در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با یحیی آل‌اسحاق بررسی شد
مختصات اقتصاد پساتحریم
بعد از اعلام توافق ایران با ۱+۵، فعالان اقتصادی معتقدند اگر بتوان نمای مشخصی را برای صاحبان کسب‌وکار از مختصات اقتصاد پساتحریم مشخص کرد، تصمیم‌گیری برای آینده راحت‌تر می‌شود. یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مصاحبه اختصاصی با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند: در دوره جدید دولت باید با چشم‌انداز بلندمدت، ابتدا در مسیر تولید به جای توسعه تجارت حرکت کند. همچنین در کنار توسعه صنایع پیشران به صنایع کوچک و متوسط نیز توجه ویژه داشته باشد.
گروه بازرگانی- بمانجان ندیمی: با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و گروه ۱+۵، اقتصاد ایران دورانی را تجربه می‌کند که ۱۰سال در انتظارش بوده است.
گروه بازرگانی- بمانجان ندیمی: با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و گروه ۱+۵، اقتصاد ایران دورانی را تجربه می‌کند که ۱۰سال در انتظارش بوده است.
عکس: دنیای اقتصاد
بعد از اعلام توافق ایران با 1+5، فعالان اقتصادی معتقدند اگر بتوان نمای مشخصی را برای صاحبان کسب‌وکار از مختصات اقتصاد پساتحریم مشخص کرد، تصمیم‌گیری برای آینده راحت‌تر می‌شود. یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در مصاحبه اختصاصی با «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند: در دوره جدید دولت باید با چشم‌انداز بلندمدت، ابتدا در مسیر تولید به جای توسعه تجارت حرکت کند. همچنین در کنار توسعه صنایع پیشران به صنایع کوچک و متوسط نیز توجه ویژه داشته باشد.
گروه بازرگانی- بمانجان ندیمی: با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و گروه ۱+۵، اقتصاد ایران دورانی را تجربه می‌کند که ۱۰سال در انتظارش بوده است. در حال حاضر عملکرد دولت و بخش خصوصی در راستای سیاست‌گذاری بهینه اقتصادی برای دوره پساتحریم بیش از سایر ادوار زیر ذره بین قرار دارد.
به نظر می‌رسد توقع عمومی در این خصوص، خواسته یا ناخواسته، امکان کوچک‌ترین اشتباهات را از افسران اقتصادی سلب کرده و انتظار می‌رود متولیان اقتصاد، سیاست‌های درست را در این دوره به‌کار گیرند. در این خصوص یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در دوره هشتم و رئیس این پارلمان در دوره هفتم اعتقاد دارد باید ابتدا تفاوت دوران تحریم و پساتحریم را درک کرد، سپس برنامه‌ها و سیاست‌ها را بر اساس آن تنظیم کرد.
به گفته وی، یک فرصت طلایی یکساله وجود دارد که نیاز است مقدمات ورود به دوره پساتحریم را فراهم کنیم. در این فرصت، برنامه‌ریزی با چشم‌انداز طولانی‌مدت، حرکت در مسیر تولید به جای توسعه تجارت به خصوص واردات کالا و توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط در کنار صنایع پیشران می‌تواند آینده‌ای روشن را برای اقتصاد کشور پیش روی ما قرار دهد. آل‌اسحاق می‌گوید: «در این شرایط دولت و بنگاه‌های اقتصادی باید مسوولیت‌هایی را بپذیرند. مقررات و ضوابط را دولت باید تعیین کند. تولیدکنندگان هم باید به دنبال شرکای مناسب برای خود باشند. بنگاه‌ها باید وقت بگذارند و با صنایع همگن خود در خارج از کشور وارد مذاکره شوند تا بتوانند از این شرایط به بهترین نحو استفاده کنند.» در ادامه مشروح مصاحبه «دنیای اقتصاد» با یحیی آل‌اسحاق را می‌خوانید.
