اصلاح روش قیمت‌گذاری کالا

گروه بازرگانی: پس از انتشار بخشنامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر عدم افزایش‌ قیمت کالا بدون هماهنگی با دولت، برخی از فعالان بخش خصوصی به این مساله واکنش نشان داده و خواهان تغییر در روش قیمت‌گذاری شدند. به اعتقاد این فعالان،‌ تعیین قیمت توسط دولت، بدون درنظر گرفتن مولفه‌های تولید از جمله حقوق و دستمزد و تعرفه‌های واردات، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد. قیمت‌گذاری کالا توسط دولت، و انتقاد فعالان اقتصادی در این خصوص داستانی قدیمی است. بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که قیمت‌گذاری توسط دولت تنها موجب فشار به فعالان اقتصادی و کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها خواهد شد. ضمن آنکه تدوین و تکرار سیاست‌های غلط برای کنترل بازار و قیمت‌ها در طول تاریخ هیچ گاه تاثیر مثبتی بر بازار نداشته است این در حالی است که تناقض و موازی بودن اهداف سازمان‌های قیمت‌گذار با یکدیگر، همچنین عدم تطبیق برخی مواد قانون سازمان تعزیرات حکومتی با قانون اساسی از دیگر نکات منفی در این خصوص است.

ضرورت تعیین قیمت مواد اولیه

در همین راستا کاوه زرگران، دبیر کانون صنایع غذایی ایران با انتقاد از بخشنامه ابلاغ شده درخصوص قیمت‌گذاری کالا به‌واسطه هماهنگی با دولت، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ‌اظهار کرد: اساسا در دنیا و کشورهای پیشرفته و موفق اقتصادی، ‌نظام قیمت‌گذاری وجود ندارد. ایران نیز قصد دارد به سوی این امر پیش رود. وی با بیان اینکه نباید در روش قیمت‌گذاری به دوران دهه شصت برگردیم، افزود: در ابتدای کار دولت یازدهم، در راستای تحقق این هدف، برخی از کالاها از پروسه قیمت‌گذاری حذف شدند و عرضه و تقاضا در بازار مبنای قیمت‌گذاری شد. اما هم اکنون با ابلاغ این بخشنامه فعالان بخش خصوصی به مشکل بر خواهند خورد. وی افزود: وقتی دولت امکان تامین مواد اولیه را ندارد نباید در روند قیمت‌گذاری نهایی دخالت کند. در حال حاضر تمام کارخانه‌ها مواد اولیه خود را با قیمت‌های نوسانی خریداری می‌کنند. با توجه به آنچه در بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری آمده است، قیمت‌گذاری دولت موجب ضرر کارخانه‌ها خواهد شد. این درحالی است که هم اکنون نیز تولیدات کارخانه‌ها با ضرر همراه است. دبیر کانون صنایع غذایی ایران با بیان این مطلب عنوان کرد: اگر دولت خواهان قیمت‌گذاری کالاست، انتظار می‌رود حاشیه امنیت را برای تولیدکنندگان فراهم کند. به‌گونه‌ای که قیمت مواد اولیه نیز توسط دولت تعیین شود تا تولیدکنندگان با نوسان قیمت مواد اولیه متضرر نشوند. نباید تنها قیمت خروجی کالا را تعیین کرد و از قیمت مواد اولیه غافل ماند. به گفته زرگران، برای افزایش یا عدم افزایش قیمت کالا، باید مولفه‌های تعیین قیمت از جمله هزینه پرسنلی و کارگری که هر سال با افزایش مواجه است و تعرفه واردات مواد اولیه در نظر گرفته شود. به‌طور مثال از ابتدای امسال تعرفه واردات مواد اولیه با افزایش حداقلی ۳ درصدی روبه‌رو بوده؛ همچنین حقوق و دستمزد کارگران و پرسنل نیز ۱۷ درصد افزایش داشته است. حال آنکه با اجرای این بخشنامه فشار مضاعف بر تولیدکنندگان وارد خواهد آمد.

