دولت در برابر سه پیشنهاد

گروه بازرگانی-بمانجان ندیمی: حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد کشور همواره مورد انتقاد بخش خصوصی بوده، به گونه‌ای که از آنها به‌عنوان سوگلی اقتصاد کشور یاد می‌شود. همچنین فعالان بخش خصوصی معتقدند که باید سایه شرکت‌هایی با چنین ماهیتی از اقتصاد کشور کم شود؛ بنابراین پیشنهادهایی را برای قدرتمند ساختن بخش خصوصی مطرح کرده‌اند. برخی فعالان اقتصادی معتقدند بخش خصوصی هنوز نوپا است. بنابراین دولت باید از این بخش حمایت کرده و مشارکت دوطرفه ایجاد کند. به گفته آنها، دولت باید دست از تصدیگری برداشته و تنها نقش حاکمیتی داشته باشد. حذف قوانین زائد، ضمانت اجرایی و بهبود شیوه اجرای قوانین و دسترسی به اطلاعات شفاف از مهم‌ترین پیشنهادهایی است که توسط رئیس اتاق ایران مطرح شده و مورد تایید فعالان اقتصادی است. غلامحسین شافعی درخصوص راهکار تقویت بخش خصوصی و مشارکت بیشتر آنها در اقتصاد گفت: سه راه‌حل ارائه کرده‌ایم که دولت از سه طریق می‌تواند به توسعه بخش خصوصی کمک کند. نخستین راه‌حل اصلاح و کاهش قوانین و مقررات زائد در حوزه‌های کسب و کار، اقتصاد کلان، سیاست‌های بازار پول و سرمایه، کار و کالا است. دومین راهکار، بهبود شیوه اجرا و ضمانت اجرایی قوانین و سیاست‌های ابلاغی است که در این راستا باید جلوی برخورد سلیقه‌ای با قوانین مصوب مجلس یا دولت را گرفت تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تکلیف خود را با قوانین بدانند و بر مبنای آن برنامه‌ریزی کنند. وی راه‌حل دیگر را دسترسی شفاف به اطلاعات و پاسخگویی بیشتر نهادهای عمومی که با بخش خصوصی سر و کار دارند، عنوان کرد و افزود: باید سامانه‌ای برای سنجش مستمر و مستقل دستگاه‌های دولتی ایجاد شود تا فرهنگ پاسخگویی هم شکل بگیرد. وی در مورد اراده دولت برای مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ کلان اقتصادی کشور گفت: اگرچه این دولت فضای متفاوتی را برای به عرصه آمدن بخش خصوصی ایجاد کرده، اما صحنه عمل این فضا بسیار کند است و دولت باید برنامه‌ خاصی در این زمینه داشته باشد. بخش خصوصی معتقد است جز با گفت‌وگو تغییر حاصل نمی‌شود. شافعی با تاکید بر اینکه باید اعتماد حاکمیت را نسبت به بخش خصوصی بالا ببریم، خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد، بخش خصوصی باید در سالم‌سازی محیط کسب و کار دقت بیشتری انجام دهد و کدهای اخلاقی مورد نظر را تدوین کرده و به اجرا در بیاورد. وی در مورد نقش بخش خصوصی در رونق داخلی و حمایت از تولید نیز به این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی هنوز به اندازه کافی توانمند نیست و دولت باید فضایی را ایجاد کند که بر سر مسائل اقتصادی کشور به ویژه حمایت از تولید یک مشارکت دو طرفه به وجود آید، چرا که در ۱۵ سال پیش روندی ایجاد شد که دامنه بنگاه‌های دولتی گسترده شد و در کنار آن بخش شبه‌دولتی به وجود آمد و اینها سوگلی اقتصاد ما بودند و توانستند با ایجاد رابطه‌ای که داشتند، بخش خصوصی را به حاشیه ببرند. تاکید بر نقش حاکمیتی دولت یحیی آل اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،‌ صنایع، ‌معادن و