گروه بازرگانی: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مراسم تقدیر از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان تهران گفت: ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و تحریک نوآوری از مولفه‌های اصلی بخش صنعت و معدن است.

مسعود خوانساری با اشاره به وضعیت رشد صنعتی گفت: در کشور ما رشد اقتصادی سال گذشته توسط بانک مرکزی ۳ درصد اعلام شده است که بخش صنعت و معدن در این رشد سهمی ۲/ ۱ درصدی دارد. مجموع ارزش افزوده بخش‌های صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳ معادل ۲/ ۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال پیش از آن تقریبا ۷ درصد رشد داشته است. این دو بخش تقریبا ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۳ را تشکیل داده‌اند. بخش صنعت و معدن، با توجه به شرایط اقتصادی توفیق نسبتا مناسبی در ارزش افزوده داشته است. در سال ۱۳۹۳ رشد ارزش افزوده بخش معدن ۸/ ۹ درصد و رشد ارزش افزوده بخش صنعت ۷/ ۶ درصد بوده است که سهم این دو را از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به ۲/ ۱ درصد و ۵/ ۱۶ درصد رسانده است.

رئیس اتاق تهران با اشاره به رشد صادرات کالاهای صنعتی در کشور گفت: آمار نشان می‌دهد فاصله بین صادرات و واردات کالاهای صنعتی در کشور کاهش یافته است که این اتفاق نتیجه رشد تولیدات و صادرات کالاهای صنعتی در کشور است.

وی درخصوص اصول ثابت توسعه بخش صنعت و معدن گفت: احتمالا نخستین اصول، توسعه بخش خصوصی مبتنی براصل رقابت در بازار است که در آن قواعد و مقررات براساس منطق بازار، رقابت و بهبود محیط کسب و کار تدوین و انگیزه کارآفرینی ایجاد می‌کند. دسترسی به بازارهای بین‌المللی که از یکسو، به منظور دستیابی به تکنولوژی‌های جدید و از سوی دیگر از حیث سهولت صادرات و واردات دارای اهمیت است نیز یکی دیگر از نکات مهم مورد توجه ما به‌شمار می‌آید، علاوه بر این دسترسی به بازارهای بین‌المللی دسترسی به سرمایه‌های خارجی و تجهیز سرمایه داخلی را نیز میسر می‌سازد.

به گفته خوانساری نکته دیگر «بازتعریف نقش دولت در حفظ و حراست از حقوق مالکیت» است که به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی امنیت سرمایه‌گذاری می‌دهد که دولت به مایملک او دست‌اندازی نخواهد کرد.«ایجاد شرایط مساعد در سطح اقتصاد کلان با ایجاد ثبات در نرخ تورم و بودجه متوازن» که باعث تشویق به سرمایه‌گذاری و حضور فعالانه در عرصه اقتصاد به‌طور کل و صنعت و معدن به‌طور خاص می‌شود نیز نقطه کلیدی دیگر است. «تقویت رابطه بنگاه با نظام تصمیم‌گیری» به‌عنوان یک مشکل از سوی کارشناسان ارشد اقتصادی بیان شده است، در واقع تنظیم رابطه بنگاه و دولت مدت‌هاست که در کشور ما دچار مشکل شده است و نتیجه آن را می‌توان در انباشت مطالبات پیمانکاران از دولت و بدهی‌های معوق به نظام بانکی به عینه مشاهده کرد. وضعیت «نیروی انسانی توانمند» از دیگر موضوعاتی بود که خوانساری با اشاره به آن گفت: در داخل کشور ظرفیت‌ بالایی در این خصوص وجود دارد همچنین «تامین زیرساخت‌ها» نیز از دیگر ملزومات رسیدن به رشد صنعتی و توسعه اقتصادی است که نقش دولت از نظر سیاست‌گذاری در این حوزه انکارناشدنی است.