چراکه آمادگی لازم را در ایران، بیشتر در این صنایع می‌بینند؛ همچنین تصمیم‌گیری‌ها در این صنایع نیز در اولویت سیاست‌گذاری‌های صنعتی کشورهای مقابل است. آنها هم به دنبال کسب بازارهای جدید هستند؛ چراکه دچار رکود شده‌اند. تولید هم در ایران برای آنها به صرفه‌تر خواهد بود. حتی می‌توانند تولیدات خود را از این طریق به سایر کشورهای منطقه نیز صادر کنند. بنابراین اولویت‌های ایران درخصوص صنایع پیشران و آنچه کشورهای خارجی در رابطه با ورود به بازارهای ایران در نظر دارند، با یکدیگر کاملا همخوان است. در این قسمت نیز عارضه بزرگی وجود دارد و آن صنایع کوچک و متوسط است.
این صنایع در شرایط سختی به‌سر می‌برند و از حالت تعطیل به ورشکستگی رسیده‌اند. به‌ویژه اگر فضای کشور، رقابتی شود چند برابر ضربه خواهند خورد. اگر در این شرایط دولت به جای اهداف کوتاه‌مدت چشم‌انداز بلندمدت داشته باشد، به جای تجارت به تولید فکر کند و در کنار صنایع پیشران، صنایع کوچک و متوسط را مورد توجه قرار دهد، می‌توانیم به دوره پساتحریم امیدوار باشیم.
آیا برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد کشور نباید ابتدا صنایع پیشران را فعال کرد و پس از آن به صنایع کوچک و متوسط رسیدگی کرد؟
خیر، نیازی نیست که این موضوع اولویت‌بندی شود. ضرورتی ندارد که ابتدا صنایع پیشران توسعه یابند و به بهره‌برداری برسند و پس از آن صنایع کوچک و متوسط. صنایع کوچک و متوسط در شرایط اورژانسی هستند و اگر در رابطه با شرایط آنها تعلل کنیم، از بین می‌روند. با از بین رفتن این صنایع شاهد بیکاری قشر زیادی از شاغلان خواهیم بود.
آن‌طور که مطرح شد ایران در معرض یک شوک اقتصادی قرار گرفته است که اگر مدیریت نشود نمی‌توان از فرصت به دست آمده استفاده کرد. از ابتدای امسال شاهد حضور هیات‌های تجاری زیادی در کشور بودیم اما تا کنون شاهد امضای قراردادی نبودیم. هیات‌ها به ایران می‌آیند که بازار ایران را بررسی کنند. در حال حاضر همان‌طور که گفته شد صنایع کوچک و متوسط در شرایط بحرانی قرار دارند، به‌عنوان مثال هیات آلمانی که اخیرا به ایران آمد تمام مذاکرات را با متولیان صنایع پیشران داشت که اغلب دولتی و شبه‌دولتی هستند. می‌توان گفت بخش خصوصی آن طور که باید به بازی گرفته نشده است. در این شرایط ضروری‌ترین کار برای نجات این صنایع چیست؟
این بزرگ‌ترین خطر برای صنایع کوچک و متوسط به شمار می‌آید. در قدم اول صاحبان صنایع کوچک و متوسط بدانند که اگر در این دوره دست روی دست بگذارند، مشکلاتشان چند برابر می‌شود.
وقتی این صنایع قدرتی ندارند و بسیاری از آنها تعطیل و نیمه تعطیل هستند، چگونه می‌توانند گامی رو به جلو بردارند؟
در گذشته در داخل کشور محدودیت‌هایی وجود داشت؛ اما در این فضایی که ایجاد شده باید جایگاه خود را بیابند. در دنیا نهادهای همگن برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط کم نیست و اتفاقا عملکرد بسیار خوبی هم دارند. هم دولت و هم واحدهای تولیدی باید با این سازمان‌ها وارد مذاکره شوند. باید وقت صرف کنند، باید در دوره طلایی یکساله به موجودی‌های انبار خود سامان دهند. تولید زیاد محصولات با مواد اولیه گران و کیفیت پایین و در نهایت قیمت بالا در این یک‌سال فرصت طلایی، موجب زیان آنها می‌شود. باید کالاهای تولیدشده و انبار شده خود را نیز بفروشند حتی با قیمت پایین‌تر. این کار موجب می‌شود برای فعالیت‌های آتی با شرکای خارجی قوی‌تر عمل کنند.
