بهبود و توسعه نقش اتاق

دکتر علیرضا خائف رئیس هیات مدیره گروه صنعتی دژ از زمان تشکیل اتاق تجاری ایران در سال ۱۳۰۵ چیزی نزدیک به ۹ دهه می‌گذرد و در این مدت طولانی با تلاش و کوشش فراوان نمایندگان، مدیران و کارکنان در دوره‌های مختلف، اتاق مسیری پر فراز و نشیب را تا به امروز پشت سرگذارده است. در طول مدت مذکور، به‌ویژه در ۳ یا ۴ دهه اخیر به‌طور خلاصه انتظار و توقع از اتاق این بوده است که با به عهده گرفتن و اجرای یک نقش فعال و سازنده بتواند محیط لازم برای رشد، توسعه و گسترش بخش‌خصوص در دل اقتصاد کشور را فراهم سازد. اما امروز وقتی با کمی دقت و موشکافی به پیرامون و حاصل فعالیت‌ها نگاه می‌شود، درمی‌یابیم که متاسفانه نتایج در ۱۴ سال سپری شده از سده ۲۱ که با تحولات سریع بازارهای ملی، منطقه‌ای و جهانی مواجه بوده است، چنانکه باید رضایت‌بخش نبوده و اگر اتاق همچنان منفعل و بدون نقش‌آفرینی موثر و با آهنگی کند و بدون اهداف آینده‌ساز و عملیاتی در مسیر کنونی گام بردارد، چیزی نخواهد گذشت که بخش‌خصوصی صنعتی حال حاضر کشور در بسیاری از بازارها با غلبه سرمایه و تولید خارجیان از پای درخواهد آمد.

شاید در هیچ مقطع از تاریخ بخش‌خصوصی به اندازه امروز از ناحیه بازار زیر فشار و تهدید نبوده است. طی تقریبا یک دهه گذشته تمامی دشمنان نظام بازار، متشکل از ویژه‌خواران، لابیگران، قاچاقچیان، زیر میزخواران و نوکیسه‌ها و امثال آنها هرچه خواستند با بازارها کردند و زیر سایه سنگین دولت بی‌نیاز از بخش‌خصوصی، چنانکه باید صدای اعتراضی از اتاق و از آن تاسفبارتر از بخش‌خصوصی که اعضای اتاق هستند، شنیده نشد. این روشن است که اتاق موجودیتی جدای از اعضای به وجود آورنده آن نیست بنابراین هرچه اعضا که همان فعالان خصوصی اقتصاد باشند فعل خواستن و طلبیدن را با جدیت بیشتر، با منطق و تاکید موثر و با انگیزه بالاتر به‌صدا درآورند، کارآیی و اثربخشی نقش و فعالیت‌های اتاق فزون‌تر خواهد شد.

اکنون بخش‌خصوصی کشور در شرایط بسیار نامتعارف و خیلی دشوار و کاملا نامطمئن سیر می‌کند، بنابراین آنها که امروز خود را برای نمایندگی اتاق نامزد می‌کنند باید به این باور قطعی برسند که درصورت انتخاب شدن چه مسوولیت سنگین و حیاتی را به‌عهده می‌گیرند. این باور باید از جدیت و شدت خواستن و عدم گذشت و نرمش اعضا و صاحبان رای تداعی شود.

می‌دانیم که اتاق یک موجودیت حاکمیتی نیست، بلکه یک نهاد مدنی و تشکل مشارکتی است، بنابراین ابزارهای اجرایی در اختیار آن عبارتند از قراردادها و پیمان‌های اجتماعی، توافقنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و امثال آن.

از این رو اتاق زمانی می‌تواند هدف و کار خود را

پیش برد که مخاطب او اعم از دولت (قوای سه گانه) یا اعضا یا هرشخص دیگر به منافع مسلم حاصل از همکاری خود با اتاق به درستی پی برده باشد.