کشاورزی در این خصوص گفت: مشکل اصلی ما برای خصوصی‌سازی نقش مداخله گرانه دولت است. دولت باید نقش حاکمیتی داشته باشد. وی افزود: دولت باید به ۴ وظیفه اصلی خود که شامل سیاست‌گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است عمل کند. اینکه چرا تا کنون نتوانستیم دولت مداخله گر را به دولت حاکمیتی تبدیل کنیم تنها به نبود نسخه عملیاتی در این خصوص برمی‌گردد. ما تا کنون نتوانسته ایم الزامات و ایده‌هایی برای رفع این معضل ارائه دهیم. وی با اشاره به این موضوع عنوان کرد: در دوره گذشته پیشنهاد ما در اتاق این بود که پروژه‌ای تدوین شود که براساس آن الزامات و راهکارهای خروج از این مساله را مشخص کنیم. بنابراین بر این نکته تاکید می‌کنم که بخش خصوصی باید خواستار نقش حاکمیتی دولت باشد. تا زمانی که موضوع حل نشود نمی‌توان به بهبود شرایط فکر کرد. الزام برای توانمند‌سازی بنگاه ها مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اینکه تاریخچه اقتصاد ما کاملا نفتی و دولتی است، عنوان کرد: بخش خصوصی همواره در اقتصاد کشور ضعیف بوده و فرصتی هم برای رشد نداشته است. به همین دلیل هنگامی که از دو دهه گذشته مساله بهره‌وری و کارآیی در کشور مطرح شد و به سمت خصوصی‌سازی حرکت کردیم، ضعیف بودن خصوصی‌ها موجب شد که خصولتی‌ها نقش پررنگ تری در این راستا ایفا کنند. وی با بیان این مطلب تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم بخش خصوصی قوی داشته باشیم، باید ظرفیت این بخش را بالا ببریم و پس از آن اقتصاد را از خصولتی به خصوصی منتقل کنیم. اینکه چگونه می‌شود ظرفیت بخش خصوصی را بالا برد، بحث مفصلی است که در سایر کشورها تحت عنوان توانمندسازی بنگاه‌ها برنامه ریزی می‌شود. اتاق بازرگانی می‌تواند به سوی این توانمندی گام بردارد و پیشنهادهایی را به دولت برای ایجاد قوانین لازم درخصوص توانمندسازی بنگاه‌ها ارائه دهد. خسروتاج در پاسخ به اینکه آیا ملاحظاتی برای رشد بخش خصوصی وجود دارد یا خیر؟ گفت: در این خصوص یکسری ملاحظات مهم وجود دارد که از جمله آنها عدالت اجتماعی است. هنگامی که به سمت خصوصی‌سازی پیش می‌رویم باید سهم عادلانه عوامل تولید و توزیع رعایت شود. این کار به راحتی صورت نمی‌گیرد، بلکه نیازمند اقدامات کارشناسی شده است. رقابت نابرابر خصوصی‌ها و خصولتی ها در همین راستا نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با تایید پیشنهادهای مطرح شده، تصریح کرد: مشکل اصلی عدم تقویت بخش خصوصی، عدم اعتماد به این بخش است. محسن جلال پور افزود: فضای غیر‌رقابتی در کشور وجود دارد که مانع از رشد بخش خصوصی می‌شود. در دهه‌های گذشته سیاست‌های کلان اقتصادی در سایه مصوبات و تصمیمات دولت تعیین می‌شد. در نتیجه بخش خصوصی قادر به رقابت با دولت نبود. پس از ظهور شبه‌دولتی‌ها و رانت‌هایی که داشتند، این رقابت به مراتب ناسالم شده است. به گفته وی، هنگامی که دولت تصمیم به خصوصی‌سازی گرفت، بخش خصوصی برای خرید در شرایط مناسبی نبود. در نتیجه شرکت‌های شبه‌دولتی توانستند در این رقابت برنده باشند. این امر موجب شد شرکت‌هایی به‌وجود بیایند که صاحبانشان افراد مشخصی نیستند. همچنین دولت نیز نظارتی بر عملکرد