گروه بازرگانی: رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: مطالبات قطعی پیمانکاران ایرانی شاغل در بازار عراق با موافقت بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. ولی‌الله افخمی‌راد همچنین از تمایل سازمان توسعه تجارت به پرداخت مشوق‌های صادراتی غیرنقدی به جای جایزه صادراتی خبر داد و افزود: این امکان وجود دارد تا تمامی بهره بانکی وام‌های صادرکنندگان را متقبل شویم. افخمی‌راد در نشست آسیب‌شناسی صادرات خدمات فنی ـ مهندسی به آفریقای جنوبی اظهار کرد: اخیرا در نشست شورای عالی صادرات غیرنفتی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی در عراق را توضیح دادیم و در نهایت تصمیم بر آن شد که روشی در نظر بگیریم تا دولت مطالبات تجار را پرداخت کند.

وی ادامه داد: رئیس بانک مرکزی پذیرفت که مطالبات قطعی پیمانکاران ایرانی که در عراق فعالیت می‌کنند، پرداخت شود. باید روشی پیشنهاد شود تا جانشینی برای وصول مطالبات تجار در این خصوص بیابیم. همچنین باید فهرستی از شرکت‌ها به همراه مطالباتشان در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار بگیرد و من خوش‌بین هستم که این مطالبات پرداخت شود. به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، معاون اول رئیس‌جمهوری طرح پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران ایرانی در عراق را خارج از نوبت در دولت مطرح خواهد کرد. افخمی‌راد در رابطه با پرداخت جایزه صادراتی نیز یادآور شد: در گذشته برای دریافت جایزه صادراتی روش‌هایی به کار گرفته می‌شد که بعضا بر اساس آمارهای صحیحی نبود. سازمان توسعه تجارت تمایل به پرداخت مشوق صادراتی غیرنقدی دارد.

وی با بیان اینکه می‌توانیم یارانه ‌سود برای تسهیلات بانکی صادرکنندگان قائل شویم، تاکید کرد: این امکان هست تا تمامی بهره بانکی وام‌های صادرکنندگان را متقبل شویم. معتقدم این روش مناسب‌تر از پرداخت وجه نقدی به این قشر است. تجارب گذشته خیلی موفقیت‌آمیز نبوده و ممکن است با پرداخت وجه نقدی حجم صادرات بالا برود، اما این روند جای بحث دارد. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای پرداخت بخش اول منابع مشوق‌های صادراتی اظهار کرد: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با پرداخت بخش اول منابع مالی موافقت کرده و قرار است برای تامین بهره بانکی وام‌ها، این مشوق‌ها به صادرکنندگان کالا و خدمات اختصاص یابد. امیدواریم هرچه سریع‌تر منابع تخصیص یابد و با بانک‌های توسعه صادرات و صنعت و معدن قرارداد ببندیم. به گفته افخمی‌راد، بنا بر نوع پروژه و منفعت کشور از طرح‌های مختلف، تا صد درصد سود بانکی صادرکنندگان از این محل تامین خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه پیگیر حل مشکلات مربوط به صدور ضمانت‌نامه در خارج از کشور هستیم، تصریح کرد: بنا بر مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی، بانک مرکزی مبلغی معادل ۲۰۰ میلیون دلار در بانک‌های کشورهای هدف برای پشتیبانی از شرکت‌های فنی ـ مهندسی و صدور ضمانت‌نامه سپرده‌گذاری خواهد کرد. افخمی‌راد با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های بانکی ادامه داد: روز گذشته معاون ارزی بانک مرکزی گزارشی از تسهیل صدور ضمانت‌نامه در کشورهای عراق و ترکیه ارائه کرد. بر اساس مصوبه قبلی دولت، ۲ درصد از مبلغ صدور ضمانت‌نامه به‌صورت نقدی و ۹۸ درصد در قالب ودیعه دریافت خواهد شد. یغمور قلی‌زاده، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست با اشاره به صادرات یک میلیارد دلاری خدمات فنی ـ مهندسی به آفریقای جنوبی تاکید کرد: حضور ایران در این عرصه در کشورهای آفریقای جنوبی پررنگ نبوده است. باید راهکارها در قالب یک طرح در اختیار شورای عالی صادرات غیرنفتی قرار گیرد تا زمینه‌های حضور جدی‌تر ایران فراهم شود. سیامک دولتشاهی، دبیر انجمن صادرکنندگان صادرات خدمات فنی ـ مهندسی با اشاره به صادر نشدن ضمانت‌نامه‌های بانکی در طول چهار ماه گذشته اظهار کرد: صدور ضمانت‌نامه‌ها تقریبا متوقف شده است. دولتشاهی در مورد موانع ورود به بازار کشورهای آفریقایی تصریح کرد: در انجمن دو کارگروه انگلیسی و فرانسوی‌ زبان برای محدوده شرق و غرب آفریقا تشکیل شده است تا اطلاعات این کشورها را جمع‌آوری کرده و بتوانیم حضور جدی‌تری در بحث صادرات داشته باشیم.