یکی از مسائل و نگرانی‌هایی که مطرح است درخصوص آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشور و احتمال هدایت آنها به سوی واردات است که منجر به رکود تولید داخل می‌شود. در این خصوص چه راهکارهایی را می‌توان به‌کار برد؟ البته مدیریت واردات در مقررات ما به‌صورت تئوریک مطرح شده است؛ اما به دلایل مختلف ما هیچ‌گاه نسخه‌های تئوریک را به همان کیفیت مصوب شده نتوانسته‌ایم عملیاتی کنیم. نسخه عملیاتی این مساله چیست؟
در ابتدا باید مشکلات ورود این پول‌ها را بررسی کنیم. بسیاری در مورد مبالغ پول‌های بلوکه شده مورد اتهام قرار گرفتند که دلیل آن هم تفسیر غلط از مالکیت این پول‌هاست. اگر بخواهیم با نگاه ملی به این موضوع بپردازیم، باید بگوییم پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران رقم قابل توجهی است. اما غافل از اینکه این پول‌ها مالکانی هم دارند.
حدود ۵/ ۱۴ درصد از این پول‌ها مربوط به شرکت ملی نفت و حدود ۲۳ درصد مربوط به صندوق توسعه ملی است. مقداری از این پول‌ها را در چین به‌عنوان وثیقه و برای فاینانس استفاده کردیم که تا چند سال آینده نمی‌توان از آنها استفاده کرد. مقداری از این پول‌ها هم مربوط به بانک مرکزی است. سهم دولت از پول‌های بلوکه شده تنها ۲۶ میلیارد دلار است. در زمان تحریم‌ها ما نتوانستیم از این پول‌ها استفاده کنیم.
در شرایط پساتحریم این پول‌ها وارد کشور خواهد شد. به علاوه سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور نیز به ایران ارز آوری خواهند داشت. درآمدهای نفتی نیز در دوره پساتحریم افزایش یافته و مقداری هم از این طریق ارز به کشور وارد می‌شود. بنابراین در دوره پساتحریم با حجم قابل توجهی ارز نسبت به سابق مواجهیم. قاعدتا در ایران نمی‌توان دلار را مصرف کرد و باید آن را به ریال تبدیل کرد. این در حالی است که یکی از مشکلات ما در کشور کسری ریال است. بنابراین احتمالا باید به همین میزان نیز ریال چاپ کنیم که این امر تورم‌زا خواهد بود.
درخصوص گمانه‌زنی‌هایی که برای افزایش واردات با آزادسازی ارزهای بلوکه شده وجود دارد، باید بگویم که می‌توان این ارزها را به واردات کالا اختصاص دهیم که در این صورت آن خطری که همه نگرانش هستند به‌وجود خواهد آمد. اما می‌توانیم این واردات را به سوی مواد اولیه‌ای سوق دهیم که بتوانیم به‌واسطه آن تولید را رونق داده و صادرات را افزایش دهیم. در واقع استراتژی ما در رابطه با واردات محکوم کردن آن نیست بلکه باید واردات را برای تولید در جهت صادرات رونق دهیم. نگاه این‌گونه به واردات نگاه درستی است. می‌توانیم به صاحبان صنایع در دنیا پیشنهاد دهیم که با توجه به فرصت‌هایی که در ایران مهیا است، مواد اولیه خود را وارد کنند و در ایران کالا تولید کرده و سپس صادر کنند. در این صورت هم واردات و هم صادرات ما ساماندهی می‌شود.
