ارزیابی نسخه دولتی خروج از رکود

گروه بازرگانی: با روی کار آمدن دولت یازدهم و برای رفع مشکلات اقتصادی کشور دولتمردان برنامه خروج «غیر تورمی» از رکود را در دستور کار خود قرار دادند و در همین راستا «بسته خروج غیرتورمی از رکود» در تیر ماه سال جاری منتشر شد. از مهم‌ترین اهداف این بسته که تاکنون تحقق یافته، می‌توان از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده، حل مساله استرداد حقوق ورودی برای صادرکنندگان و افزایش ضریب فزاینده نقدینگی نام برد. صاحب‌نظران نیز اصلاح سیاست‌های کلان کشور پیش از پرداختن به جزئیات و تخصیص تسهیلات به طرح‌های زود بازده را یکی از مهم‌ترین راه‌های برون رفت غیرتورمی اقتصاد از رکود می‌دانند. روز گذشته در میزگردی که در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد، راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود مورد بررسی قرار گرفت. در این میزگرد شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی اولین مشکل خود را عدم دسترسی به نقدینگی و سرمایه در گردش می‌دانند، یکی از مهم‌ترین محورهای بسته خروج از رکود را تامین مالی یا امکان تامین سرمایه در گردش دانست. تهاتر بدهی‌ها و پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی توسط دولت، استرداد مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار، جوایز صادراتی و حمایت از صادرات با ارزش افزوده بالا، نرخ تسهیلات، تامین مالی از بازار سرمایه، حمایت از افزایش تولیدات دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری و نوآوری، سیاست‌های قیمتی، بهبود محیط کسب‌وکار و مقررات‌زدایی از دیگر محورهای بسته خروج غیرتورمی از رکود است که از سوی محمدی مطرح شد. او همچنین افزایش تولید پتروشیمی، بخش ساختمان، بخش صنعت به صورت عام، گمرک و تجارت فرامرزی، بحث تعرفه‌ها را از مواردی در حوزه بخش تولید و صنعت دانست که مورد توجه در بسته خروج غیرتورمی از رکود بوده است.

محمدی درخصوص عملکرد بسته غیرتورمی خروج از رکود گفت: مهم‌ترین هدفی که در این بسته تاکنون محقق شده اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده بوده است. او افزود: مهم‌ترین موردی که در اصلاح قانون مالیاتی مورد توجه قرار گرفته جایگزینی نرخ صفر به جای معافیت است. او همچنین افزایش معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی را از دیگر اهداف محقق شده این بسته دانست و گفت: اگر سرمایه‌گذاران خارجی با تولید‌کننده داخلی مشارکت کنند معافیت مالیاتی بیشتری به آنها تعلق خواهد گرفت. بازنگری معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و محروم، افزایش معافیت حقوق کارکنان و یکسان‌سازی نرخ مالیات بخش‌خصوصی و دولتی از دیگر مواردی است که از سوی وی مطرح شد. او همچنین گفت: در قانون مالیات همچنین بازنگری در زمان‌ها صورت گرفته به‌صورتی که زمان استرداد از ۳ ماه به یک ماه کاهش یافته است. در مورد استهلاک در مالیات هم اصلاحات خوبی صورت گرفته است.

استرداد حقوق ورودی برای صادرکنندگان نیز از دیگر مسائلی است که به گفته محمدی بسته خروج غیرتورمی از رکود به حل آن پرداخته است. وی در این باره گفت: در قانون رفع موانع تولید ماده‌ای آمده است که حقوق ورودی صادرکنندگان از محل درآمدهای جاری گمرک پرداخت شود. محمدی در ادامه گفت: مساله‌ای که همواره در اقتصاد کشور وجود داشته این بوده که دولت نیازمند واحدی است که به محاسبه بدهی‌های آن بپردازد، از این رو واحدی در این رابطه تشکیل شده است.

