فاطمه مسیح‌خواه دانشجوی دکترای مدیریت توسعه دانشگاه تهران وابستگی اقتصاد کشور به صادرات یک محصول باعث آسیب‌پذیری بسیار بالای اقتصاد آن کشور می‌شود. آسیب‌پذیری اقتصاد تک محصولی زمانی بیشتر می‌شود که این محصول منبع طبیعی موجود در کشور باشد. این آسیب با نام بیماری هلندی شناخته شده است که درآمد یک کشور بر اثر کشف یک منبع طبیعی به‌صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. با افزایش درآمد، تقاضا نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به‌صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگو نبوده و تعادل بازار به هم می‌خورد و در یک روند عادی، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. با یک تاخیر زمانی، تولید افزایش یافته و در نهایت قیمت‌ها پایین خواهد آمد و به تعادل قبلی بر می‌گردد، اما در یک کشور با منابع طبیعی دولت به‌عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به‌طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند. در این حال صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای ‌گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجا است که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد، بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. در صورت وابستگی به یک منبع طبیعی بخش بالایی از درآمدهای ارزی یک کشور فقط با صدور یک یا چند قلم ماده خام به دست می‌آید و بودجه کشور به شدت وابسته به این محصولات است. بدیهی است در چنین شرایطی هرگونه نوسان غیرعادی که در قیمت این کالا یا کالاهای محدودی که منابع اصلی درآمد را تشکیل می‌دهد به وجود آید، آثار پردامنه‌ای بر ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنهـا برجا خواهد گذاشت. صادرات غیرنفتی به خصوص کالاهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در جامعه را بهبود ‌بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور می‌شود، همچنین ضریب تاثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی را که به واسطه تکیه بر اقتصاد تک‌محصولی به وجود می‌آید کاهش می‌دهد.

اندیشه گسترش صادرات غیرنفتی از دیرباز در سطحی گسترده مورد توجه و اقبال کارشناسـان امـور اقتصادی بوده و از لحاظ نظری و عملی فراز و نشیب‌های زیادی را پشت‌سرگذاشته است. نفت در کشورمان نه تنها مهم‌ترین کالای صادراتی، بلکه عامل اثرگذار و دیکتـه‌کننده برنامـه‌ها و تحـولات اقتـصادی ایران بوده است.

در وضعیت فعلی کشور که قیمت نفت به شدت کاهش یافته است و با توجه به آمارها که طی چند دهه اخیر توجه به توسعه صادرات غیرنفتی تنها در زمان کاهش قیمت نفت مورد توجه قرار گرفته است تا درآمدهای دولت به نحوی افزایش یابد، در نتیجه احساس نیاز به افزایش صادرات غیرنفتی وجود دارد.

صـادرات غیرنفتـی بـه دلیـل افـزایش نـرخ برابـری دلار طـی سال‌های اخیر سودآور شده و روندی افزایشی داشته است. یکی از مباحث مطرح شده در ادبیات اقتـصادی، آن است که کاهش ارزش پول داخلی موجب افزایش صادرات خواهد شد که این امر در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران با توجه به توافق صورت‌گرفته و رفع تحریم‌ها و کاهش نرخ برابری دلار، انتظار می‌رود صادرات کاهش یابد، زیرا تولیدکننده ارزش کمتری در نتیجه صادرات حجم ثابتی کالا دریافت می‌کند. در این شرایط و برای رسیدن به زیرساخت‌های صادراتی برای حل این مشکل در بلندمدت بهتر است با بررسی الگوهای موفق دست به اقدام بزنیم.

بیـشتر کـشورهای در حـال توسـعه بـرای تـشویق صـادرکنندگان،از سیاست‌هایی نظیر برقراری نرخ بالاتر برای ارز حاصل از صادرات و نرخ معمول به علاوه جایزه یا امتیازاتی بـرای ارز حاصل از صادرات، در راستای توسعه صادرات استفاده می‌کنند. کاهش دیوان‌سالاری اداری و تـدوین بخشنامه‌های صحیح نیز موجب تقویت صادرات می‌شود. برای افزایش صادرات لازم است سیاست تجـارت خـارجی تقویـت شـود و مـذاکراتی بـرای فـراهم آوردن زمینه‌های انعقاد قراردادهای مـشترک و توسـعه صـادرات و دسـتیابی بـه تـوازن نـسبی در مبـادلات خارجی انجام شود. همچنین در این راستا اتخاذ سیاست‌های پولی و مـالی هماهنـگ بـا سیاست‌های تجـاری و صادراتی، استفاده صحیح از نظام ارزی و سیاست‌های ارزی مناسب، تعیین نرخ ارز قابل قبـول، بهـره‌بـرداری کامل از سیاست‌های مکمل نظیر سیاست‌های گمرکی، بازاریابی، اعتبار مناسب، توجـه بـه اهمیـت نقـش نظـام بانکی در توسعه صادرات و توجه لازم به فناوری نوین اطلاعات ضرورت دارد.

طبق بحث‌های صورت گرفته برای کاهش وابستگی بودجه کشور به صادرات نفت و آسیب‌پذیری سیاسی و اقتصادی نیاز به افزایش صادرات محصولات غیرنفتی وجود دارد که در فضای فعلی و با رفع تحریم‌ها و کاهش نرخ برابری دلار، افزایش صادرات غیرنفتی به‌صورت دستوری امکان‌پذیر نخواهد بود. بررسی تجربیات کشورهای دیگر که در امر صادرات موفق بوده و درآمد سرانه صادراتی بالایی دارند، نشان می‌دهد که رشد و توسعه صادرات بدون حمایت دولت و تامین به موقع بخشی از نیازهای اولیه و ضروری شرکت‌های صادراتی یا شرکت‌های علاقه‌مند به صادرات میسر نیست.

این بررسی نشان می‌دهد سازمان‌های مشوق و حامی صادرات و توسعه تجارت خارجی، برای شناخت بازار، نفوذ در بازار و توسعه آن و اتصال به بازارهای بالقوه خارجی کمک‌های شایانی را به صادرکنندگان ارائه می‌کنند. این امر در بررسی دلایل افزایش صادرات در کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزیلند و مالزی مورد تایید قرار گرفته است. تقبل هزینه‌های مربوط به تحقیقات و شناسایی بازار، در اختیار گذاشتن اطلاعات مفید، دقیق، صحیح و به روز از بازارهای برون‌مرزی، آموزش و حمایت‌های ویژه برای رشد صادرکنندگان نوپا، کمک به اتصال شرکت‌ها به بازارهای بین‌المللی، حضور صادرکنندگان در سفرهای بین‌المللی مسوولان به کشورهای مختلف به‌عنوان هیات همراه، پرداخت به موقع هزینه حضور شرکت‌های صادراتی کشور در نمایشگاه‌ها و مناسبت‌های تجاری بین‌المللی از مهم‌ترین این اقدامات است. هر چند بعضی از این خدمات از طریق سازمان توسعه تجارت به صادرکنندگان ارائه می‌شود، اما توسعه کیفی و ارائه خدمات در زمانی که صادرکننده به آن محتاج است و نیاز مبرم دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

هنوز باور و عزم ملی برای رشد و توسعه صادرات در جامعه وجود ندارد، اما لازم است خط‌مشی افزایش صادرات غیرنفتی با حمایت دولت به‌عنوان رکن اصلی این حرکت در اولویت‌های کشور قرار گیرد تا شاهد ثبات سیاسی و اقتصادی بالاتری در آینده باشیم.