بازگشت قدرت قانون‌سازی

فاطمه دانشور رئیس کمیسیون کسب و کار و مسوولیت اجتماعی اتاق ایران سال‌ها است که فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران گردهم جمع می‌شوند؛ بدون آنکه بتوان آثار اجرایی و عملیاتی این هم‌اندیشی‌ها را لمس کرد زیرا در این جلسات و همنشینی‌ها، نکات و دغدغه‌هایی که در بین اعضا گفته و شنیده می‌شود، فراموش می‌شود به طوری که کمتر شخص حقیقی یا حقوقی درصدد برمی‌آید تا این مشکلات را از طریق قانون‌گذاری حل کند. این یکی از نقاط ضعف اتاق‌های مذکور به‌شمار می‌رود که در حیطه قانون‌گذاری حق‌خواهی نکرده و بخش خصوصی را در مصوبات و بودجه، منزوی کرده است. آنچه منجر به آن شده تا فعالان اقتصادی امروزه با مشکلات متعددی اعم از مسائل مالی، پولی و قوانین کسب و کار دست به گریبان باشند را می‌توان با حضور کمرنگ اتاق‌های بازرگانی در تصمیمات ۳ قوه کشورمان مرتبط دانست زیرا اتاق، نقش اصلی خود را به‌عنوان مشاور مسوولان و دولتمردان فراموش کرده و درصدد حضور خود در این عرصه نیست. زمانی که مشکلی شنیده و دیده نشود؛ پس نمی‌توان انتظار حل آن را توسط مسوولان ذی‌ربط داشت. از سویی دیگر وجود مشکل، تایید شده اما چگونگی رفع آن نیاز به مشورت دارد. پس اعضای اتاق‌ها باید برای معرفی مشکلات خود به دولتمردان و مسوولان همت گماشته و پس از آن با نقش مشورتی خود، مسیر حل و فصل موانع را به دولت نشان دهند. به عنوان مثال اگر فعالان اتاق‌های مربوطه در قانون «بهبود مستمر فضای کسب و کار» نظارت خود را به نمایندگان ارائه داده و اجرای آن را خواستار شده بودند؛ اکنون این قانون پس از چند سال اجرا شدن با اشکالات فراوان رو به رو نبوده و ملغی نمی‌شد. امروزه نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی وظیفه دارند تا قدرت قانون‌گذاری و قانون‌سازی را به این بخش بازگردانند و با شناسایی موانع موجود بر سر راه کسب و کار آنان را به دستور کار دولت وارد کرده و درصدد رفع آنها باشند و همچون احزاب که در امور سیاسی به دولت نقشه راه می‌دهند، در حیطه اقتصادی نیز چنین نقشی را ایفا کنند. اتاق امروز باید نقشی پویاتر داشته و بتواند درهای مجلس، دولت و قوه قضائیه را بگشاید تا محل عبور و مرور خواسته‌های بخش خصوصی کشور به دستورات این قوا شود.