گروه بازرگانی: در همایش تجاری ایران - الجزایر که با حضور روسای اتاق‌های بازرگانی دو کشور، سفیر الجزایر در تهران و معاون بین‌الملل اتاق ایران روز گذشته در محل اتاق ایران برگزار شد، گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و الجزایر مورد تاکید قرار گرفت. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست اظهار کرد: سیاست جدید دولت در اولویت قرار گرفتن کشورهای مسلمان در تعاملات اقتصادی است که امیدواریم از این فرصت پیش آمده نهایت بهره را ببریم. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه روابط سیاسی از سطح بالایی برخوردار است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این رابطه نزدیک‌تر شده است، گفت: متاسفانه روابط اقتصادی بین دو کشور متناسب با سطح روابط سیاسی نیست و بین روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور شکاف عمیقی وجود دارد.

وی افزود: الجزایر می‌تواند راه دسترسی به بازار آفریقا و حتی اروپا باشد و علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی دوجانبه، همکاری‌های سه‌جانبه و چندجانبه هم برای گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور در دستور کار قرار گیرد. شافعی تصریح کرد: سطح مبادلات تجاری در سطح سوال‌برانگیزی است و میزان صادرات و واردات بسیار ناچیز است، در صورتی که توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دو کشور بسیار متنوع و زیاد است. وی با تاکید بر نقش مهم اتاق‌های بازرگانی دو کشور اعلام کرد: اتاق‌های بازرگانی موظف به تشویق بخش‌های خصوصی دو کشور برای افزایش مبادلات تجاری و انجام پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری با یکدیگر هستند. رئیس اتاق ایران افزود: بخش‌های خصوصی دو کشور اطلاعات کافی از زمینه‌های همکاری و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر ندارند که اتاق‌های بازرگانی و شوراهای مشترک بازرگانی موظف هستند اطلاعات تجاری را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند. شافعی پیشنهاد کرد: شورای بازرگانی مشترک الجزایر- ایران توسط اتاق بازرگانی آن کشور تاسیس شود، همان‌طور که شورای مشترک بازرگانی ایران - الجزایر توسط اتاق ایران تاسیس شده است. همکاری نزدیک و بیشتر این دو شورا برای تبادل اطلاعات و تبادل هیات‌های تجاری باعث توسعه همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین می‌شود. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور اعلام کرد: نفت، گاز، پتروشیمی، تکنولوژی، زیرساخت‌ها، ساخت راه، جاده، پل، فرودگاه و مسجد، خدمات فنی و مهندسی، پست‌های برق، معدن، صنایع غذایی، دارو و ذوب فلزات، زمینه‌های همکاری و فعالیت بین دو کشور است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع الجزایر حجم مبادلات تجاری بین ایران و الجزایر را ناچیز دانست و گفت: حجم مبادلات تجاری دو کشور طی سال ۲۰۱۴ به حدود ۷ میلیون دلار رسید که حدود ۹۷ درصد آن سهم واردات الجزایر بوده است. «محمد بن آمور» در نشست شورای بازرگانان ایران و الجزایر که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، افزود: پایه‌گذاری شورای مشترک بازرگانان ایران و الجزایر که در سال ۲۰۱۰ اتفاق افتاد، قادر است با بررسی فرصت‌های مشترک موجود میان دو کشور، حجم مبادلات تجاری و اقتصادی را افزایش داده و باعث پویایی این روند شود. وی حجم مبادلات تجاری ایران و الجزایر طی سه ماهه نخست سال ۲۰۱۵ را سه میلیون و ۲۰۰ هزار دلار برآورد کرد و گفت: این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که روسای اتاق‌های بازرگانی و همچنین بازرگانان دو کشور باید تلاش بیشتری برای پایه‌گذاری یک بستر اقتصادی پویا با محوریت مشارکت‌های صنعتی انجام دهند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع الجزایر همچنین ساختار اقتصادی هر دو کشور را شبیه به هم توصیف و اظهار کرد: هر دو کشور به درآمدهای نفتی البته به نسبت‌های مختلف وابسته هستند ضمن آنکه علاوه بر آن ظرفیت‌ها و مولفه‌های مهم دیگری مانند ثبات سیاسی نیز در ایران و الجزایر وجود دارد.

محمد بن آمور با بیان اینکه الجزایر هم اکنون گام‌های مهمی در روند اصلاحات اقتصادی برداشته است، گفت: این اصلاحات منجر به پیدایش بخش خصوصی توانمند و آتیه‌دار شد که هم اکنون نقش مهمی در روند توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند، به‌طوری که ارقام و آمار نشان می‌دهد حدود ۸۵ درصد نرخ رشد سالانه به استثنای بخش نفت توسط بخش خصوصی محقق شد. وی با بیان اینکه اقتصاد الجزایر امروزه یک اقتصاد آتیه‌دار است که با فرصت‌های بی‌شماری در حوزه‌های مختلف روبه‌رو است، افزود: فعالان اقتصادی ایران می‌توانند با حضور در الجزایر از این فرصت‌ها استفاده کرده و همکاری‌های اقتصادی را تحقق بخشند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع الجزایر سپس به بخش کشاورزی و صنایع غذایی این کشور اشاره کرد و گفت: این حوزه برای طرح‌های مشارکتی مناسب‌ترین بخش به شمار می‌آید، چرا که نیروی محرکه رشد در الجزایر تلقی می‌شود. لید بن امور ادامه داد: الجزایر دارای بازار خودروی امیدبخش و همواره در حال رشد بوده، به‌طوری که سالانه از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه به ارزش ۵ میلیارد دلار وارد کشور می‌شود بنابراین با توجه به تجربیات شرکت‌های ایرانی در این حوزه، این شرکت‌ها می‌توانند در پروژه‌ها و طرح‌های مشترک با شرکت‌های الجزایری فعالیت داشته باشند و به‌طور قطع از حمایت‌های لازم برخوردار خواهند بود.

وی بخش‌های صنایع دارویی، ساختمان و خدمات عمومی و گردشگری را از دیگر زمینه‌های همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور دانست و اظهار کرد: این حوزه‌ها فرصت‌های فراوانی را برای سرمایه‌گذاری در الجزایر فراهم می‌کند، ضمن آنکه دولت این کشور مزایا و تسهیلاتی را برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است. به گفته وی، در اختیار گذاشتن زمین‌های کشاورزی، امکان بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی تا ۱۰ سال، وجود یک بازار متشکل از ۴۰ میلیون مصرف‌کننده، امکان بهره‌مندی از وام‌های کم‌بهره که ۷۰ درصد ارزش پروژه را پوشش می‌دهد، بهره‌مندی از انرژی با قیمت‌های رقابتی، دسترسی به منابع آبی از جمله مزایا و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران به شمار می‌آید.