهی نامه خود را دریافت کرده‌اند. تمام موارد فوق جز در بستر ایجاد و توسعه یک پایگاه داده مشترک از اطلاعات فعالان اقتصادی و بررسی اطلاعات اولیه هر بنگاه و رتبه‌بندی آنان و اعلام این رتبه‌ها میسر نخواهد بود. با این نگاه، در طراحی مدل رتبه‌بندی اولیه سعی شده است تا با استفاده از یک منطق یکپارچه و داشتن نگاه سیستمی و استفاده از تجربیات موجود در سطح بین‌المللی، بهترین نحوه جمع‌آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد تا شرکت‌ها به راحتی بتوانند با در اختیار قرار دادن اطلاعات اولیه و در عین حال مهم و تاثیرگذار از بنگاه خود وضعیت عمومی بنگاه را شناسایی کنند.در این راستا مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق تمام تلاش خود را برای عدم ورود به تفحص در اطلاعات بنگاه‌ها به‌کار می‌برد و سعی دارد به‌صورت موازی با استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط متقاضیان که توسط شخص سوم تایید شده است و تحلیل آنها و انجام بررسی‌های دقیق و کارشناسانه از اطلاعات به دست آمده، نقش ملی و حاکمیتی خود را به نحو احسن ایفا کرده و در سطح ملی تعامل سازمان‌ها و شرکت‌ها را بهبود بخشد. نتیجه کلی این رتبه‌بندی بعد از یک دوره 5 ساله، شفافیت و بهبود هر چه بیشتر در محیط کسب‌وکار خواهد بود. معیارهای مورد ارزیابی در این مدل حدود 100 مورد است که توزیع وزن معیارها به‌صورت عمومی یادگیری و بومی‌سازی همین توزیع در سطح بین‌المللی است. با توجه به طراحی صورت گرفته دو عنصر اصلی برای ارزیابی با این مدل رتبه‌بندی در نظر گرفته شده است:


۱- تلاش برای کمی کردن و قابل اندازه‌گیری بودن مدل به منظور جلوگیری از قضاوت و اعمال نظر شخصی در امتیازدهی

۲- تکیه بر خوداظهاری و نه تفحص و جمع‌آوری شواهدی که توسط شخص ثالث تایید شده است.


در نظرسنجی‌های انجام شده پس از اتمام رتبه‌بندی، «تمامی متقاضیان» حضور در این طرح را به سایر همکاران خود توصیه کرده و بیش از 95درصد آنها نحوه انجام فرآیند رتبه‌بندی را «خوب و بسیار خوب» ارزیابی کرده‌اند.


به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، کارویژه اتاق در دوران پساتوافق، ارائه اطلاعات تجاری مناسب، به روز و دردسترس از سرمایه‌گذاران و هیات‌های تجاری خارجی به اعضا و از اعضا به ایشان و تسهیل هر چه بیشتر این فرآیند است. با این نگاه رتبه‌بندی از طریق مطالعه و ارزیابی دقیق عملکرد فعالان اقتصادی، انتشار رتبه اشخاص و ارائه گزارش‌های جامع از صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت هر یک از طرفین، بستر و ابزار شایسته‌ای برای معرفی فعالان شفاف و خوشنام به یکدیگر، برگزاری نشست‌های کارآمد، تعامل تجاری حرفه‌ای‌تر و در نتیجه توسعه تجارت خارجی اثربخش فراهم خواهد کرد.