چشم‌انداز اتاق از بعد حقوقی

محمدرضا دولت‌رفتارحقیقی فعال اقتصادی اتاق بازرگانی در دوره جدید باید با اصلاح قوانین اتاق به لحاظ ساختار و کارکرد، فعالیت خود را آغاز کند. در حال حاضر ترکیب اتاق تهران شامل ۲۰ عضو دولتی و ۴۰ عضو خصوصی است. یکی از اقداماتی که باید در این خصوص صورت پذیرد، اصلاح این ترکیب است؛ به نحوی که بخش خصوصی بیش از ۸۰ درصد کرسی را در اتاق به خود اختصاص دهد. همچنین ترکیب اعضای دولتی نیز باید مرکب از سه قوه باشد. به علاوه، کارکرد اتاق باید از مشاوره سه قوه تغییر ماهیت داده و به نهادهای ملی تبدیل شود. باید به یک نکته نیز توجه کرد که برون‌رفت از وضعیت اقتصادی کنونی که دامن‌گیر دولت است، در گرو توجه ویژه به بخش خصوصی است. کسانی که در توسعه اقتصادی تاثیرگذار هستند، باید در پارلمان بخش خصوصی نقش ایفا کنند.

همچنین پارلمان بخش خصوصی جایی است که اعضا در مراجع تصمیم گیری، جزیی از عناصر تاثیرگذار در این خصوص باشند. در تمامی کشورهای دنیا، در صورت بروز اختلافات در بخش خصوصی، این اتاق‌ها هستند که در حل آن دخالت می‌کنند. اما در ایران چنین تفکری هنوز جا نیفتاده است. اتاق‌ها باید به‌عنوان هیات مستشار اقتصادی در عرصه قضاوت در کنار قاضی حضور داشته باشند. متاسفانه هم اکنون در دادگاه‌های کشور برخی از قضات، با ترم‌های اقتصادی آشنایی کافی ندارند و در نتیجه حضور یک فعال اقتصادی می‌تواند در تصمیم‌گیری و صدور رای تاثیرگذار باشد.

از دیگر مواردی که اینجانب بر آن تاکید دارم، تاکید بر حاکمیت قانون و تلاش برای به عینیت رساندن این امر است. ضروری است که داوری نهایی قانون از سوی همگان پذیرفته شود. در نتیجه دولت نیز تا آنجا که قانون اجازه دخالت به این قوه را داده، می‌تواند در مسائل مختلف دخل و تصرف کند. اصلاح قوانین، متناسب با مقتضیات حقوقی توسعه اقتصادی کشور و مسوول دانستن حاکمیت و دولت در قبال اختیاراتی که دارد، از دیگر برنامه‌های من در صورت ورود به اتاق بازرگانی است.