دولت نمی‌تواند مانع افزایش قیمت شود

ابوالحسن خلیلی، یکی از فعالان اقتصادی درخصوص بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری درباره قیمت‌گذاری کالا با اشاره به بخشنامه سال گذشته دولت مبنی اینکه دولت تنها در قیمت‌گذاری برخی از کالاها دخالت می‌کند، اظهار کرد: سال گذشته معاون اجرایی رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن دولت خود از دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری برخی از کالاها رها و از نظارت، دخالت و قیمت‌گذاری در این کالاها خودداری کرد، اما بخشنامه امسال با بخشنامه‌ای که سال گذشته صادر شد مغایرت دارد، زیرا در بخشنامه جدید دولت علنا به مبحث قیمت‌گذاری کالاها ورود پیدا کرده‌است. وی با بیان اینکه در سال جاری با یکسری افزایش قیمت‌ها نظیر حقوق و تعرفه‌های وارداتی مواجه هستیم، اظهار کرد: افزایش این موارد موجب می‌شود که قیمت تمام شده کالاها افزایش پیدا کند، بنابراین دولت نمی‌تواند مانع از افزایش قیمت کالاها شود.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه در شرایط رکود کشش تقاضا پایین است و واحد‌های تولیدی نمی‌توانند افزایش قیمت تمام شده را به کالای نهایی منتقل کنند، بیان کرد: واقعیت این است که حقوق، مزایا، نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد و غیره افزایش یافته است که همگی در نهایت موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود، اما این موضوع در نهایت موجب نمی‌شود که افزایش قیمت تمام شده را به کالای نهایی منتقل کرد، زیرا در شرایط رکود کشش تقاضا وجود ندارد. وی ادامه داد: واحد‌های تولیدی با علم به این موضوع افزایش قیمت کالاهای نهایی خود را کنترل می‌کنند. دولت هم باید شرایط را به سمت رقابتی شدن بازار ببرد تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده منتفع شود.

خلیلی گفت: راه عرضه کالاها یا این است که مردم افزایش درآمد داشته باشند یا اینکه بازارهای صادراتی را متنوع کرد.

لازم‌الاجرا بودن بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها لازم‌الاجرا است، گفت: این بخشنامه را برای تمام اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ خواهیم کرد.

فاضلی با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر افزایش نیافتن قیمت‌ها بدون هماهنگی با دولت افزود: باید توجه داشت که نحوه قیمت‌گذاری و کنترل قیمت‌ها به دو صورت انجام می‌شود به گونه‌ای که در خرده فروشی و خدمات، کمیسیون‌های کنترلی سازمان صنعت، معدن و تجارت، بر آنها نظارت و تعیین قیمت می‌کنند و در تولیدی‌های بزرگ و صنعتی نیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در آن نقش دارند.

وی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم به نحو مطلوب دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهوری را اجرا کنیم. وی درخصوص سازوکار اصناف برای جلوگیری از افزایش بدون ضابطه قیمت‌ها گفت: اصناف قیمت‌ها را افزایش نخواهند داد زیرا در بخش‌های خرده فروشی و عمده‌فروشی نرخ سودها مشخص است ضمن اینکه سازمان‌های نظارتی هم کنترل می‌کنند که افزایش قیمت انجام نشود.

فاضلی افزود: قیمت‌گذاری نیز برای خود فرآیندی دارد اما زمانی که در حامل‌های انرژی و برخی عوامل افزایش قیمت صورت می‌گیرد، در تولید نهایی، دستمزد و خدمات نیز افزایش قیمت طبیعی است اما تلاش می‌کنیم با توجه به تمهیدات و تسهیلات پیش بینی شده دولت در سال ۹۴ افزایش قیمت نداشته باشیم.

اعلام قیمت محصولات لبنی

رضا باکری، دبیر انجمن لبنیات درخصوص اعلام قیمت‌های جدید صنایع لبنی به «دنیای اقتصاد» گفت: هنوز کارخانه‌های زیر مجموعه این انجمن قیمت‌های جدید را پیشنهاد نداده‌اند.

وی ضمن بیان این مطلب عنوان کرد‌: قرار است سه شنبه در جلسه‌ای با حضور اعضا و هیات رئیسه انجمن لبنیات، قیمت‌های پیشنهادی محصولات لبنی مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن،‌ قیمت‌های پیشنهادی را به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهیم فرستاد. این سازمان نیز پس از بررسی‌های لازم برای تایید نهایی این قیمت‌ها را به ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند. دبیر انجمن لبنیات درخصوص بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه هیچ‌گونه افزایش قیمتی بدون اطلاع و هماهنگی با دولت صورت نگیرد، اظهار کرد: این انجمن نیز براساس آنچه ابلاغ شده،‌عمل خواهد کرد. بر اساس این گزارش تا اوایل دهه ۱۳۵۰ قانون مدونی برای کنترل و قیمت‌گذاری کالاها وجود نداشت. در سال ۱۳۵۸ پس از انقلاب اسلامی «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» نهادی دولتی با اختیار قیمت‌گذاری روی کالاها و خدمات اعم از دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی به‌وجود آمد، اما تاثیرگذاری این نهاد از دهه دوم انقلاب جلوه بیشتری پیدا کرد. با وجود مشکلات اقتصادی در سال ۱۳۶۷ همزمان با پایان جنگ، قانون تعزیرات حکومتی شکل گرفت و در سال ۱۳۷۳ با تصویب اصلاحیه این قانون سازمان تعزیرات حکومتی شروع به کار کرد. قانونی که هم اکنون در کشور ناظر بر مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع است و نحوه کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی را تعیین می کند، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفندماه سال۶۷ است که با انجام اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ ۲۹مهرماه ۷۳ اجرا می‌شود.