برای دستیابی به این هدف چه کسانی باید دست به‌کار شوند؟
بستر را باید دولت فراهم کند. یعنی مقررات و ضوابط را دولت باید تعیین کند. تولیدکنندگان هم باید به دنبال شرکای مناسب برای این موضوع باشند. باید دستی به سر و روی خط تولیدشان بکشند و با‌ترمیم زیرساخت‌ها، قابلیت رقابتی خود را به طرف مقابل نشان دهند تا برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت داشته باشد.
گروه بازرگانی- بمانجان ندیمی: با به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و گروه ۱+۵، اقتصاد ایران دورانی را تجربه می‌کند که ۱۰سال در انتظارش بوده است. در حال حاضر عملکرد دولت و بخش خصوصی در راستای سیاست‌گذاری بهینه اقتصادی برای دوره پساتحریم بیش از سایر ادوار زیر ذره بین قرار دارد.
به نظر می‌رسد توقع عمومی در این خصوص، خواسته یا ناخواسته، امکان کوچک‌ترین اشتباهات را از افسران اقتصادی سلب کرده و انتظار می‌رود متولیان اقتصاد، سیاست‌های درست را در این دوره به‌کار گیرند. در این خصوص یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در دوره هشتم و رئیس این پارلمان در دوره هفتم اعتقاد دارد باید ابتدا تفاوت دوران تحریم و پساتحریم را درک کرد، سپس برنامه‌ها و سیاست‌ها را بر اساس آن تنظیم کرد.
به گفته وی، یک فرصت طلایی یکساله وجود دارد که نیاز است مقدمات ورود به دوره پساتحریم را فراهم کنیم. در این فرصت، برنامه‌ریزی با چشم‌انداز طولانی‌مدت، حرکت در مسیر تولید به جای توسعه تجارت به خصوص واردات کالا و توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط در کنار صنایع پیشران می‌تواند آینده‌ای روشن را برای اقتصاد کشور پیش روی ما قرار دهد. آل‌اسحاق می‌گوید: «در این شرایط دولت و بنگاه‌های اقتصادی باید مسوولیت‌هایی را بپذیرند. مقررات و ضوابط را دولت باید تعیین کند. تولیدکنندگان هم باید به دنبال شرکای مناسب برای خود باشند. بنگاه‌ها باید وقت بگذارند و با صنایع همگن خود در خارج از کشور وارد مذاکره شوند تا بتوانند از این شرایط به بهترین نحو استفاده کنند.» در ادامه مشروح مصاحبه «دنیای اقتصاد» با یحیی آل‌اسحاق را می‌خوانید.
در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که از آن به‌عنوان دوران پساتحریم یاد می‌شود. می‌توان گفت تمام بخش‌های جامعه خود را برای شرایط جدید آماده می‌کنند. دولت نیز در راس آنها در پی فراهم آوردن تدارکات برای استفاده بهینه از این شرایط است. در نتیجه اقتصاد کشور نیز وارد مرحله جدیدی خواهد شد و انتظار می‌رود در این مرحله استراتژی‌هایی اتخاذ کند که بتواند بهترین نتیجه را به دنبال داشته باشد. ایران در حال حاضر به لحاظ اقتصادی در چه شرایطی قرار دارد؟
بدیهی است شرایط جدید برای اقتصاد کشور متفاوت از شرایط گذشته خواهد بود. چنانچه این اصل را قبول کنیم باید مسیر برنامه‌ها و سیاست‌گذاری را با توجه به دوره پساتحریم تعریف کنیم. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نتیجه نهایی این مذاکرات مثبت خواهد بود و وارد دوره جدید اقتصادی خواهیم شد. ابتدا باید ببینیم در حال حاضر اقتصاد ایران در چه شرایطی به‌سر می‌برد و در مقایسه با کشورهای دیگر چه جایگاهی داریم؛ همچنین باید دید در تعامل با سایر کشورها در این دوره چه انتظاراتی وجود دارد؟ اقتصاد ایران با یک دوره بلندمدت تحریم روبه‌رو بوده و با توجه به محدودیت حاکم در این دوره بخش‌های مختلف را اداره کرده است. در واقع در دوره تحریم‌ها ایران نسبت به سایر رقبای خود در منطقه حدود ۳۰درصد گران‌تر زندگی کرد. دلایل آن هم کاملا مشخص است.
