گروه بازرگانی: عباسعلی قصاعی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی یک نشست خبری با اشاره به اینکه مراحل بوروکراسی پر پیچ و خم دریافت کارت بازرگانی توسط اعضا به خودی خود از موانع ایجاد فضای کسب و کار مطلوب است، اظهار کرد: هرچه تنگناهای قانونی کمتر باشد حرکت اقتصادی روان‌تر می‌شود. در کشورهای پیشرفته‌ای نظیر آلمان، کارت بازرگانی برای تجار معنایی ندارد. این در حالی است که در ایران اخذ کارت و تمدید سالانه آن یکی از مشکلات عمده برای تجار در ایجاد فضای کسب و کار مناسب است. این کاندیدای هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران به ارائه راهکار برای برون رفت از اقتصاد دولتی پرداخت و تاکید کرد: اگر اقتصاد و بازار تولید رقابتی شود، قیمت کالاها کاهش، کیفیت افزایش می‌یابد و اشتغال رشد می‌کند و همچنین قاچاق کالا به حداقل می‌رسد و در نهایت منجربه رونق اقتصادی در کشور می‌شود. به گفته وی، دولت با توجه به تحریم‌ها که مشکلات را دو چندان کرده، شرایط رشد بخش خصوصی را فراهم کند و این مهم تنها با حذف قوانین دست‌وپاگیر دولتی، اصلاح قانون اتاق بازرگانی، خط و مشی‌های اداری، تکریم ارباب رجوع و خروج اتاق از انحصار و نیز عدم الزام صدور کارت بازرگانی صورت می‌پذیرد. این فعال بخش خصوصی ضمن اشاره به وجود ۱۶۰ اتاق بازرگانی در آلمان که نیمی از آنها اتاق‌های مشترک با کشورهای دیگر است، در خصوص اهداف آتی اعضا برای رسیدن به اتاقی مطلوب تصریح کرد: اتاق شایسته‌ترین محل نهادهای آموزشی است و منتخبان باید در اولین جلسات، قانون اتاق را اصلاح کنند و با حمایت کل نظام به تصویب مجلس برسانند. همچنین اتاق بازرگانی نه تنها مشاور سه قوه بلکه در دوره جدید به کمیسیون‌های مختلف مجلس هم مشاوره بدهد. در ادامه نشست، فاطمه شعبانی، عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از روش فعلی اتاق در خصوص ارائه کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: هزینه‌ای که اعضا برای دریافت کارت بازرگانی می‌پردازند، باید برای حق عضویت اتاق و تاکید بر روی مشروعیت کارت عضویت باشد تا کارت بازرگانی سبب ورود اجباری اعضا به اتاق نشود.