بهبود محیط کسب‌وکار؛ ماموریت اتاق فردا

حسن فروزان‌فرد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پیش‌نیاز برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی ملی آن است که در فرآیند برنامه‌ریزی، رویکرد کل‌نگر و همه‌جانبه‌ای وجود داشته باشد. آیا زمان آن نرسیده است که با تشخیص مزیت‌های نسبی اقتصاد ملی در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و ارائه اطلاعات لازم به بخش خصوصی پیشرو از یکسو و دریافت بازخوردهای لازم از آنها از سوی دیگر، ضمن استفاده از ظرفیت‌های این بخش، امکان شکوفایی و نقش‌آفرینی هر چه بیشتر این بخش و پیرو آن تحرک بیشتر اقتصاد ملی را فراهم کرد؟ آیا زمان آن نرسیده است که فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار، پیشرو و معتبر که به استناد واقعیت‌های موجود، دارای کسب‌وکارهای شفاف هستند و هر یک به‌صورت شخصی مفهوم توسعه را درک کرده و آن را در کسب‌وکار حرفه‌ای خود تجربه و سهم خود را در توسعه اقتصادی ملی ایفا کرده‌اند، شناسایی کرده و با دعوت و جمع کردن آنها زیر یک چتر واحد، ضمن فراهم کردن تریبونی جهت اظهارنظر حرفه‌ای برای ایشان با پذیرش نقش محوری، بازوی مشورتی مناسبی برای ارکان نظام در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی و فراملی شکل داد؟ خوشبختانه تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در اواخر سال ۱۳۹۰ در مجلس شورای اسلامی که البته از ابتدا با مخالفت صریح دولت دهم روبه‌رو شد را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد‌ دوره هفتم هیات نمایندگان اتاق ایران دانست. البته بررسی عملکرد نهادهای مسوول اجرای این قانون نشان می‌دهد اغلب مواد این قانون پس از حدود سه سال و نیم از ابلاغ آن، هنوز عملیاتی نشده است. به‌طور دقیق‌تر می‌توان گفت که در ۲۹ ماده این قانون، ۴۷ حکم قانونی به تفکیک مجری وجود دارد که از میان این تعداد حکم، ۴ مورد آنها اجرایی شده، ۸ حکم قانونی به‌طور ناقص یا با اثربخشی کم اجرا شده، اجرای ۴ حکم قانونی غیرقابل ارزیابی است و ۳۱ حکم قانونی نیز اجرا نشده است. در کنار این بی‌توجهی جدی، سوالات فراوانی قابل پرسش است:

۱- به نظر می‌رسد فسادی که به‌صورت گسترده دامنگیر اقتصاد شده و در سال‌های گذشته به‌صورت سرطانی در حال رشد و نمو بوده همه را آلوده کرده است. این فساد از کجا ناشی شده است؟ عوامل تولیدکننده و مولد فساد در اقتصاد ایران کدام است؟ نقش بخش خصوصی در مهار آن‌چه بوده است؟ بخش خصوصی چگونه می‌تواند در این زمینه نقش کلیدی و تاریخ‌ساز خود را بازی کند؟

۲- با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی و غیرقابل اتکا و فسادآفرین بودن آنها در طول سالیان گذشته همچنان باید توسعه ایران بر دوش این درآمدها باشد. آیا نباید جایگاه توسعه نظام مالیاتی کشور در تعامل با بخش خصوصی و ساماندهی درآمدهای قابل اتکا برای دولت در کنار حذف هزینه‌های گسترده نظام اداری و حرکت به سمت کوچک‌سازی آن از خواسته‌های روشن بخش خصوصی که به توسعه ایران می‌اندیشد، باشد؟ محیط کسب‌وکار ملی با چه چشم‌انداز و ساز و کاری می‌تواند در اصلاح ساختار اقتصادی و توسعه، تولید و درآمدهای آن برای کشور نقش‌آفرین باشد؟

۳- آیا با اینکه اثبات شده در طول ۴۰ سال گذشته در زمینه رشد اقتصاد بر پایه بهره‌وری، هیچ گام موثری برنداشته‌ایم و حتی وضعیت‌مان از بدترین رکودهای بین‌المللی پایین‌تر است، همچنان باید بر تولید و عرضه کالاها و خدمات با ارزش افزوده ناچیز همراه با اتلاف منابع و انرژی اصرار بورزیم و فرصت‌ها را یکی پس از دیگری از دست بدهیم؟

با این نگاه به نظر می‌رسد کار ویژه هیات نمایندگان اتاق در دوره هشتم باید با محوریت کمک به اجرایی کردن جامع این قانون بازتعریف شود. به این ترتیب که در گام نخست با سازماندهی درست و موثر سرمایه‌های انسانی و اجتماعی بخش خصوصی تکالیف قانونی خود را در چارچوب این قانون به نحو احسن انجام داده و در گام بعد با توجه به ابزارهای موجود، دستگاه‌ها و نهاد‌های دیگر را به اجرای حرفه‌ای این مهم تشویق و در صورت لزوم موارد مربوط به اجرای دقیق آن را پیگیری کند. با توجه به برنامه‌های تدوین شده در سطح کلان باید مسیر شفافی مشخص شود تا در بستر آن همه اجزای نظام شامل دولت و بخش خصوصی و تعاونی در راستای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی تلاش کنند. با این نگاه با رتبه‌بندی فعالان اقتصادی در قالب یک نظام علمی و عادلانه ضمن شناسایی فعالان اقتصادی خوشنام، شفاف و پیشرو، مطالبات حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی ایران از فعالان اقتصادی را در قالب یک مدل جامع مورد پایش قرار داد. توسعه صادرات غیرنفتی، خلق ثروت، توسعه فعالیت‌های بهره‌ور، پرداخت مالیات به موقع و شفاف، توسعه اشتغال و تعهد به مسوولیت‌پذیری اجتماعی و ... شماری از این مطالبات هستند.

در پایان سوال اساسی این است که آیا بخش خصوصی شناسنامه‌دار صاحب اندیشه و توانمند نباید پیشگام ورود به عرصه خلاقیت و نوآوری در حوزه کسب‌وکار باشد؟ در این زمینه، با رویکرد و اخذ تجربه‌های بین‌المللی و نگاه حداکثری برای همراه‌سازی ظرفیت‌های توانمند داخل چه کرده‌ایم؟