نقل و انتقال پول از مسیرهای غیرمعمول اتفاق افتاد، استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی و دست دوم، باب شد عدم دسترسی به بازارها و تهیه کالا و مواد از مسیرهای طولانی بود. همه اینها موجب شد هزینه‌ای گران‌تر به ایران تحمیل شود. از نظر کیفیت نیز به مراتب در رده پایین‌تری نسبت به سایرین قرار گرفته بودیم. خلاصه اینکه اداره امور در حوزه اقتصاد در دوره تحریم‌ها سخت بوده است. هرچند در این شرایط به‌رغم تهدیدهایی که وجود داشت، فرصت‌هایی نیز ایجاد شد که به‌واسطه آن استعدادهای زیادی شکوفا شد.
نقل و انتقال پول از مسیرهای غیرمعمول اتفاق افتاد، استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی و دست دوم، باب شد عدم دسترسی به بازارها و تهیه کالا و مواد از مسیرهای طولانی بود. همه اینها موجب شد هزینه‌ای گران‌تر به ایران تحمیل شود. از نظر کیفیت نیز به مراتب در رده پایین‌تری نسبت به سایرین قرار گرفته بودیم. خلاصه اینکه اداره امور در حوزه اقتصاد در دوره تحریم‌ها سخت بوده است. هرچند در این شرایط به‌رغم تهدیدهایی که وجود داشت، فرصت‌هایی نیز ایجاد شد که به‌واسطه آن استعدادهای زیادی شکوفا شد.
به نظر شما سیاست‌های دولت و به‌خصوص وزارتخانه‌های اقتصادی باید به چه سمت و سویی بروند که بتوانند در این دوره کارنامه خوبی از خود برجا بگذارند؟
در حال حاضر عطشی در داخل کشور وجود دارد. چه برای تولیدکنندگان به لحاظ نیاز به قطعات و فناوری‌های جدید با قیمت مناسب، چه برای صادرکنندگان به لحاظ کسب بازارهای جدید و چه برای مصرف‌کنندگان به لحاظ دستیابی به کالاهای باکیفیت‌تر و با قیمت ارزان‌تر. حتی این عطش را می‌توان در دولت هم دید؛ چرا که دولت نیز به لحاظ مالی با مشکلاتی مواجه است.
در بودجه امسال، دولت به دلیل عدم توانایی مالی نتوانست آن طور که باید به بخش عمرانی بودجه اختصاص دهد. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و پیمانکاران همگی مشکلاتی است که در بدنه دولت وجود دارد. برای خروج از رکود نیاز است سرمایه در گردش داشته باشد. مجموعه این عوامل موجب شده عطشی در این دوره به‌وجود بیاید که از این فرصت به دست آمده بهترین استفاده را کنند.
در فضای بین‌المللی نیز معضل رکود موجب شده کشورهای زیادی برای ورود به ایران و کسب بازار بزرگ این کشور و منطقه همچنین استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور با یکدیگر رقابت کنند. اما خطری که در حال حاضر وجود دارد، نگاه کوتاه‌مدت درخصوص مسائل داخلی و خارجی به شرایط کنونی است. چنانچه کوتاه‌مدت فکر کنیم، به سمت خرید و فروش محصولات خواهیم رفت به عبارتی تنها تجارت است که در دوره پسامذاکره رشد می‌کند؛ در حالی که نیاز اولیه رشد تولید و استفاده از زیرساخت‌های کشور است.
ما طی دوره تحریم‌ها توانستیم زیرساخت‌های توسعه صنعتی را در کشور ارتقا دهیم. در حال حاضر هر یک از شهر‌های کشور دارای شهرک‌های صنعتی است که همگی با ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت‌های خود فعالیت می‌کنند. آنها با وجود اینکه زیرساخت‌های تولید اعم از کارگاه، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و انرژی را دارا هستند، نه تنها با ظرفیت پایین تولید می‌کنند، بلکه کالاهایی با حداقل کیفیت و قیمت بالا را روانه بازار می‌کنند. بنابراین انتظار می‌رود اهداف دوره پساتحریم در چشم‌انداز طولانی مدت تعریف شود. چنانچه این امر محقق نشود، امید به وجود آمده نیز به ثمر نخواهد نشست.
چراکه تولیدکنندگان ما با قیمت‌های بالا و کیفیت پایین باید با کالاهای خارجی که در این دوره وارد کشور خواهند شد و کیفیت بالایی هم دارند، رقابت کنند. بنابراین از هم اکنون تا زمان تاثیر مذاکرات بر اقتصاد، یک فرصت یکساله وجود دارد که اگر دولت، بخش خصوصی و بنگاه‌ها خود را در این فرصت آماده نکنند، ضربه خواهند خورد و شاهد جمع عظیمی از ورشکستگی‌ها و بیکاری خواهیم بود.
در بودجه امسال، دولت به دلیل عدم توانایی مالی نتوانست آن طور که باید به بخش عمرانی بودجه اختصاص دهد. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و پیمانکاران همگی مشکلاتی است که در بدنه دولت وجود دارد. برای خروج از رکود نیاز است سرمایه در گردش داشته باشد. مجموعه این عوامل موجب شده عطشی در این دوره به‌وجود بیاید که از این فرصت به دست آمده بهترین استفاده را کنند.
در فضای بین‌المللی نیز معضل رکود موجب شده کشورهای زیادی برای ورود به ایران و کسب بازار بزرگ این کشور و منطقه همچنین استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور با یکدیگر رقابت کنند. اما خطری که در حال حاضر وجود دارد، نگاه کوتاه‌مدت درخصوص مسائل داخلی و خارجی به شرایط کنونی است. چنانچه کوتاه‌مدت فکر کنیم، به سمت خرید و فروش محصولات خواهیم رفت به عبارتی تنها تجارت است که در دوره پسامذاکره رشد می‌کند؛ در حالی که نیاز اولیه رشد تولید و استفاده از زیرساخت‌های کشور است.
ما طی دوره تحریم‌ها توانستیم زیرساخت‌های توسعه صنعتی را در کشور ارتقا دهیم. در حال حاضر هر یک از شهر‌های کشور دارای شهرک‌های صنعتی است که همگی با ۳۰ تا ۴۰ درصد از ظرفیت‌های خود فعالیت می‌کنند. آنها با وجود اینکه زیرساخت‌های تولید اعم از کارگاه، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و انرژی را دارا هستند، نه تنها با ظرفیت پایین تولید می‌کنند، بلکه کالاهایی با حداقل کیفیت و قیمت بالا را روانه بازار می‌کنند. بنابراین انتظار می‌رود اهداف دوره پساتحریم در چشم‌انداز طولانی مدت تعریف شود. چنانچه این امر محقق نشود، امید به وجود آمده نیز به ثمر نخواهد نشست.
چراکه تولیدکنندگان ما با قیمت‌های بالا و کیفیت پایین باید با کالاهای خارجی که در این دوره وارد کشور خواهند شد و کیفیت بالایی هم دارند، رقابت کنند. بنابراین از هم اکنون تا زمان تاثیر مذاکرات بر اقتصاد، یک فرصت یکساله وجود دارد که اگر دولت، بخش خصوصی و بنگاه‌ها خود را در این فرصت آماده نکنند، ضربه خواهند خورد و شاهد جمع عظیمی از ورشکستگی‌ها و بیکاری خواهیم بود.
