اتاق بازرگانی و حمایت از بخش‌خصوصی «های‌تک»

محمدرضا طلایی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار نقش تکنولوژی در اقتصاد جهانی آنچنان مشخص و واضح است که دیگر نیازی به اثبات ندارد. شتاب رشد این صنعت به‌گونه‌ای بالا است که هرگونه پیش‌بینی محافظه‌کارانه‌ای را از آینده ناممکن کرده است. در کشور ما اما مسیر پیش‌روی رشد تکنولوژی چندان هموار نبوده است؛ به همین دلیل هم نقش آن در اقتصاد کشور به هیچ‌وجه قابل مقایسه با مدل‌های موفق جهانی نیست. گزارش امسال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌دهنده سهم کم صادرات محصولات با فناوری بالا «های‌تک» در اقتصاد ایران است. این سهم در سال‌های اخیر از یک درصد صادرات صنعتی کشور هم پایین‌تر بوده و تاسف‌بارتر اینکه این سهم از سال ۱۳۸۴ تاکنون روند نزولی داشته و از حدود ۵/ ۱ درصد به ۷۳/ ۰ درصد در سال ۱۳۹۲ و سپس به ۵۶/ ۰ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است، بنابراین به‌رغم تاکید برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و رویکرد مبتنی بر افزایش نقش صنایع با فناوری‌های پیشرفته، نه‌تنها صنایع «های‌تک» در اولویت و جهت‌گیری‌های دولت در این سال‌ها قرار نگرفته، بلکه جایگاه پیشین نیز از دست رفته است.

سیاست‌های اقتصادی دولت به‌رغم تاکیدها، در جهت ساخت زیست بوم سالم تولید و رشد کسب‌وکارهای خصوصی نبوده است. برنامه‌های حمایتی منجر به ایجاد فضای راحت و درآمدزا برای شرکت‌های فعال در این عرصه نشده و معدود شرکت‌های موفق ما در صنعت تکنولوژی به‌رغم اینکه مسیر بسیار دشواری را پیموده‌اند، از سطح یک شرکت متوسط و کوچک در مقایسه با ابعاد جهانی کسب‌وکار فراتر نرفته‌اند. در حالی که سابقه تاسیس شرکت‌های تکنولوژی ایرانی همپای غول‌های جهانی چون مایکروسافت، گوگل، اوراکل و... است، رشد آنها به دلایل مختلف در طول این سال‌ها با کندی و توقف روبه رو شده است.

امروزه تنها دو شرکت تکنولوژی خصوصی در بورس حضور دارند و سرمایه آنها در برابر شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی که بازار اقتصاد ایران را شکل می‌دهند، بسیار پایین است. طی ۲۵ سال گذشته و در حالی که جهان تکنولوژی شاهد ظهور و انفجار بسیاری از غول‌های تکنولوژی و اینترنتی در جهان بوده، در ایران سرمایه‌گذاری‌های خصوصی شرکت‌های ایرانی در تولید محصولات الکترونیکی و دیجیتالی یا بازار اینترنت با شکست مواجه شده و یا به حضور کمرنگ بسنده شده است.

سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه ساخت محصولات سخت‌افزاری تکنولوژیک و همچنین تولید نرم‌افزار بسیار پرریسک و بی‌عاقبت بوده است، قوانین حمایتی لازم از تولید محصولات داخلی صورت نگرفته و حضور رقبای دولتی قدرتمند جا را برای نفس کشیدن بخش‌خصوصی تنگ کرده است.

در کسب‌وکار شرکت‌های اینترنتی، حضور و دخالت مکرر دولت و خصوصی‌سازی پر حاشیه به توقف رشد شرکت‌های بزرگ اینترنتی کشور منجر شده است.

تنها در زمینه تلفن‌همراه ایجاد دیوار حفاظتی انحصاری به دور تکنولوژی‌ها باعث چندین سال سکون و عدم پیشرفت بازار در این عرصه شد و البته خوشبختانه امسال شاهد لغو این انحصار تکنولوژی بودیم.

سیاست‌های دولت در عرصه تکنولوژی در ۱۵ سال اخیر و حتی به‌رغم تاکیداتی چون خصوصی‌سازی به سمت ایجاد فضای کسب‌وکار سالم پیش نرفته است. ایجاد یک کسب‌وکار کوچک (SME) و یا نوپا (Start-up) با انبوهی از دشواری‌های مالیاتی و بیمه و تضییقات و فشارهای دولتی روبه‌رو است و حتی رویکردهایی چون پارک‌های فناوری و انکوباتورها

(Incubators) هم به ایجاد نمونه‌های موفق منجر نشده است.

فقدان سیاست‌گذار و متولی مشخص و دخالت‌های متعدد نهادی در فضای کسب‌وکار و تزریق سرمایه برای پروژه‌های دولتی به ناهمگونی این فضا دامن زده است.

در کنار این، فضای عمومی اقتصاد نیز شامل نوسانات متعددی بوده و شوک‌های بزرگی را به بازار شکننده و نوپای تکنولوژی در ایران وارد کرده است. نوسانات ارزی و تحریم‌ها از یکسو و اشتباهات مکرر در زمینه‌هایی چون تعرفه و واردات همچون سرعت‌گیر، توان بخش‌خصوصی را سلب کرده است.