گروه بازرگانی: اکنون ۷ ماه از اجرای توافق‌نامه ترجیحی ۲۰۰‌قلم کالا بین ایران و ترکیه می‌گذرد و در این مدت مسائل زیادی درخصوص این تفاهم‌نامه مطرح شد. از جمله اینکه انعقاد این توافق‌نامه به نفع ترکیه‌ای‌ها شده تا کالاهای ساخته‌شده خود را به ایران صادر کنند یا از این محل با کاهش قیمت کالای مرغوب ساخته‌شده خارجی، تولید داخل بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد شد. از طرف دیگر سازمان توسعه تجارت، طی یک ماه اخیر اعلام کرد که صادرات ایران در کالاهایی که مشمول تعرفه ترجیحی شده‌اند،‌ دوبرابر شده است.

از سویی برخی اعتقاد دارند آمار منتشر شده در ترکیه با آمار اعلام شده در ایران در تناقض است. از این رو، ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سازمان توسعه تجارت در این باره گفت: طی این مدت آماری که از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شده، در ارتباط با تجارت ترجیحی است و حکایت از رشد بیشتر صادرات در اقلام ترجیحی نسبت به میزان درصد صادرات کالا در همین اقلام است. وی تاکید کرد: با اجرای این توافق‌نامه، صادرات کالاهای ایرانی که در فهرست صادرات اقلام تجارت ترجیحی با ترکیه هستند، در مقایسه با کالاهای ترکیه‌ای سهم بیشتری داشته‌ است.همچنین رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه نیز به دلیل اختلاف آماری تجارت ایران و ترکیه که از سوی دو کشور اعلام می‌شود اشاره کرد و گفت: رکود در تجارت تمام دنیا حکمفرماست تا جایی که حتی خود ترکیه هم مجموعه صادراتش با تمام کشورها ۸ درصد کاهش داشته است.رضا کامی در پاسخ به اینکه با گذشت ۷ ماه از اجرای توافق‌نامه ترجیحی با ترکیه روند تجاری دو کشور به کجا رسیده است و چرا مسوولان دو کشور آمار ضد و نقیض می‌دهند، اظهار کرد: آمارها را باید به‌صورت جداگانه بررسی کرد، چرا که آماری که ایران درباره دو برابر شدن صادرات کالا به ترکیه داده مربوط به کالاهایی است که مشمول تعرفه ترجیحی می‌شود، ولی ترکیه آمارهای کلی را از جمله صادرات محصولات پتروشیمی و دیگر کالاها منتشر کرده که حاکی از کاهش ۳۰ درصدی صادرات ایران به این کشور است.کامی به این نکته هم اشاره کرد که صرف‌نظر از توافق‌نامه ترجیحی با ترکیه در دوران تحریم ما با محدودیت‌های بانکی، ترانزیتی و بیمه‌ای مواجه بودیم و در اکثر معاملات خدمات بازرگانی با مشکل روبه‌رو‌ بود. جالب‌تر اینکه فقط یک بانک آن هم هالک‌بانک ترکیه در شرایط خاص با ما مبادله ارزی داشت که با رفع تحریم‌ها تمام این مسائل برطرف می‌شود.