اتاق بازرگانی هشتم؛ پلی برای توسعه اقتصادی ایران

سیده‌فاطمه مقیمی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران امروزه بسیاری از کشورها در رقابتی منطقه‌ای و جهانی تلاش دارند که از نظر اقتصادی رشد کرده و علاوه بر تامین رفاه نسبی برای شهروندان به توسعه پایدار دست یابند. در این راستا مدیران و ارکان تصمیم‌گیر کشور نیز سعی کرده‌اند که توسط برنامه‌ریزی‌های مدون از امکانات بالقوه و مزیت‌های نسبی کشور به نحو موثری استفاده کرده و این مزیت‌ها را به مزیت‌های رقابتی در سطح جهانی تبدیل کنند. بحث و بررسی دلایل موفقیت کشورها در رشد و توسعه اقتصادی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران تصمیم‌گیر و صاحب‌نظران اقتصادی است و کشور ایران نیز از این امر مستثنا نبود و با توجه به سابقه طولانی مدیران آن در تدوین برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور در قبل و بعد از انقلاب، همواره سعی شده که کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهند. در این راستا چنانچه کشوری مانند ایران بخواهد در فرآیند توسعه تجارت خارجی موثر باشد و از رقبای خود پیشی گرفته و به توسعه اقتصادی مناسب و پایداری برسد، در ابتدا نیاز به شناخت دقیق عوامل موثر رشد و توسعه اقتصادی و هماهنگی ارکان آن دارد تا با هماهنگی و همکاری آنها بتواند به سمت اهداف توسعه‌ای کشور حرکت کنند. در تعریف کلاسیک توسعه اقتصادی «عبارت است از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی.» در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد. بنابراین توسعه اقتصادی که منجر به افزایش رفاه عمومی، بهبود وضعیت اشتغال و افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی کشور شود، بسیار اهمیت دارد اما توسعه انسانی و اجتماعی حاصل از آن بسیار مهم‌تر بوده و در یک سیکل هم‌افزایی مثبت، توسعه انسانی می‌تواند به بهبود شاخص‌های کمی و رشد اقتصادی کمک کند. زمانی که از مزیت‌های نسبی کشور صحبت می‌شود، پارادایم ذهنی بسیاری از مدیران معطوف به مزیت‌های نسبی چون مواد معدنی قابل دسترس، انرژی ارزان و موقعیت خاص ایران در منطقه است و کمتر به مزیت‌های نسبی و پایداری مانند نیروی انسانی کارآمد، بخش خصوصی رقابت‌پذیر و تشکل‌های صنفی و صنعتی توانمند توجه شده و از پتانسیل این مزیت‌ها در جهت هم‌افزایی مزیت‌های منابع طبیعی بهره نمی‌برند؛ چنانچه این پارادایم‌های ذهنی در سطح مدیران دولتی و خصوصی تغییر نکند، نه تنها از این مزیت‌ها نمی‌توانیم به خوبی استفاده کنیم، بلکه علاوه بر هدر رفتن آنها، موجبات خروج بخش اعظمی از نیروهای کارآمد و فعالان بخش خصوصی را از چرخه اقتصادی فراهم آورده و معضلات فراوانی برای کشور ایجاد می‌شود. همواره شناخت تحولات جهان از طریق دستگاه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور و تعریف دقیق این تحولات برای سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چنان که به پارادایم‌های ذهنی منابع و مزیت‌های کشور اشاره شده، درخصوص تحولات بین‌المللی نیز باید از پارادایم‌های ذهنی فاصله گرفت و درک درستی از جهان و مناسبات آن به‌دست آورد.

با توجه به رشد و توسعه کشورهای آسیایی، وجود پیمان‌های نوظهوری چون بریکس و افزایش رقابت جهانی در حوزه خدمات، افزایش جمعیت و تقاضا برای غذا و امنیت غذایی می‌توان به توسعه بازارها و نفوذ به بازارهای جدید که زمینه رشد و نوآوری در اقتصاد کشور را فراهم می‌آورد توجه کرد. اتاق‌های بازرگانی در این مسیر می‌توانند نقش موثری را بازی کرده و چنان که گفته شد علاوه بر افزایش ثروت، یکی از اهداف مهم کشورها برای توسعه اقتصادی، همکاری بهم تنیده دولت و بنگاه‌ها است. اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان مشاور ارکان نظام و با تکیه بر حمایت فعالان اقتصادی توانمند و با به‌کارگیری از ظرفیت‌های خالی در اقتصاد، افزایش نهاده‌های تولید و افزایش بهره‌وری عوامل تولید و ارائه راهکارهای درست در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، می‌توانند زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کنند. انتخابات اتاق‌های بازرگانی در دوره اخیر نشان داد که اتاق از حمایت بسیار مناسب بخش خصوصی برخوردار بوده و چنانچه از این توانمندی به خوبی استفاده شود، اتاق بازرگانی به‌عنوان حلقه واسط دولت و فعالان بخش خصوصی می‌تواند به‌عنوان پلی برای نیل به توسعه اقتصادی کشور باشد. در این راستا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و براساس ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه تصویب و ابلاغ شد. این قانون بیان می‌کند «به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد‌ها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی تشکیل شد.»

علاوه بر آن براساس ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کند و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به‌طور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.» حال که قانون برنامه پنجم توسعه، اختیاراتی چون حذف قوانین مخل کسب‌وکار و ارائه تصمیمات موثر را به اتاق بازرگانی داده، اتاق باید برای رسیدن به چشم انداز و اهداف خوداز این قوانین به نحو موثری استفاده کند. گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از راهکارها در تغییر نگرش فعالان بخش خصوصی نسبت به دولت‌ها است. در این راستا تجارب بسیاری از کشورها نشان داده است که بدون جلب نظر و مشارکت فعالان بخش خصوصی گفت‌وگو‌ها اثربخشی کمی داشته و در حد حرف باقی می‌ماند. در نقاط قوت و ضعف گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عوامل متعددی چون سهم بخش خصوصی، اندازه اقتصاد و درجه مشارکت بخش خصوصی بسیار مهم است و هر چه این توازن به سمت بخش خاصی باشد، بر شدت و ضعف گفت‌وگو تاثیر دارد و چنانچه دولتی با نظر مساعد دست خود را به سمت فعالان بخش خصوصی دراز کند با مشارکت بیشتر بخش خصوصی همراه خواهد بود. در این راستا اتاق برای هر چه موثر تر بودن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید پیش‌نیازها را هم در نظر گرفته و نباید در یک محیط بسته و به‌دور از شناخت تعاملات بین‌المللی تصمیم‌گیری کند. پیش‌نیازهایی چون شناخت واقعی از وضعیت امروز ایران و جهان، اجماع نخبگان درخصوص توسعه اقتصادی، هماهنگی سیاست خارجی و الزامات توسعه و افزایش امکانات مالی و سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و امروزه که دولت در سیاست خارجی راه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی هموار کرده، اتاق‌های بازرگانی نیز می‌توانند با شناخت دقیق از پتانسیل فعالان اقتصادی زمینه جذب این سرمایه‌گذاری‌ها را بیشتر فراهم کنند و در نقش مشاور ارکان نظام و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور بیشتری در مناسبات اقتصادی داشته باشد و به‌عنوان سازمانی یادگیرنده زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم آورد.