کیفی‌سازی اتاق با تنظیم رویه‌ها

محسن نهاوندیان فعال اقتصادی اهمیت عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مهم‌ترین‌ مراجع تصمیم‌گیری حاکمیت اقتصادی مانند شوراهای تصمیم‌ساز متعدد از جمله شورای پول و اعتبار هر چند در قامت یک عضو، کانون توجه بسیاری از گروه‌ها در این دوره از انتخابات قرار گرفته است. به نظر نگارنده، آنچه پیش از انتخاب اشخاص، به‌عنوان نماینده از یک طیف یا گروه خاص با رویکردی معین باید مورد توجه قرار گیرد، رویه‌هایی است که بتواند فضای کسب‌وکار را در کشور با روی کارآمدن نگرش‌های مختلف در قوه مجریه و مقننه بهبود دهد.

تعیین این رویه‌ها و یا به بیان بهتر تنظیم مقررات و رگولاتوری می‌تواند با شکل‌گیری فراکسیون‌ها انجام پذیرد. در یک پیش‌بینی حرفه‌ای و مسبوق به سابقه از ائتلاف حرفه‌ای و تخصصی بازار سرمایه انتظار می‌رود تا رویکردهای خود را معطوف به نهادهای تاثیرگذار بر اقتصاد کلان کند. از این حیث بانک، بیمه و بورس اوراق بهادار، کانون توجه این طیف خواهد بود. با پیش‌فرض و تکلیفی که قانون‌گذار در برنامه پنجم و احتمال قریب به یقین در برنامه ششم نیز برای قوای سه‌گانه و اتاق بازرگانی تعیین کرده، ارائه راهکار و مشورت به قوای مزبور، امری است که نیاز به برنامه‌ریزی موثر دارد.

ایجاد و فراهم‌آوردن بستر جدید برای شکل‌گیری نظام تامین مالی با محوریت بازار سرمایه، نیاز کشور برای توسعه پایدار اقتصادی است و رکود فعلی در کشور بر ضرورت این نیاز افزوده است.

نقش تاثیر‌گذار تعیین‌کننده فراکسیونی همچون بازار سرمایه می‌تواند در مقام مشاور اتاق بازرگانی به‌عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار، توجه دادن به پایین بودن نرخ بدهی خارجی ایران نسبت به کشورهای دیگر باشد که با ایجاد شرایط تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بورس، امکان تامین مالی برای شرکت‌های بورسی بسیار تسهیل‌کننده خواهد بود. رتبه ایران در بین کشورهای سرمایه‌پذیر ۹۳ است. براساس مطالعات منتشر شده درصد بدهی خارجی کشور نسبت به اقتصاد ملی ۴ درصد است که سرانه هر ایرانی برای این بدهی ۱۷۰ دلار محاسبه شده، این آمار نشان از ظرفیت بالای کشور برای جذب و تامین مالی معتنابه دارد؛ این در حالی است که آمار و ارقام طی سال گذشته نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مقایسه با بیماری بدهی، چند برابر اقتصاد ملی کشورهای اروپایی است. مواردی از این دست در مباحث اقتصاد کلان در نظام پولی و مالی کشور بسیار دیده می‌شود که می‌تواند در بستر اتاق بازرگانی به بلوغ و پختگی برسد تا برای طرح در مرجع مهمی همچون شورای پول و اعتبار قابل توجیه و تصویب باشد.

پس عاملیت رویه‌هایی منسجم که بتواند رشد کیفی اتاق را از این طریق افزایش دهد، یک اصل برای انتخاب نمایندگانی شایسته و با کفایت است تا بتوانند هر کدام در حوزه تخصصی و تجربی خود زمینه‌های رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند.