گروه بازرگانی: با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدکمال سیدعلی به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران تعیین شد.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن وتجارت در متن حکم انتصابی مدیرعامل جدید صندوق آورده است: انتظار می‌رود در راستای سیاست‌های دولت یازدهم، نقش کارآمد و موثرتری را در زمینه تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به کالاها، خدمات صادراتی، ایجاد تسهیلات لازم به منظور توسعه و افزایش صادرات و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالا و خدمات از خریداران خارج کشور در قبال خطرات مربوطه داشته باشید.


پیش از این سیدکمال سیدعلی، در دولت نهم مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بوده که در دوره فعالیت وی، رونق خوبی را در این صندوق شاهد بودیم. وی پس از خروج از صندوق به‌عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شد. نعمت‌زاده همچنین در احکام جداگانه‌ای سیدآرش شهرآیینی و ‌مجتبی کاووسی را به‌عنوان اعضای موظف و ولی‌الله افخمی‌راد و محمدرضا شجاع‌الدینی را به‌عنوان اعضای غیرموظف صندوق ضمانت صادرات ایران منصوب کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت از زحمات طاهر شه‌حامد، مدیرعامل سابق صندوق ضمانت صادرات ایران و اسماعیل دهبان و حمید اشتری، اعضای سابق هیات‌مدیره، در دوران تصدی مسوولیت‌های یاد شده نیز تقدیر کرد. همچنین در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، نعمت‌زاده با بیان اینکه سرمایه اصلی صندوق ضمانت صادرات ایران اجرای تعهدات داده شده به مشتریان (همان صادرکنندگان) است، گفت: تعامل با بانک‌های داخلی و خارجی و افزایش سرمایه این صندوق را با جدیت در کمیسیون‌های مختلف مجلس، دولت و بانک مرکزی پیگیری می‌کنیم.


وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه ما به‌عنوان مسوول صنعت، معدن و تجارت نمی‌توانیم بگوییم که با عدم حمایت یک دستگاه، ما هم کار را نیمه‌تمام رها می‌کنیم، افزود: خوداتکایی و ریسک‌پذیری مهم‌ترین ویژگی‌های مدیران صادراتی است.


در ابتدای این جلسه شه‌حامد گزارشی از عملکرد صندوق ضمانت صادرات ارائه کرد. همچنین سیدعلی نیز به تشریح برنامه‌های آتی صندوق پرداخت. سیدعلی استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صندوق، اصلاح و روان‌سازی برخی آیین‌نامه‌ها و رفع مقرراتی را که مانعی بر سر راه توسعه صادرات کشور هستند مهم دانست و درخصوص اولویت‌های کاری خود گفت: مونیتور کردن اعتبارات بخش صادرات، استفاده از ظرفیت‌های بانک مرکزی برای وصول مطالبات و همچنین اعتبارسنجی مشتریان، استفاده از ظرفیت‌های بسیار مناسب موجود در صندوق توسعه ملی در جهت اعطای تسهیلات صادراتی با عاملیت صندوق ضمانت صادرات ایران، پرداخت وام مستقیم به صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی، توجه خاص به مقوله بازیافت خسارات و مطالبات داخلی و خارجی به شکل موثر از طریق تشکیل کمیته‌های تخصصی برای هر دسته از مطالبات، بهبود رویه‌های بازاریابی و اطلاع رسانی و فعال‌سازی استان‌های صادراتی، حفظ کرسی ایران در مجامع بیمه اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری از اولویت‌های کاری در سال جاری خواهند بود.