دولت بزرگ با دوپینگ خارجی

گروه بازرگانی: هشدار نسبت به حضور هیجانی سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش سهم دولت در اقتصاد موضوعی بود که در دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در دوره هشتم مطرح شد.


روز گذشته فعالان اقتصادی کشور در مشهد گرد هم آمدند و خواهان سرمایه‌گذاری خارجی‌ها با بخش خصوصی شدند. فعالان بخش خصوصی پیش شرط ورود سرمایه‌گذاران خارجی را داشتن اقتصاد شفاف و بدون رانت و انحصار عنوان کردند. آنها همچنین معتقدند یکی از عوامل فساد اداری در دولتی بودن اقتصاد است؛ بنابراین اگر قرار باشد جذب سرمایه خارجی به افزایش سهم دولت در اقتصاد منجر شود، بخش خصوصی‌ترجیح می‌دهد همین شرایط را حفظ کند. همچنین در این نشست عناوین 19 کمیسیون پیشنهادی اتاق ایران نیز تصویب شد.


غلامحسین شافعی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای شرایط جدیدی را برای اقتصاد کشور رقم زده است، اعلام کرد: باید که دست از سخنان شعاری برداشت و واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران را بپذیریم. وی افزود: مهم‌تر از رفع تحریم‌ها، هموارسازی مسیر حرکت برای گام برداشتن بخش خصوصی است؛ چرا که رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید و بهبود وضعیت کسب‌وکار، اشتغال، سرمایه‌گذاری همچنین برقراری روابط با اقتصاد جهانی را به همراه دارد. وی نحوه استفاده از منابع و سرمایه‌های کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اگر این مهم حل نشود، در آینده با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌شویم. امروزه شاهد شکاف بزرگی بین تولید در ایران و تولید جهانی هستیم که در شرایط کنونی می‌توانیم با به‌روزرسانی امکانات و تکنولوژی، این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.


شافعی اظهار کرد: امروز در داخل کشور با تولیداتی روبه‌رو هستیم که به زودی منسوخ می‌شوند. از تصویب قانون مدنی حدود صد سال می‌گذرد و قانون تجارت 80 سال قدمت دارد؛ اما هنوز هم آمادگی رقابت را نداریم. وی همچنین به قوانینی که در زمان‌های خاصی تصویب شده‌اند، اشاره کرد و گفت: هر چند برخی از قوانین در شرایط خاص تصویب شده‌اند، اما با اتمام آن شرایط هنوز هم شاهد اجرای آن قانون‌ها هستیم. وی یادآور شد: دولت‌ها به واقعیت‌ها توجه داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که بخش خصوصی در این شرایط در کنار آنها است و از آنها حمایت می‌کند.


رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اینکه هیات رئیسه اتاق بازرگانی، امانت دار بخش خصوصی است، اظهار کرد: روزهای مهمی را در اقتصاد کشور پشت سر گذاشتیم؛ توافق هسته‌ای یک الگو و مدل جدید را به‌وجود آورد. این توافق، انتظارات بزرگی را نیز به دنبال داشت، چرا که دولت نشان داد از عهده کارهای بزرگ بر می‌آید.


بنابراین انتظار می‌رود سایر چالش‌ها نیز به همین شیوه رفع شود. محسن جلال پور گفت: در شرایط جدید باید به فکر علاج بیماری اقتصاد باشیم. بیماری‌ که نه تنها 10 سال، بلکه قدمت طولانی‌تری دارد.

در این شرایط امکان علاج این بیماری وجود دارد. وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران، اقتصادی نفت زده است، گفت: این اقتصاد در سال‌های اخیر به دلیل رکود جهانی، تحریم‌ها و سوء مدیریت‌ها با مشکلاتی مواجه بوده، اما این روزها اقتصاد جان تازه‌ای گرفته است. وی با اشاره به رکود اقتصادی ایران گفت: این رکود نگران‌کننده است. در انبار لشکر بیکاران مشکلات جدی داریم. از سویی حجم حقوق‌بگیران دولتی، خرج سنگینی را بر دوش دولت گذاشته است.