آنها ندارد. ممانعت از تفسیر غلط اصل ۴۴ مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از اقتصاد دولتی به‌عنوان دغدغه مهم دولتمردان یاد کرد و گفت:‌ برای برون رفت از این موضوع باید نگاهی جامع و اصولی درراستای کارآمدی بخش خصوصی و مدیریت کلان اقتصاد شکل بگیرد. راهکار اجرایی این موضوع نیز اجماع دولت برای واگذاری شبه‌دولتی‌ها به بخش خصوصی است. وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: این اصل نقطه عطف خصوصی‌سازی بوده، اما در حال حاضر در تفسیر آن مشکل داریم. باید مانع از برداشت‌های اشتباه و تفاسیر غلط از این اصل مهم شویم. تدوین قوانین حمایتی عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه شبه‌دولتی‌ها موضوعی نگران‌کننده برای خصوصی‌سازی محسوب می‌شوند، تصریح کرد: بخش خصوصی هنوز جایگاه خود را در اقتصاد نیافته است. این بخش هنوز نوپاست. در این راستا یکی از اقداماتی که باید توسط دولت صورت گیرد، تدوین قوانین حمایتی از بخش خصوصی است. وی افزود: قرارگرفتن دولت در جایگاه حاکمیت نیز از جمله مواردی است که باید برای قدرتمند شدن بخش خصوصی صورت گیرد. در حال حاضر دولت با بخش خصوصی رقابت می‌کند. نباید این‌گونه باشد که تا زمانی که بنگاهی متعلق به دولت است از آن حمایت شود و پس از واگذاری آن به بخش خصوصی، دولت رقیب آن باشد. وی با اشاره به اینکه شاخص‌های کسب و کار در ایران با تمام دنیا تفاوت‌های زیادی دارد، گفت: شرایط کسب و کار ما شرایط ساده‌ای نیست. به‌طور مثال شاخص شروع کسب و کار در ایران با تمام دنیا فرق دارد. آرگون گفت: قوانین مربوط به بخش خصوصی باید ساماندهی شود و دولت نیز برای سرمایه‌گذاری امنیت لازم را ایجاد کند. ضرورت اعتماد، اعتبار، باور ملی رضا پدیدار، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این خصوص تصریح کرد: عنوان شرکت‌های شبه‌دولتی برای کسانی که طرف قرارداد هستند، ضریب اطمینان بیشتری ایجاد می‌کند. متاسفانه شرکت‌های خصوصی از اعتبار لازم برخوردار نیستند. همچنین اعتمادی که نسبت به خصولتی‌ها ایجاد شده،‌ هنوز در مورد شرکت‌های خصوصی وجود ندارد. بنابراین باید یک باور ملی در این راستا شکل بگیرد تا اعتماد و اعتبار به همراه باور ملی به بهبود شرایط بخش خصوصی کمک کند. وی در این خصوص پیشنهاد کرد: شناخت ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی، ایجاد اعتماد پس از شناخت کافی و اعتبار به بخش خصوصی در چارچوب رقابت سالم می‌تواند راهکارهایی برای بهبود شرایط کنونی بخش خصوصی و کاهش نقش خصولتی‌ها در کشور باشد. پیشنهاد ایجاد صندوق حمایتی حمیدرضا صالحی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه ساختار اقتصادی معیوب و مبتنی بر درآمدهای نفتی، بخش خصوصی را ضعیف کرده است، گفت: ضعف بخش خصوصی موجب شد شاهد حضور شبه‌دولتی‌ها در فرآیند واگذاری‌ها باشیم. وی با ارائه یک پیشنهاد درراستای خروج از شرایط کنونی عنوان کرد: در سایر کشورها برای تقویت بخش خصوصی، صندوق‌هایی ایجاد می‌کنند که وام‌های کم بهره را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند. این اقدامات می‌تواند در ایران نیز صورت گیرد و به خصوصی‌سازی کمک کند.