اتاق بازرگانی و فرصت جهانی شدن
علی نادری فعال صنعتی و اقتصادی در سالهای گذشته یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی بحث تبادلات بینالمللی بوده است که بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده از طرف دیگر مشکلات و سوءمدیریتهای سالهای گذشته، فعالیتهای اقتصادی خصوصا در بخش صنعت را دچار مشکلات جدی کرده است تا جایی که آمارهای مختلف حاکی از آن است که بسیاری از شهرکهای صنعتی با ۳۰ تا ۳۵درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به فعالیت هستند و این موضوع به معنی عدم استفاده از سرمایهگذاریهای انجام شده و تحمیل خسارت جبران ناپذیر به کشور در همه زمینههای مختلف است که اولین نمود اجتماعی آن بیکاری خواهد بود.
علی نادری فعال صنعتی و اقتصادی در سالهای گذشته یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی بحث تبادلات بینالمللی بوده است که بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده از طرف دیگر مشکلات و سوءمدیریتهای سالهای گذشته، فعالیتهای اقتصادی خصوصا در بخش صنعت را دچار مشکلات جدی کرده است تا جایی که آمارهای مختلف حاکی از آن است که بسیاری از شهرکهای صنعتی با ۳۰ تا ۳۵درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به فعالیت هستند و این موضوع به معنی عدم استفاده از سرمایهگذاریهای انجام شده و تحمیل خسارت جبران ناپذیر به کشور در همه زمینههای مختلف است که اولین نمود اجتماعی آن بیکاری خواهد بود. در این شرایط حل مشکلات بینالمللی و بازگشت شرایط عادی به کشور در تعاملات جهانی میتواند بخشهای عمدهای از این ظرفیت را مجددا به چرخه تولید بازگرداند و ظرفیتهای نهفتهای همچون صادرات خدمات مهندسی و موارد مشابه را افزایش دهد. حال با توجه به اینکه از مذاکرات هستهای ایران با کشورهای ۱+۵ خبرهای خوبی شنیده میشود این سوال مطرح میشود که وظیفه فعالان اقتصادی خصوصا فعالان صنعتی در این مقطع از زمان چیست؟
سادهترین پاسخ که شاید درستترین پاسخ به آن هم باشد آمادگی برای شرایط پس از مذاکرات دانست. شرایطی که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان آن را رفع تحریم میدانند. از طرف دیگر با توجه به آنکه وضعیت اقتصادی در کشورهای اروپایی هنوز به سطح مطلوب پیش از بحران جهانی ۲۰۰۸ بازنگشته است این موضوع بدیهی به نظر میسد که این کشورها به دنبال سرمایهگذاری و حضور در مناطق جدید خواهند بود و با توجه به بحرانهای مختلف در کشورهای جهان از منطقه خاورمیانه گرفته تا اروپا، ایران را به عنوان یکی از امنترین و بهترین مناطق دنیا برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در سال آینده باید اقتصاد ایران خود را برای بزرگترین تعاملات بینالمللی آماده کند. حال در این شرایط که اراده دولت بر کوچک کردن اقتصاد دولتی است و اساسا اقتصاد دولتی فاقد چابکی لازم برای درک مقاطع حساس تاریخی است این وظیفه بخش خصوصی است که در این شرایط خود را برای این فرصت آماده کند. اما از طرف دیگر بخش خصوصی به هزار دلیلی که ذکر آن خارج از حوصله این نوشته است به اندازه کافی رشد نکرده است که بتواند همه ظرفیتهای سرمایهگذاری و تعاملات اقتصادی را جذب کند اما اگر انسجام و سازماندهی خوبی در ایجاد همافزایی بین این بخشهای مختلف شکل بگیرد مسلما شاهد توانمند شدن اقتصاد و بخش خصوصی به صورت هم زمان خواهیم بود که بهترین راه برای ایجاد این همافزایی را میتوان اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور دانست. امروز شاید یکی از اصلیترین وظایفی که بر گردن فعالان اقتصادی در انتخابات پیش روست درک درست این مقطع زمانی برای ایجاد اتاقی با ابعاد جهانی است؛ اتاقی که شامل حضور افرادی با توانایی حضور در بازارهای جهانی و تبدیل شدن به کانال ورود سرمایههای جهانی به ایران باشد.
ارسال نظر