وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و انتظارات ذی‌نفعان

سیده‌فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در دنیای امروز تغییرات سریع و گسترده‌ای را در تمام جوانب زندگی بشری شاهد هستیم و این تغییرات در بسیاری جهات باعث بهبود شرایط زندگی و عملکردهای سیستمی شده است. رهبران و مدیران ارشد سازمان‌ها نیز در راستای این رویکرد جهانی، تغییرات و بهبود مستمر سازمان خود را در دستور کار قرار می‌دهند که گاهی به انقلاب در آن سازمان شبیه است. صاحب‌نظران علم مدیریت همچنان که تغییرات را لازمه رشد و توسعه هر سازمان و بنگاه اقتصادی دانسته، اما برای ایجاد تغییرات توصیه‌ها و الزاماتی را بیان می‌دارند که این تغییرات را در جهت اهداف بالادستی سازمان و رضایت کلیه ذی‌نفعان سوق دهد. چنانچه از رهبران کاریزماتیک بگذریم که زمینه تغییرات را به نحو چشمگیری تغییر می‌دهند، باید گفت همچنان که حذف و اصلاح الگو‌ها و استراتژی‌های کهنه از طرف مدیران ارشد در سازمان توصیه و برای اجرا ابلاغ می‌شود، اما مدیران باید توجه داشته باشند که تغییر صرفا از بالا شروع نمی‌شود و برای اینکه نوآفرینی و تغییرات در جهت اهداف و چشم‌انداز سازمان به‌درستی صورت گیرد، باید مسوولیت پدید آوردن استراتژی در سطوح مختلف سازمان پخش شده و منحصرا در اختیار مدیران عالی سازمان نباشد. ذی‌نفعان از اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی هشتم چه انتظاراتی دارند؟ ذی‌نفعان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتظاراتی را از اتاق بازرگانی طلب می‌کنند که باید دید آیا مطالبات و انتظارات در حیطه وظایف و اختیارات اتاق است؟ آیا چشم‌انداز و اهداف اتاق بازرگانی براساس وظایف و اختیارات اتاق مصوب شده و آیا استراتژی‌های درستی برای رسیدن به مقصود تدوین شده است ؟ به‌طور طبیعی از هیات رئیسه آینده اتاق‌های بازرگانی انتظار می‌رود که چشم‌انداز و اهداف و برنامه‌های خود را برای یک دوره مشخص تدوین کند و اگر هم تغییری در اتاق انجام گیرد، این تغییرات در راستای همان اسناد بالادستی باشد. اما آنچه به وفور در سازمان‌ها و شاید هم در اتاق‌ها دیده می‌شود این است که با تغییر مدیریت ارشد و ارائه برنامه‌ها، بسیاری از برنامه‌های گذشته فارغ از درستی و صحت آن به چالش کشیده و کنار گذاشته می‌شوند که این از آفات مدیران غیرسیستماتیک است. هانری فایول اولین فردی بود که مدیریت را براساس وظایف تقسیم‌بندی کرده و زمینه سیستماتیک شدن مدیریت را فراهم کرد. وی پنج وظیفه مدیریت را در برنامه‌ریزی، سازماندهی، فرماندهی، هماهنگی و کنترل مشخص کرده و به مدیران توصیه کرد که براساس آن عمل کنند. در هر سازمانی مدیر و متفکر سیستمی ابتدا باید ساختار آن را بررسی کرده سپس برنامه‌ها، استراتژی‌ها و اهداف را در جهت ماموریت و چشم‌انداز سازمان تعریف ‌کند. همچنین بر اساس استراتژی‌های ملموس و منظم نقش و ایده ذی‌نفعان را در برآوردن آنها شرح دهد. اتاق‌های بازرگانی به سبب نقش خود در توسعه اقتصادی کشور و وظایف محوله، ذی‌نفعان بسیاری دارد که در مقاله گذشته نام برده شد.