او درخصوص سیاست‌های پولی و ارزی هم مهم‌ترین مورد را افزایش ضریب فزاینده نقدینگی دانست که از ۱۷/۵ در اسفند ۹۲ به ۹۵/۵ در آذر افزایش پیدا کرده است. به گفته وی، این افزایش ضریب فزاینده به دولت کمک می‌کند به جای اینکه از طریق پایه پولی تامین مالی خود را انجام دهد از طریق ضریب فزاینده به تامین مالی خود بپردازد. محمدی در ارتباط با سیاست‌های قیمت‌گذاری افزود: تا زمانی که کالایی یارانه‌ای یا اساسی نباشد، دولت حق ورود به قیمت‌گذاری آن را ندارد. او همچنین گفت: در حوزه پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، بیش از ۲ هزار مجوز صادر می‌شود که بعضی از آنها به ۱۶ امضا نیاز دارند و این ممکن است باعث شود این پروسه یک تا یک سال و نیم طول بکشد و فرصت‌ها برای جذب منابع از دست برود. او افزود: در این مورد ما قصد داریم شروع به حذف مجوزهای زاید کنیم. در مواردی که مجوز‌ها زیاد و غیرضروری است یک لایحه سازماندهی مجوز‌ها تقدیم مجلس می‌شود و در مواردی که مجوز‌ها ضروری است در ارتباط با آنها ساده‌سازی و تسهیل باید انجام شود.

وی درخصوص بهبود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار که از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۳۰ در سال ۲۰۱۵ رسیده است، گفت: یکی از دلایل این بهبود اشکالاتی بوده که در اطلاعات بانک جهانی وجود داشته و پس از رفع آن اشکالات رتبه ایران در فضای کسب‌وکار ۲۰ رتبه کاهش پیدا کرد.

در ادامه این نشست محمدرضا رفعتی، مشاور عالی رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به اینکه برای طراحی و اجرای بسته غیرتورمی خروج از رکود در ابتدا باید دنبال این باشیم که چه عواملی رکود و تورم را در کشور به‌وجود آورده است، گفت: واردات در حال حاضر نسبت به گذشته رشد چند برابری داشته است، این در حالی است که ترکیب واردات خیلی تغییر نمی‌کند. ۵۵ تا ۶۰ درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای، ۱۵ تا ۲۰ درصد آن مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و ۱۰ تا ۱۵ درصد آن مربوط به کالاهای مصرفی است و این نسبت در طول زمان تقریبا ثابت مانده است. این رشد واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در حالی رخ داده است که تولید ناخالص داخلی کشور در این دوره کمتر از میزان رشد واردات افزایش داشته است. رفعتی در ادامه دلیل این نابرابری رشد را در این دانست که کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای به دلیل ارزان‌تر بودن جایگزین تولید داخلی شده‌اند. او گفت: در دهه ۸۰ شمسی به‌رغم تورم دو رقمی، نرخ ارز را ثابت نگه داشتیم و اجازه دادیم که کالاهای وارداتی نسبت به تورم داخل کاهش قیمت داشته باشند. به این‌گونه است که با صادرات ۸۰-۷۰ میلیارد دلاری نفتی دولت دچار رکود تورمی شده است. او در این رابطه گفت: دولت باید در ابتدا دست به اصلاح سیاست‌های کلان کشور بزند.

رفعتی همچنین با بیان اینکه با وجود تورم در دهه ۸۰ به دلیل اینکه به صورت مصنوعی نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم تعیین کردیم، گفت: این موجب شد دارندگان نقدینگی به جای اینکه به سوی بانک‌ها بروند سراغ بازارهای مسکن، طلا و بورس رفته که همین شدت تورم را بیشتر کرده است. او همچنین با اشاره به وجود چند هزار طرح ناتمام در کشور گفت: تسهیلات باید به طرح‌هایی داده شود که در سال جاری می‌توانند بهره‌برداری شوند و باید سایر طرح‌هایی را که بهره‌برداری از آنها تا ۷ یا ۸ سال آینده،‌طول می‌کشد، قطع کنیم. در این صورت می‌توانیم راه خروج غیرتورمی از رکود را سریع‌تر طی کنیم.