چالش‌های جذب سرمایه در مناطق آزاد
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی، نقطه شروعی برای آزادسازی تجاری بوده و نتایج مثبتی بر اقتصاد برخی از کشورهای در حال توسعه داشته است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی، نقطه شروعی برای آزادسازی تجاری بوده و نتایج مثبتی بر اقتصاد برخی از کشورهای در حال توسعه داشته است. با این حال به نظر می‌رسد ایجاد مناطق آزاد جدید باید با تحلیل هزینه و فایده ملی و منطقه‌ای صورت گیرد. در غیر این‌صورت نمی‌تواند در اهداف غایی موفق عمل کند و آثار نامطلوبی بر مناطق همجوار و منافع اقتصادی کلان خواهد گذاشت. از سویی ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و شکل‌گیری تولید صادراتی نقش موثری ایفا کند، چرا که این مناطق از ویژگی‌هایی از قبیل معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و سایر امتیازات قانونی برخوردار هستند.
به علاوه در حال حاضر، ایران هنوز عضو اصلی سازمان تجارت جهانی نیست. در نتیجه نمی‌تواند از ظرفیت‌های موافقت‌نامه‌های تجاری بین‌المللی و منطقه‌ای استفاده مطلوب کند. بنابراین با توسعه مناطق آزاد تجاری-صنعتی، می‌توان راه ورود سرمایه به کشور را تا حد زیادی هموار کند، البته این مناطق به شرط وجود زیر ساخت‌های فیزیکی و قانونی مناسب، همچنین معافیت‌های حقوقی و عوارض گمرکی مربوط به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای می‌توانند سرمایه خارجی جذب کنند. به دنبال آن نیز تحقق اهدافی همچون توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال و ایجاد درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی صورت خواهد گرفت.
سابقه حقوقی ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی نشان می‌دهد که در ابتدا تنها سه منطقه کیش، قشم و چابهار براساس قانون اول توسعه ایجاد شد. محدوده این مناطق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از آن نیز سه منطقه آزاد اروند، ارس و انزلی درسال ۸۲ ایجاد و محدوده این مناطق توسط دولت تعیین شد. تجربه واگذاری اختیار تعیین محدوده مناطق آزاد به هیات دولت نشان داد این امر مشکلاتی در بی‌ثباتی محدوده و قوانین ناظر بر این مناطق ایجاد می‌کند. بنابراین در زمان تصویب منطقه آزاد ماکو در سال ۸۹، محدوده مورد نظر مجددا به تصویب مجلس رسید.
ضعف‌های مناطق آزاد
یکی از اولین نکاتی که در زمان ایجاد هر منطقه آزاد جدید باید مورد توجه قرار گیرد، بررسی عملکرد مناطق آزاد فعلی و رفع مشکلات پیش روی آنها است. مناطق آزاد فعلی به دلیل ضعف‌هایی از جمله عدم مکان‌یابی مناسب، عدم وجود زیرساخت‌ها، توجه به درآمدهای ناپایدار مانند فروش زمین و درآمدهای وابسته به واردات کالا، وجود انگیزه‌هایی مانند تردد خودروهای خارجی و ورود کالاهای مصرفی همراه مسافر، مشکلات مدیریتی و نظارتی و فقدان استراتژی بلندمدت و کلان‌نگر نتوانسته‌اند به اهداف قانونی خود به خصوص در حوزه‌هایی نظیر جذب سرمایه و توسعه صادرات دست یابند. درآستانه بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی مهران، اردبیل و بوشهر در مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در دو گزارش جداگانه این دو لایحه را مورد بررسی قرار داده است.براساس این گزارش یکی از آسیب‌هایی که موجب بروز مشکلاتی در روند بررسی اینگونه لوایح می‌شود، اضافه شدن تعداد منطقه جدید به لایحه است. به دلیل معافیت‌های مالیاتی و امتیازات خاص این مناطق، اضافه شدن هر منطقه به لایحه می‌تواند موجب کاهش درآمدهای دولت شود که این امر مغایر با قانون اساسی است؛ مگر آنکه راهکار جبران آن پیش‌بینی شود.
علاوه بر آنچه گفته شد، ارزیابی عوامل موثر برعدم تحقق اهداف مناطق آزاد و ویژه نشان می‌دهد که بخشی از این عدم تحقق‌ها به مکان یابی ناصحیح مناطق و انتخاب محدوده‌هایی باز می‌گردد که دارای زیر ساخت‌های مناسب نیستند. در همین راستا برای مکان‌یابی مناسب و رفع مشکل فقدان زیرساخت‌ها، در آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مدارک و مستندات برای ایجاد این مناطق تعیین شد تا تضمین‌کننده امکانات و زیرساخت‌های اولیه مناطق و دستیابی به اهداف قانونی باشد. ارائه طرح توجیهی که شامل مطالعات پایه مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی است از جمله مواردی است که در آیین نامه مذکور به آن اشاره شده است. در این بند، هزینه‌های راه‌اندازی، نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز، برنامه‌زمان‌بندی و تاثیر عملکرد منطقه بر اقتصاد محلی و ملی با توجه به کشورهای هدف برای تهیه مواد اولیه، صادرات کالاهای ساخته شده و تاثیر آن بر شاخص‌ها و استانداردهای فرهنگی، اجتماعی، و زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفته است.
ارائه موافقت بدون قید و شرط دستگاه‌های اجرایی تامین‌کننده خدمات زیر ساختی و سایر مراجع ذی‌ربط قانونی، نقشه جانمایی محدوده پیشنهادی و موقعیت جغرافیایی، وضعیت شبکه‌های زیر بنایی شامل آب، برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه‌های مواصلاتی اعم از زمینی، دریایی و هوایی، اعلام وضعیت اراضی محدوده پیشنهادی اعم از مالکیت دولتی و غیردولتی، نظر مساعد ستاد کل نیروهای مسلح، تطبیق جغرافیایی محدوده منطقه پیشنهادی با محدوده‌های مصوب در تقسیمات کشوری و نظر مساعد استانداری و تعهد برای حمایت از منطقه نیز در آیین‌نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی آمده است.
یکی از اساسی ترین نکاتی که درخصوص مناطق آزاد پیشنهادی وجود دارد، عدم ارائه نقشه مشخص، دقیق و ممهور به مهر دولت است. بدیهی است هرگونه تحلیل کارشناسی درخصوص توجیه فنی و اقتصادی این مناطق، ارزیابی آثار مثبت و منفی این اقدام بر فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی موجود در منطقه یا مناطق مجاور، تحلیل مسائل امنیتی و اطلاعاتی، بررسی آثار زیست‌محیطی، وضعیت تملک اراضی و معارضان زمین، هرگونه اطلاعات از زیرساخت‌ها، بسترها و ظرفیت‌های موجود همگی منوط به ارائه نقشه راه از سوی دولت است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک اظهارنظر کارشناسی، لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی بوشهر،مهران و اردبیل را مورد بررسی قرار داده است. براساس این اظهارنظر در این لایحه، نقشه مصوب هیات دولت درخصوص منطقه پیشنهادی اردبیل، مهران و بوشهر ارائه نشده است. در صورتی که این امر از جمله موارد ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در این گزارش پیشنهادی مبنی بر تشکیل کارگروهایی برای بررسی مستندات مورد نیاز، از جمله تعهد دستگاه‌های متولی برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز ارائه شده است.
ارسال نظر