وی با بیان اینکه دولت فربه کنونی با مشکلات زیادی رو بروست، گفت: فساد اداری و بوروکراسی طولانی از جمله این معضلات بوده که با بزرگ‌تر شدن دولت، بیشتر می‌شود.


به گفته وی، شاید یکی از دلایل فساد اداری بزرگ بودن دولت باشد. جلال پور عنوان کرد: فشار مالیات‌ها از پیامدهای همین وضعیت نامساعد اقتصادی است. همچنین رقابت پذیری اقتصاد ایران تحت تاثیر چنین مشکلاتی است. وی همچنین به سرمایه‌گذاران خارجی اشاره و اظهار کرد: سرمایه‌گذاران نباید در شرایط هیجانی وارد بازار کشور شوند. البته آنها هم در فضای هیجانی تصمیم نمی‌گیرند و خواهان محیطی برای رقابت هستند. وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که با تبلیغات نمی‌شود سرمایه جذب کرد بلکه ایجاد محیطی شفاف، رقابتی و بدون رانت و انحصار این سرمایه‌گذاران را به سوی ایران جذب خواهد کرد.

در ادامه این نشست احمد فیاض‌بخش، دبیرکل اتاق ایران وجود استراتژی مشخص برای تحقق برنامه‌های اتاق و پارلمان بخش خصوصی را ضروری دانست و گفت: در چارچوب این سیاست‌گذاری‌ها چابک‌سازی، شفاف‌سازی و ارتقای کارآیی وظیفه اتاق است.

وی افزود: برای ارتقای کارآیی به تعریف فرآیندها و تدوین شیوه‌نامه‌های جدید نیاز داریم. وی گفت: ارتقای سطح شفافیت‌ها مشروعیت اتاق را در جامعه بیشتر می‌کند.


تصویب ۱۹ کمیسیون اتاق

هیات نمایندگان اتاق ایران که در اولین جلسه خود هیات رئیسه این پارلمان را تعیین کرده بود، در دومین جلسه به 19 عنوان کمیسیون پیشنهادشده رای مثبت داد.

درخصوص کمیسیون‌های اتاق نیز پیشنهادهایی به‌صورت مکتوب مبنی بر تلفیق برخی از کمیسیون‌ها ارائه شد که موردقبول نمایندگان پارلمان بخش خصوصی قرار نگرفت. عناوین این 19 کمیسیون، شامل «آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز»، «احداث و خدمات فنی و مهندسی»، «انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی»، «بازار پول و سرمایه»، «بازرگانی داخلی»، «توسعه صادرات»، «جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان»، «حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها»، «حمایت قضایی و مالکیت فکری»، «حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک»، «رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری»، «سرمایه‌گذاری»، «صنایع»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه»، «کشاورزی و صنایع غذایی»، «گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر»، «مالیات، کار و تامین اجتماعی»، «مدیریت واردات» و «معادن و صنایع معدنی» است. همچنین در این جلسه قسم‌نامه هیات نمایندگان خوانده و شیوه‌نامه تشکیل جلسات تصویب شد.


بخش خصوصی نظاره‌گر نباشد

گردهمایی فعالان بخش خصوصی در مشهد در حالی بود که دو روز گذشته نیز برای نکوداشت و تجلیل از هیات رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در دوره هفتم، مراسمی برگزار شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت، با حضور در این مراسم به نقش فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف در عرصه تامین نیازهای کشور اشاره کرد و گفت: حرکت در این وادی سختی‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری دارد که ایستادگی و مقاومت را می‌طلبد. به‌طور حتم از این طریق می‌توانیم نیاز یک جوان به شغلی آبرومند را تامین کنیم.