به نظر می‌رسد برخی از صنایع همیشه بیشتر از سایرین مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ آیا این موضوع باعث نمی‌شود سایر صنایع که اغلب جزو دسته صنایع کوچک و متوسط هستند در معرض خطری جدی‌تر قرار بگیرند؟ در شرایط جدید برای نجات این صنایع چه تدبیری باید اندیشیده شود؟
یکی از نکاتی که در بحث کلان اقتصادی مصوب شده و در حال اجراست، توجه به صنایع پیشران است. در واقع این صنایع در اولویت قرار گرفته‌اند. این صنایع مثل خودرو و پتروشیمی اتفاقا مورد توجه کشورهای خارجی نیز هستند.
این صنایع در شرایط سختی به‌سر می‌برند و از حالت تعطیل به ورشکستگی رسیده‌اند. به‌ویژه اگر فضای کشور، رقابتی شود چند برابر ضربه خواهند خورد. اگر در این شرایط دولت به جای اهداف کوتاه‌مدت چشم‌انداز بلندمدت داشته باشد، به جای تجارت به تولید فکر کند و در کنار صنایع پیشران، صنایع کوچک و متوسط را مورد توجه قرار دهد، می‌توانیم به دوره پساتحریم امیدوار باشیم.
آیا برای به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد کشور نباید ابتدا صنایع پیشران را فعال کرد و پس از آن به صنایع کوچک و متوسط رسیدگی کرد؟
خیر، نیازی نیست که این موضوع اولویت‌بندی شود. ضرورتی ندارد که ابتدا صنایع پیشران توسعه یابند و به بهره‌برداری برسند و پس از آن صنایع کوچک و متوسط. صنایع کوچک و متوسط در شرایط اورژانسی هستند و اگر در رابطه با شرایط آنها تعلل کنیم، از بین می‌روند. با از بین رفتن این صنایع شاهد بیکاری قشر زیادی از شاغلان خواهیم بود.
آن‌طور که مطرح شد ایران در معرض یک شوک اقتصادی قرار گرفته است که اگر مدیریت نشود نمی‌توان از فرصت به دست آمده استفاده کرد. از ابتدای امسال شاهد حضور هیات‌های تجاری زیادی در کشور بودیم اما تا کنون شاهد امضای قراردادی نبودیم. هیات‌ها به ایران می‌آیند که بازار ایران را بررسی کنند. در حال حاضر همان‌طور که گفته شد صنایع کوچک و متوسط در شرایط بحرانی قرار دارند، به‌عنوان مثال هیات آلمانی که اخیرا به ایران آمد تمام مذاکرات را با متولیان صنایع پیشران داشت که اغلب دولتی و شبه‌دولتی هستند. می‌توان گفت بخش خصوصی آن طور که باید به بازی گرفته نشده است. در این شرایط ضروری‌ترین کار برای نجات این صنایع چیست؟
این بزرگ‌ترین خطر برای صنایع کوچک و متوسط به شمار می‌آید. در قدم اول صاحبان صنایع کوچک و متوسط بدانند که اگر در این دوره دست روی دست بگذارند، مشکلاتشان چند برابر می‌شود.
وقتی این صنایع قدرتی ندارند و بسیاری از آنها تعطیل و نیمه تعطیل هستند، چگونه می‌توانند گامی رو به جلو بردارند؟
در گذشته در داخل کشور محدودیت‌هایی وجود داشت؛ اما در این فضایی که ایجاد شده باید جایگاه خود را بیابند. در دنیا نهادهای همگن برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط کم نیست و اتفاقا عملکرد بسیار خوبی هم دارند. هم دولت و هم واحدهای تولیدی باید با این سازمان‌ها وارد مذاکره شوند. باید وقت صرف کنند، باید در دوره طلایی یکساله به موجودی‌های انبار خود سامان دهند. تولید زیاد محصولات با مواد اولیه گران و کیفیت پایین و در نهایت قیمت بالا در این یک‌سال فرصت طلایی، موجب زیان آنها می‌شود. باید کالاهای تولیدشده و انبار شده خود را نیز بفروشند حتی با قیمت پایین‌تر. این کار موجب می‌شود برای فعالیت‌های آتی با شرکای خارجی قوی‌تر عمل کنند.