در بیرون از اتاق، فعالان اقتصادی در یک بازار برای حفظ منافع خود و کسب سود و رشد، به رقابت و گاهی حتی به تلاش به سبقت از یکدیگر می‌پردازند. در درون اتاق فعالان مذکور برای حفظ موقعیت اتاق و دستیابی به انتظارات و خواسته‌هایشان ناچار به ائتلاف و مشارکت با یکدیگرند.

از سوی دیگر ما دولت را در بیرون از اتاق داریم که گاه برای حفظ قدرت به تهدید منافع فعالان بازار می‌پردازد و با استفاده از ابزارهای مختلف شرایط فعالیت را سخت‌تر و سطح تهدیدات را بالاتر می‌برد. بنابراین شاید بتوان اذعان کرد که مهم‌ترین مهارت و قابلیت اتاق در مدیریت جمع اضداد است. چگونه می‌توان انتظارات و توقعات گاه متضاد گروه‌های مختلف را پاسخگو بود؟

و همزمان حضور و نقش آنها را در انجام یک هدف مشترک پررنگ کرد. شاید اعتماد و اعتماد متقابل کمیاب‌ترین متاع حیاتی در بازار امروز کشور باشد.

مطالعات جامعه‌شناسی حاکی از آن است که در اثر افزایش امنیت در جامعه، اعتماد افزایش می‌یابد و اعتماد مشارکت و همکاری را به‌بار می‌آورد. اتاق چه نقش سازنده‌ای در این ارتباط می‌تواند به‌عهده گیرد؟ می‌دانیم که فرهنگ نقشی وحدت بخش در یک جامعه دارد. اتاق می‌تواند پرچمدار اشاعه فرهنگ صنعت و بازار و توسعه فرهنگ بخش‌خصوصی باشد. به‌نظر می‌رسد سازماندهی و ساختار فعلی اتاق به‌منظور به اجرا درآوردن پروژه‌های سخت تعریف شده باشد. حال آنکه ممکن است بسیاری از موانع و مشکلات امروز بازارها در حوزه پروژه‌های نرم قابل بررسی باشند.

از این‌رو ممکن است که اتاق نیاز به یک بازنگری و مهندسی مجدد ساختار و سازمان داشته باشد. باید تلاش کرد تا اتاق در حوزه‌های مختلف فعالیت از غیرحرفه‌ای بودن دور شود و از این پس حرفه‌ای عمل کند. باید ترتیبی اتخاذ کرد که نتایج فعالیت‌های اتاق در قالب بسته‌های اجرایی مشکل‌گشا و حل مسائل، قابل ارائه به مخاطبان اعم از اعضا، قوای سه‌گانه و بازارها باشد.

اتاق باید استانداردهای محصولات خود را که درقالب خدمات مختلف قابل ارائه هستند معین و به مورد اجرا گذارد. اتاق باید از نظریه‌پردازی فاصله گیرد و به اجرا و عملیات بیشتر نزدیک شود و کاربرد نظریه‌ها را محدود به تولید و ارائه محصولات و خدمات کند. البته آموزش برای پیشبرد اهداف اتاق و کمک به توسعه و گسترش بخش‌خصوصی باید از برنامه‌ها و فعالیت‌های اساسی و مستمر اتاق محسوب شود.

تامین منابع به‌ویژه منابع مالی و انسانی می‌تواند از مشکلات و محدودیت‌های مهم اتاق در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌ها باشد. بدیهی است که مدیریت درست منابع و فرآیندهای تخصیص منابع با هدف افزایش دادن تولید محصولات یا خدمات همزمان با افزایش بهره‌وری فعالیت‌ها می‌تواند در ایجاد مطلوبیت کارها و جلب حمایت اعضا و دولت موثر واقع شود.

در این راه بررسی و چگونگی طراحی و اجرای ساختار مالی اتاق و مدیریت تامین منابع و به‌کارگیری کنترل‌های استراتژیک می‌تواند در افزایش حرفه اقتصادی فعالیت‌ها تاثیرگذار باشد.