اما آنچه مهم است بسیاری از این ذی‌نفعان مانند کارکنان در جهت ارائه پیشنهادها برای ارزیابی داخلی و اجرای برنامه‌های اتاق می‌توانند بسیار مفید بوده و مشارکت فعالی داشته باشند. ذی‌نفعانی مانند هیات نمایندگان و اعضای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی انتظاراتی در حوزه بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تجارت بین‌الملل داشته و ذی‌نفعانی هم مانند دولت و مجلس نیز خواستار راهکارهای اجرای و عملیاتی و لوایح برای توسعه تجارت و بهبود جایگاه اقتصادی ایران باشند. فارغ از اینکه هر یک از ذی‌نفعان چه خواسته و انتظاراتی داشته باشند، اتاق بازرگانی باید شرایطی را فراهم کند که منافع ذی‌نفعان و به تبع آن منافع ملی کشور برآورده شود و در جهت بهبود این منافع تلاش کند.اگر به وظایف و اختیارات اتاق‌های بازرگانی که در ماده پنج قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران آمده است بنگریم، آنچه به وضوح مشخص است اینکه وظایف ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و اتاق و همچنین ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور به قوای سه گانه به اتاق محول شده و این وظیفه بار سنگینی برای بخش خصوصی است که اتاق بازرگانی بر اساس شایستگی‌های محوری که دارد در این خصوص می‌تواند بهتر از گذشته عمل کرده و مشاور خوبی برای این قوا باشد. اما همچنان که گفته شد یکی از ذی‌نفعان اصلی اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور بوده که در این دوره خواستار اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار هستند. براساس ماده دو قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کرده و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. علاوه بر آن بر اساس ماده چهار قانون فوق‌الذکر اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط‌ کسب و کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار را در ایران تدوین و به‌طور سالانه و فصلی بر حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کند. در این راستا اتاقی می‌تواند مشاور خوبی باشد و در جهت انتظارات ذی‌نفعان حرکت کند که اهداف و برنامه‌های درستی طی چهار سال آینده و چشم‌انداز خوب و قابل دسترسی برای ۱۰ سال آینده تدوین کند. چشم‌انداز اتاق بازرگانی باید در جهت چشم‌انداز ۱۴۰۴ توسعه کشور باشد و هماهنگ و همسو با آن بوده و باید با تدوین استراتژی‌های درست به مقصود خود برسد. امروزه آنچه بسیاری از فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند، عدم اجرای قوانینی چون قانون بهبود محیط کسب‌وکار و وجود بسیاری از قوانین ناقص و منقوض در سطح دستگاه‌های اجرایی است که موجب شده که رتبه ایران در حوزه رقابت‌پذیری و ارکان آن بسیار پایین بوده و هزینه‌های زیادی را به فعالان اقتصادی و در کل به کشور تحمیل کند.براساس بندهای- د، ن - وظایف و اختیارات،اتاق بازرگانی در یک سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تعاملات بین‌المللی پذیرای حضور هیات‌های تجاری بسیاری از کشورهای جهان بوده که نوید بسیار خوبی برای گسترش تجارت و تنوع آن از نظر محصول و کشورهای هدف است که در این راستا اتاق بازرگانی آینده می‌تواند نقش فعال‌تری در این زمینه داشته و تراز تجاری مثبتی با بسیاری از کشورها فراهم کند. از بازرگانان و اعضای اتاق‌های بازرگانی برای تجارت سبدی از کالا‌ها و خدما ت انتظار می‌رود به‌عنوان پیشقراولان حوزه تجارت ضمن به اشتراک گذاشتن تجارب و اطلاعات خود در کشورهای مختلف، راه را برای حضور دیگر فعالان اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف باز کنند و از مزیت‌های نسبی کشور به نحو شایسته استفاده شود. اتاق بازرگانی باید با همکاری وزارت امور خارجه زمینه حضور بیشتر و سریع تر کالا‌ها و خدمات را درکشورهای جهان فراهم کند.از نقاط قوت و شایستگی‌های اتاق‌های بازرگانی می‌توان به تیم کارشناسی بسیار قوی بخش خصوصی، ارتباط گسترده با تشکل‌ها، تعامل گسترده با مراکز بین‌المللی و حضور مستمر در نهادهای تصمیم‌گیر اشاره کرد. اگر این شایستگی‌های محوری با مشارکت حداکثری اعضا، مشاوران و خبرگان در کمیسیون‌های اتاق همراه شود، سریع‌تر می‌توان به اهداف و انتظارات ذی‌نفعان دست یافت. در این راستا متذکر می‌شوم که ما در جهانی رقابت‌پذیر زندگی می‌کنیم و این موضوع نیاز به حرکت و پویایی را برای هر فعال اقتصادی و حتی اتاق بازرگانی دو چندان می‌کند. با این تفاسیر اتاق بازرگانی باید بر اساس یک چشم‌انداز مشخص و در راستای ماموریت مصوب خود، اهداف خود را در جهت برنامه‌ریزی بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش تجارت الکترونیک با کشورهای هدف تجاری، افزایش سطح همکاری با کشورها و برنامه‌ریزی افزایش صادرات غیر نفتی منظور کند تا از قافله قطار سریع‌السیر رقابت‌پذیری جهانی جا نماند و شاهد رشد و شکوفایی در تمام سطوح تجارت کالا‌ها و خدمات باشیم.