یکی از مسائل و نگرانی‌هایی که مطرح است درخصوص آزاد شدن پول‌های بلوکه شده کشور و احتمال هدایت آنها به سوی واردات است که منجر به رکود تولید داخل می‌شود. در این خصوص چه راهکارهایی را می‌توان به‌کار برد؟ البته مدیریت واردات در مقررات ما به‌صورت تئوریک مطرح شده است؛ اما به دلایل مختلف ما هیچ‌گاه نسخه‌های تئوریک را به همان کیفیت مصوب شده نتوانسته‌ایم عملیاتی کنیم. نسخه عملیاتی این مساله چیست؟
در ابتدا باید مشکلات ورود این پول‌ها را بررسی کنیم. بسیاری در مورد مبالغ پول‌های بلوکه شده مورد اتهام قرار گرفتند که دلیل آن هم تفسیر غلط از مالکیت این پول‌هاست. اگر بخواهیم با نگاه ملی به این موضوع بپردازیم، باید بگوییم پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران رقم قابل توجهی است. اما غافل از اینکه این پول‌ها مالکانی هم دارند.
حدود ۵/ ۱۴ درصد از این پول‌ها مربوط به شرکت ملی نفت و حدود ۲۳ درصد مربوط به صندوق توسعه ملی است. مقداری از این پول‌ها را در چین به‌عنوان وثیقه و برای فاینانس استفاده کردیم که تا چند سال آینده نمی‌توان از آنها استفاده کرد. مقداری از این پول‌ها هم مربوط به بانک مرکزی است. سهم دولت از پول‌های بلوکه شده تنها ۲۶ میلیارد دلار است. در زمان تحریم‌ها ما نتوانستیم از این پول‌ها استفاده کنیم.
در شرایط پساتحریم این پول‌ها وارد کشور خواهد شد. به علاوه سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور نیز به ایران ارز آوری خواهند داشت. درآمدهای نفتی نیز در دوره پساتحریم افزایش یافته و مقداری هم از این طریق ارز به کشور وارد می‌شود. بنابراین در دوره پساتحریم با حجم قابل توجهی ارز نسبت به سابق مواجهیم. قاعدتا در ایران نمی‌توان دلار را مصرف کرد و باید آن را به ریال تبدیل کرد. این در حالی است که یکی از مشکلات ما در کشور کسری ریال است. بنابراین احتمالا باید به همین میزان نیز ریال چاپ کنیم که این امر تورم‌زا خواهد بود.
درخصوص گمانه‌زنی‌هایی که برای افزایش واردات با آزادسازی ارزهای بلوکه شده وجود دارد، باید بگویم که می‌توان این ارزها را به واردات کالا اختصاص دهیم که در این صورت آن خطری که همه نگرانش هستند به‌وجود خواهد آمد. اما می‌توانیم این واردات را به سوی مواد اولیه‌ای سوق دهیم که بتوانیم به‌واسطه آن تولید را رونق داده و صادرات را افزایش دهیم. در واقع استراتژی ما در رابطه با واردات محکوم کردن آن نیست بلکه باید واردات را برای تولید در جهت صادرات رونق دهیم. نگاه این‌گونه به واردات نگاه درستی است. می‌توانیم به صاحبان صنایع در دنیا پیشنهاد دهیم که با توجه به فرصت‌هایی که در ایران مهیا است، مواد اولیه خود را وارد کنند و در ایران کالا تولید کرده و سپس صادر کنند. در این صورت هم واردات و هم صادرات ما ساماندهی می‌شود.
برای دستیابی به این هدف چه کسانی باید دست به‌کار شوند؟
بستر را باید دولت فراهم کند. یعنی مقررات و ضوابط را دولت باید تعیین کند. تولیدکنندگان هم باید به دنبال شرکای مناسب برای این موضوع باشند. باید دستی به سر و روی خط تولیدشان بکشند و با‌ترمیم زیرساخت‌ها، قابلیت رقابتی خود را به طرف مقابل نشان دهند تا برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت داشته باشد.
ارسال نظر