گروه بازرگانی: فعالان بخش خصوصی در نشست تخصصی یکی از کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران به بررسی آیین‌نامه‌های رفع موانع تولید پرداختند. در همین راستا پیش‌نویس پیشنهادی مکتوب برای آیین‌نامه اجرایی ماده‌های ۱ و۲ قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ارائه شد. در بخشی از این پیش‌نویس، پیشنهاد شده است که دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی موظف هستند، برای خرید کالا یا خرید خدمت که مبلغ آنها از یک میلیارد ریال بیشتر است از سیستم اعتبار اسنادی داخلی استفاده کنند.


اما اغلب نمایندگان دولتی عضو این کمیسیون بر این عقیده بودند که قرار دادن چنین قیدی در آیین‌نامه به مثابه مانعی برای عقد قراردادهای بیشتر خواهد بود.


مجتبی خسروتاج در این باره گفت: موظف کردن دستگاه‌های دولتی به گشودن ال‌سی داخلی، تعداد بیکاران را افزایش می‌دهد و بخش خصوصی باید بیشتر در پی این باشد که چارچوبی تعیین کند که قراردادها منصفانه‌تر منعقد شود. در نهایت، این آیین‌نامه پیشنهادی پس از تبادل‌نظر میان اعضا، برای ارائه به دولت در کمیسیون به تصویب رسید. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز به کارشناسان این کمیسیون ماموریت داد تا سایر مواد قانون رفع موانع تولید را نیز مورد بررسی قرار دهند و چنانچه پیشنهادی برای تنظیم آیین‌نامه آن داشتند در جلسه آتی کمیسیون مطرح کنند. این آیین‌نامه پس از تصویب در کمیسیون به هیات رئیسه اتاق تهران ارسال شد تا پس از تایید و تصویب در هیات رئیسه توسط رئیس اتاق تهران به دولت فرستاده شود.


در ادامه مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: به نظر می‌رسد، همکاری خوبی در جهت رفع تنگناهای موجود در حوزه صنعت، میان اتاق تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته است. وی همچنین از ابراز تمایل بسیاری از تشکل‌ها برای حضور در این کمیسیون خبر داد و گفت: قرار است از این تشکل‌ها برای حضور در کارگروه‌های فرعی کمیسیون دعوت شود. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در ادامه به روند تدوین آیین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید اشاره و اظهار کرد: بخشی از آیین‌نامه‌های این قانون تدوین شده و بخش دیگری در حال تدوین است. اگرچه به نظر می‌رسد دستگاه‌های دولتی در نگارش این آیین‌نامه‌ها نظرات بخش خصوصی را جویا نشده‌اند.


از طرف دیگر این نظر نیز ارائه شده است که تشکل‌ها باید دست به کار شوند و دیدگاه‌های خود را برای تنظیم این آیین‌نامه‌ها به دولت ارائه کنند. وی افزود: تشکل‌ها باید خواسته‌های خود را به‌طور مشخص اعلام کنند تا در اتاق نیز قابل پیگیری باشد. در ادامه این نشست، سید محمد اتابک گفت:در مورد واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی دستگاه‌های دولتی به تشکل‌ها، تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده است که با وجود برگزاری چندین جلسه، هنوز این تفویض وظایف اجرایی نشده است. رضا قنبری کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز اعلام کرد که فعلا ۲۲ تشکل به نظرخواهی اتاق و کمیسیون در مورد مهم‌ترین مشکلات صنایع خود، پاسخ داده‌اند و عمده مشکلات آنان حول کمبود سرمایه در گردش و رابطه آنها با بانک‌ها است. اما کمیسیون این مقدار را کافی ندانست و مقرر شد در انتظار ارائه نظرات بیشتری از ناحیه تشکل‌ها باشد.