محمدرضا نعمت‌زاده، توانمندی حاصل از یکپارچگی بین فعالان اقتصادی را ظرفیتی قابل توجه دانست و توضیح داد: اگر این اتحاد و هماهنگی از بین برود و بخش خصوصی نتواند از اختیارات خود براساس قانون استفاده کند، موفق نخواهد بود.


وی بر این باور است که امروز نگاه‌ها نسبت به بخش خصوصی تغییر کرده و باید از این فرصت بهره ببریم، چرا که همگان می‌دانند دیگر نمی‌توان در انزوا زندگی کرد و برای دیده شدن در جهان، بخش خصوصی امکانات و ظرفیت‌های بالایی را در اختیار دارد.


نعمت‌زاده تجارت خارجی را شاخصی مهم برای توسعه نامید و ادامه داد: باید برای موفقیت در تجارت خارجی از امکانات خود در نیروی انسانی، دانش و منابع طبیعی... استفاده کنیم.

نعمت‌زاده برنامه‌ریزی و گام برداشتن براساس آن در اتاق‌های سراسر کشور را ضروری قلمداد کرد و گفت: توجه به بهره‌وری و ارتقای کارآیی به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق نیاز دارد، چرا که متاسفانه امروز کشور از سایر کشورها فاصله گرفته و باید با عنایت به باز شدن عرصه برای حضور پررنگ بخش خصوصی، این عقب‌ماندگی را جبران سازیم.


این مقام مسوول تحریم‌ها و مدیریت‌های نادرست را عامل عقب‌ماندگی کشور در این سال‌ها برشمرد و گفت: اتاق‌ها، توان ونیروی بالایی برای تغییر این وضعیت دارند. تنها باید خود به همین باور برسند و البته این نکته را فراموش نکنند که تنها با انسجام و یکدلی موفق می‌شوند.


وزیر صنعت، معدن و تجارت مطالبه‌گری را حق بخش خصوصی دانست و یادآور شد: پروژه‌های بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که روی زمین مانده و تنها لازم است که بخش خصوصی همت کند و در حوزه‌های مختلف از ظرفیت‌های موجود استفاده کند، بنابراین بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نظاره‌گر نباشند و پا به میدان بگذارند.


وی کار در حوزه برند حلال را از جمله ظرفیت‌های کشور عنوان کرد و افزود: چرا مالزی در دنیا به‌عنوان پیش قدم در بخش برند حلال شناخته می‌شود ولی ایران با این پتانسیل بالا هنوز اقدامی در این راستا نکرده است.


نعمت‌زاده تصریح کرد: برای آغاز یک کار لازم نیست که پول زیاد وجود داشته باشد؛ خلاقیت، همت و فعالیت منطقی می‌تواند در انجام یک پروژه جای سرمایه را بگیرد.


نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه سیاست اقتصادی کشور باید درون‌زای برون‌نگر باشد، گفت: برخی می‌گویند فقط صادرات داشته باشیم و واردات نه، اما معتقدیم باید سعی کنیم صادرات را توسعه دهیم و همین‌قدر که ‌تراز تجاری به نفع صادرات مثبت باشد، کافی است، نه اینکه برخی فکر کنند صادرات باید ۱۰ برابر واردات باشد. ما نمی‌گوییم مثل گذشته واردات محور باشیم، بلکه معتقدیم واردات باید در جهت تولید حرکت کند.

وی ادامه داد: در این کشور دانشگاه خوب کم نداریم و تحقیقات زیادی هم انجام می‌شود، ولی در فناوری بسیار عقب هستیم و بدون فناوری در حوزه صنعت و معدن نمی‌توانیم رقابت‌پذیر شویم.


وی در پایان تاکید کرد: دولت هیچ دخالتی در کار بخش خصوصی نخواهد کرد و سعی می‌کنیم، تا حد امکان حمایت‌های لازم را از این بخش داشته باشیم، همان‌طور که در انتخابات اتاق نیز دخالتی نکردیم.